إنعقدت بمقر ولاية جندوبة جلسة عمل تحت إشراف السيد والي جندوبة وبرئاسة المعتمد الأول خصصت لمتابعة الوضع بشركة «أفون شيك» للخياطة بجندوبة التي أغلقت بصفة فجئية دون إحترام الإجراءات القانونية يوم 2 جانفي 2006. وقد حضر الجلسة كل من السيدات والسادة: محمود غربال (عن تفقدية الشغل والمصالحة) سالم الشايبي (رئيس المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) المولدي الجندوبي (الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة) عياد الطرخاني (عن الاتحاد الجهوي للشغل) رودولفو دي جوفاني (المؤجر) ليليا خميري نجلاء الحاجي روضة خميري منيرة غزواني (عن النقابة الاساسية للشركة).
وبعد التذكير بمستجدات الأوضاع الاقتصادية للشركة والتي أدت الى غلقها يوم 2 جانفي 2006 وتسريح كل العمال دون احترام الإجراءات القانونية وهو ما حدى بالمتضررين الى رفع دعاو شغليّة في الطرد التعسفي تم الحكم فيها إبتدائيا لصالح العمال. وحيث تمت الإحاطة بالعمال المسرحين عملا بأحكام الأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002والمتعلق بالتدخلات الاجتماعية لفائدة العمال المسرحون بإعانات إجتماعية في ستة مناسبات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد عبر صاحب المؤسسة خلال الأسابيع الماضية عن رغبته الجادة في اعادة فتح المؤسسة وإستئناف النشاط بعد أن توصل الى معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية لها. وبعد التذكير بالمحادثات والمشاورات التي جرت الآونة الأخيرة بين الطرفين الاجتماعيين والتي انتهت بالاتفاق المبدئي حول استئناف النشاط وإرجاع كل العاملات الى سالف نشاطهن وتسوية الوضعيات العالقة وأهمها التغطية الاجتماعية.وبعد النقاش والتحاور تم الاتفاق على ما يلي: 1) يعاد فتح شركة «أفون شيك» للخياطة بداية من يوم 8 نوفمبر 2006 لاستئناف نشاطها ويلتزم المؤجر بإرجاع كل العاملات المترسمات الى سالف عملهن دون إستثناء وعددهن 209 عاملة وفقا للقائمة المعتمدة لإسناد الإعانات الاجتماعية. 2) يتم إرجاع العاملات المترسمات الى سالف عملهن بالتدرج وفي مقدمتهن أعضاء النقابة الاساسية وذلك حسب التقدم الحاصل في عملية الانتاج ويتم الاعداد لعودة كل مجموعة من العملة بالاتفاق المسبق بين المؤجر وأعضاء النقابة الاساسية. 3) تصرف لكل العاملات المترسمات تسبقة على المستحقات المالية المتخلدة بذمة المؤجر والمنصوص عليها بالأحكام الصادرة عن دائرة الشغل لفائدة كل واحدة في الغرض (دون إحتساب منحة الاعلام بالطرد، مكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي) 4) بالنسبة لبقية المستحقات المالية المذكورة بالفصل الآنف الذكر يقع حصرها وضبطها بصفة دقيقة بين الطرفين وذلك بالرجوع الى الأحكام العرفية الصادرة في الغرض وتصرف على ثلاثة أقساط مع أجرة أشهر : ديسمبر 2006 ، جانفي وفيفري 2007. 5) تلتزم العاملات بعد استئنافهن بإيقاف إجراءات التقاضي المتعلقة بالطرد التعسفي فقط كما يلتزم المؤجر بإيقاف إجراءات التقاضي المتعلقة بإستئناف تلك الأحكام. 6) وبالنسبة للعاملات اللاتي سيدعين لإستئناف النشاط بعد يوم 8 نوفمبر 2006 والى تاريخ مباشرتهن للعمل يقع إحتساب المدة المقضاة بين التاريخين المذكورين بطالة فنية يقع خلاص 50 منها دون إرجاع وذلك عملا بالاتفاقات السابقة بين الطرفين في هذا الشأن، هذا ويتقاضى هؤلاء العملة خلاص البطالة الفنية مع التسبقة على المستحقات في نفس يوم خلاص بقية العملة. 7) تحافظ كل عاملة مترسمة إستأنفت عملها على أقدميتها بالشركة منذ تاريخ إنتدابها وعلى كل حقوقها وإمتيازاتها المكتسبة دون المسّ أو الحطّ منها. 8) بالنسبة للعاملات المتعاقدات واللاتي يعتزم المؤجر إعادة إنتدابهن طبقا للتشريع الجاري به العمل يلتزم المؤجر بصرف مستحقاتهن بصرف مستحقاتهن المالية المتخلدة بذمته عند إرجاعهن للعمل. 9) تتم معالجة كل المسائل الفنية إستئناف النشاط في اطار جلسات ثنائية بين المؤجر وأعضاء النقابة الاساسية. 10) بالنسبة للتغطية الاجتماعية: طبقا للملف الذي تقدم به المؤجر لدى المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجندوبة والذي إلتزم فيه: إعترافه بكامل الدين بذمة الشركة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما في ذلك كامل المبلغ المالي الذي صرف للعمال بعنوان إعانات إجتماعية منذ غلق المؤسسة الى إعادة فتحها. تقدم المؤجر بملف الى السيد وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج لإعادة جدولة الدين على إمتداد 10 سنوات كما قام بصرف تسبقة على هذا الدين ب 15 ألف دينارا. يلتزم المؤجر بإحترام دورية التصاريح الثلاثية لأجور العاملات وصرف المبالغ الموظفة على هاته الآجور كاملة في آجالها. تعهد المؤجر بمواصلة صرف تسبقات مالية شهرية على أصل الدين قيمتها 10 آلاف دينارا الى أن يقع البت نهائيا في ملف إعادة جدولة الدين. 11) ولضمان حسن تطبيق هذا الاتفاق ولتأمين عودة وناجعة للمؤسسة مع توفير كل أسباب النجاح لضمان إستمرارية النشاط فقد تم الاتفاق بين الحاضرين على إحداث لجنة متابعة تتكون من المؤجر، أعضاء النقابة الاساسية، ممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل ، تفقدية الشغل والمصالحة والمكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . 12) وفي الاخير تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود بين الطرفين لإنجاح عودة المؤسسة الى النشاط على أسس صحيحة وتجاوز كل الإخلالات والتجاوزات والأخطاء السابقة لتوفير مناخ عمل سليم يضمن لكل طرف حقوقه ويحفزه على القيام بواجباته وتقديم الإضافة.