يبدو ان كل جهود تدارك الوضع في مؤسسة ماراطون للخياطة المشغلة ل (800) عامل وعاملة قد باءت بالفشل رغم التنازلات التي ابداها العمال اثناء رحلة التفاوض المضنية على غرار التنازل عن الرخصة السنوية واجرة ايام الغلق وبعض المطالب المتعلقة بالصحّة والسلامة المهنية وهو ما لم يجْد نفعا حيث عمد صاحب المؤسسة إلى غلقها والفرار خارج الحدود بدعوى انعدام الامن رغم ان اي امر او مشكل او اشكال لم يحدث. غلق موصوف هذه الحالة ادت الى غلق المؤسسة وبتأشير من تفقدية الشغل يوم 16 أوت الماضي بعد التأكد من عدم توفر المواد الاولية وغياب المستثمر وغلق الادارة وهي امور على فداحتها لم تكن كافية لتشفي غليل بعض الاطراف غير المعروفة والغريبة عن المؤسسة بتقديم قضية ضدّ ثمانية عمال ومن بينهم نقابيين بدعوى انهم حرّضوا على الاضرابات وهي التعلة المعتمدة لتبرير كل تصرفات الادارة. في الموعد بعد ان بذل الاتحاد واطراف اخرى مساع عدة لرأب الصدع وحلحلة ما امكن من مشاكل قائمة واستنفدت كل الجهات كل ما في جعبتها من حلول وبعد ان تناهى للمنظمة وقوع العملة في فخ بعض المزايدين والمتاجرين بعرق العمال بل بمستقبلهم ومصالحهم بادر الاتحاد بتقديم مطالب لمصالح الشؤون الاجتماعية قصد الحصول على منح اجتماعية للمتضررين في اطار الامر عدد 1925 المؤرخ في 29 سبتمبر 97 والامر عدد 886 لسنة 2002 المؤإخ في 22 أفريل 2002 وتقديم قضية شغلية للحصول على المستحقات المتمثلة في الاجرة غير الخالصة والمنح السنوية وغيرها وذلك وكما جرت العادة بعد ان تعرض العمال لممارسة غير اخلاقية من احد المحامين المعروفين بانتمائّم السياسي في سوسة حسب افادة الاخ عثمان الامام الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي بالمنستير المسؤول عن القطاع الخاص الذي افاد بان هذا المحامي لهف ما يفوق الستة الاف دينار من العمال بعنوان مصاريف التقاضي في حين ان هذا الامر موكول عادة لمصالح الاتحاد التي تتبنى مثل هذه القضايا وتتحمل تبعاتها المادية لتسهيل اجراءات الحصول على حقوق العمال باخف الاضرار ودون تكبيدهم مصاريف واجراءات رفع القضايا وكذلك طول الاجراءات خاصة ومعظمهم من النسوة الكادحات.
