شهد الاثنين محيط قصر العدالة بالعاصمة مواجهات عنيفة وإطلاق الغاز المسيل للدموع ورشق أعوان الأمن بالحجارة وقوارير الماء وذلك في وقفة احتجاجية نفذها عدد من المواطنين التابعين لشركة «يسر للتنمية». واستعمل أعوان الأمن الغاز المسيل للدموع لتفرقة المحتجين الذين حاول بعضهم اقتحام مقر المحكمة الابتدائية بتونس حيث تتم محاكمة المتهم عادل الدريدي صاحب شركة «يسر للتنمية. وقد نشبت مواجهات واعتداءات بين رجال الأمن والمحتجين وأسفرت العملية عن ايقاف 5 مواطنين وتقديمهم للنيابة العمومية بعد تحرير محاضر في شأنهم مفادها اعتداؤهم بالعنف والسب والشتم لأعوان الأمن. وقد عرفت الوقفة الاحتجاجية التي نفذها منخرطو شركة يسر للتنمية مناوشات كلامية بين رجال الأمن والمتظاهرين الذين عمد بعضهم الى رشق أعوان الأمن بالحجارة وقوارير الماء. وحاول بعضهم غلق الطريق والاعتداء على السيارات وهو ما أدى الى اطلاق الغاز المسيل للدموع لتفرقة المحتجين. فالأجواء كانت مشحونة جدا أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس حيث بدأت بتنظيم وقفة احتجاجية امام قصر العدالة تم تطويقها بواسطة حاجز بشري (رجال الأمن). قد بدأ عدد من النسوة بالصياح والعويل ولطم وجوههن للتعبير عن شدة سخطهن مما حصل. وتذمر عدد منهم من عدم اهتمام الجهات المعنية بوضعيتهم التي قالوا إنها تستوجب التدخل الفوري. وفي جانب آخر من الوقفة الاحتجاجية رفع المساهمون شعارات ولافتات تتهم حركة النهضة بالاستيلاء على أموالهم. ومن الشعارات المرفوعة نذكر «فلوسنا سرقتها الدولة» و«فلوسنا سرقتها حركة النهضة» و«الشعب فد فد من الطرابلسية الجدد» و«وين الحق وين الحق الشعب التونسي تسرق» و«كلنا يد واحدة مع عادل الدريدي و«يسر للتنمية» من أجل أفاق أرحب». واتهم المحتجون حركة النهضة بالوقوف وراء الاستيلاء على أموالهم مؤكدين أنه في صورة عدم الافراج عن عادل الدريدي فإنهم سيحتجون أمام مقر حركة النهضة بمنبليزير. وأكد المحتجون ان وضعيتهم الاجتماعية أصبحت صعبة جدا خاصة انهم على أبواب شهر رمضان وموسم أعراس وأنهم يطالبون الحكومة بالافراج عن عادل الدريدي ورفع قرار التجميد حتى يتمكن من خلاص المساهمين.