اعتبر البنك الدولي أن توفير الوظائف وفرص العمل دفعا مهما للتنمية الاقتصادية على اعتبار أن الوظائف تمثل أفضل ضمانة لمواجهة الفقر. وذكر تقرير حديث للبنك أن الوظائف تحقق أقصى فائدة للتنمية وذلك عبر تحفيز الدورة الاقتصادية وجعلها فاعلة وقوية. ووضح التقرير أن انخفاض معدلات الفقر تمر عبر الوظائف. ودعا التقرير إلى التفرقة بين الوظائف ذات القيمة المضافة العالية والأخرى ذات الإنتاجية المنخفضة معتبرا أن كفاءة اليد العاملة تتطور مع تطور العمل والإتقان. وذكر رئيس مجموعة الصندوق «جيم يونغ كيم» أن الوظائف الجديدة تغير حياة الإنسان ويمكن أن تغيير حياة المجتمعات ودعا الحكومات إلى وضع خلق فرص العمل على قائمة أولوياتها. الوظائف تدفع النمو ويركز تقرير البنك الدولي على أهمية القطاع الخاص في دفع عملية التشغيل لأنه القطاع الأكثر استيعابا لليد العاملة وهو ما يستوجب أن تلعب الحكومات دورا مهما في دعم الشركات وتوفير المناخ الملائم الذي يعزز الطلب على اليد العاملة. وبين التقرير أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بعض الدول تعود إلى ضعف الأجور المتأتي من أنواع الأعمال التي تنجزها اليد العاملة. و أبرزت دراسة حديثة للبنك أن 03 مليار بشر يعملون في العالم وان نصف هؤلاء العمال يشتغلون في الزراعة أو في مشاريع عائلية صغيرة أو في أعمال يومية مؤقتة وغالبا ما تكون أجورهم ضئيلة وهو ما يؤثر على إنتاجية الأعمال المنجزة من ناحية وعلى الوضع الاقتصادي للعائلة وعلى مستويات التنمية من ناحية أخرى. حماية اجتماعية كما بينت الدراسة أن هناك 600 مليون شاب عاطل عن العمل أو لا يدرس في مختلف أنحاء العالم وان العالم مطالب بخلق 620 مليون موطن شغل في السنوات الخمس عشر القادمة للمحافظة على نفس معدلات التشغيل وذلك لتجنب أزمات اقتصادية واجتماعية. ولدفع التشغيلية دعا البنك الدولي الحكومات في البلدان النامية إلى إجراءات أساسية أهمها، إيجاد بيئة مواتية لأنشطة البناء والأعمال وبناء راس المال وسيادة القانون. عدم إعاقة التشغيل عبر سياسات العمل وضرورة توفير الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر هشاشة وحرمانا. وضرورة تحديد الوظائف التي يمكن أن تعود على الاقتصاد بأكثر فائدة ممكنة والدفع في اتجاهها. فوارق هيكلية وتجدر الإشارة إلى الاختلافات الكبرى بين هيكلة العمال في البلدان المتقدمة والبلدان النامية حيث يحصل 06 من اصل 07 عمال في أوروبا على اجر في حين أن أربع أخماس العاملين في البلدان النامية يشتغلون بالزراعة أو لحسابهم الخاص ويعمل أكثر من نصف هؤلاء وهن من النساء دون أجر أو بأجر اقل من أجر الرجال خاصة في البلدان الفقيرة. وان الفوارق في الإنتاجية هي احد أهم الفوارق بين الاقتصاديات الضعيفة والاقتصاديات الغنية ولذلك فان المراهنة في المرحلة المقبلة على تحسين أداء العمال وإيجاد وظائف للعاطلين على العمل يمثل فرصة جيدة لتطوير الاقتصاد والارتقاء به واهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية.
