تستعدّ المؤسسات التربوية الابتدائية والإعدادية والثانوية لاستقبال حوالي مليون و956 ألف تلميذ وتلميذة وفق إحصائيات رسمية. ويسود تساؤل المربين والأولياء عن مدى استعداد وزارة التربية لإنجاح هذا الموسم الدراسي. وتوفير أفضل ظروف الدراسة والحيلولة دون انقطاع بعض التلاميذ عن التعليم علمًا وأن قرابة 100 ألف تلميذ انقطعوا عن الدراسة خلال السنة الدراسية 2012 2013 الأخ الأسعد اليعقوبي: «نحمل الوزارة المسؤولية القانونية والأخلاقية» اعتبر الأخ الأسعد اليعقوبي كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي أن الانقطاع عن الدراسة سابقًا يختلف من جهة إلى أخرى أي الجهات الساحلية والمناطق الداخلية من البلاد. وبين الأحياء (الأحياء الراقية والأحياء الشعبية) وأن أسباب هذا الانقطاع يعود إلى الظروف الاجتماعية المتردية للأسر التي تعجز عن توفير مستلزمات الدراسة من ناحية، وضعف المنظومة التربوية وانسداد الأفق في التشغيل (حوالي مليون عاطل عن العمل). أضاف الأخ الأسعد اليعقوبي أنه بعد ثورة 14 جانفي، خُلِقت عوامل أخرى للانقطاع المبكر عن التعليم: ومن ذلك ظهور السوق الموازية أو «سوق الجماعة (نسبة للجماعات الدينية). وهي سوق تقوم على التهريب واستوعبت عددا هاما من الشباب الذي فصل الانقطاع عن الدراسة. وبيّن الأخ اليعقوبي أنه في غياب المراقبة، تضاعف تردّي الوضع داخل المؤسسات التربوية حيث انتشر العنف واستهلاك المخدرات في الأوساط التلمذية. ووقوع المؤسسات التربوية تحت طائلة التجاذبات الايديولوجية وخاصة منها التكفيرية والتي دفعت بالعديد من أبنائنا من خلال الخيمات الدعوية، إلى الانقطاع عن الدراسة والتوجه إلى الجهاد. وقد رافق هذه الدعوات التكفيرية أطروحات تحرم الاختلاط ودفعت في اتجاه الانقطاع عن التعليم أو الالتحاق بمدارس تعليم موازية بدأت في الظهور حديثًا. وحمّل الأخ الأسعد اليعقوبي وزارة التربية المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تقضي بإلزام المتعلّمين دون 16 سنة. وذكر بأنه تم الإعلان منذ شهرين تقريبا عن إنشاء الائتلاف التونسي لإصلاح التعليم وهو مكلف بالنظر في إصلاح المنظومة التربوية والدفاع عن حقوق الطفل، إلاّ أن هذا الائتلاف تعطّل نشاطه بسبب الأحداث الأخيرة. وفيما يخص الإصلاحات التي اقترحتها النقابة لوزارة التربية، أكد الأخ الأسعد اليعقوبي أن نقابة التعليم الثانوي قدمت مشروع في جزئين اثنين: يقوم أولهما على إصلاح التعليم على مستوى البرامج والتسيير وأساليب العمل. ويهتم الثاني بإدماج المؤسسة التربوية في محيطها المجتمعي في علاقة شراكة بعديد المجالات (حقوق الإنسان، حقوق الطفل، المواطنة، الجوانب الترفيهية والثقافية...). إلا أن ما تطرحه النقابة يتناقض مع ما تطرحه وزارة التربية المتمسكة بالنظام التقليدي المفروض من البنك الدولي منذ 1995 فيما يسمى ب«مشروع مدرسة الغد». والذي يقوم على هدف أساسي وهو تخلي الدولة عن التزاماتها في التعليم لصالح الاستثمار الخاص. وفي المقابل يدفع الطرح النقابي في اتجاه أن يظل التعليم خدمة اجتماعية تندرج ضمن مسؤوليات الدولة وتتدعم من خلالها المدرسة العمومية في مجانيتها ومضامينها ووحدتها. الأخ الطاهر الذاكر: «وضع المدارس الابتدائية يسير نحو الأسوأ» ومن جهته قال الأخ الطاهر الذاكر كاتب نقابة التعليم الأساسي إن وضع المدارس الإبتدائية يتجه نحو الأسوأ ويفتقد لأبسط مقومات البنية التحتية والتجهيزات وخاصة المدارس الريفية في المناطق الداخلية التي تشهد أيضًا نقصًا في المعلّمين نتيجة النقص في الانتدابات وعدم توفير ظروف عمل ملائمة للمعلمين في هذه المناطق مثلما هو معمول به في الاتفاقيات المبرمة بين النقابة والوزارة. وبين الأخ الطاهر الذاكر أن المدارس في الأرياف تشكو من أبسط الإمكانيات المتمثلة في التنوير وتوفير الماء الصالح للشراب ودورات المياه والطرقات. الأمر الذي عرّض بعض التلاميذ إلى إصابتهم بأمراض. ومن هذه الحالات نذكر تعرض تلامذة مدرسة ابتدائية بجهة الناظور من ولاية زغوان إلى أمراض نتيجة تلوث المياه. فيما تعاني 13 مدرسة في منطقة المزونة من ولاية سيدي بوزيد من انعدام المياه والطرقات. ودعا الأخ الطاهر الذاكر وزارة التربية إلى احترام الاتفاقيات المبرمة مع الأطراف الاجتماعية وتطبيقها خاصة فيما يتعلق بالترقيات وحركة النُّقل. مطالبًا بتطبيق الصبغة الإدارية للمؤسسات العمومية على المدارس لضمان استقلالها المالي لتوفير مستلزماتها من التجهيزات. وأضاف أن المنظومة التربوية لم يتم مراجعتها وإصلاحها وتطويرها وخاصة فيما يتعلّق بالمسائل الإستعجالية. مشيرًا إلى أنه ستنطلق حملة دولية برعاية منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بهدف الضغط على الحكومات لإعطاء التربية الأولوية المطلقة. كما أكد الأخ الطاهر ذاكر كاتب عام نقابة التعليم الأساسي رفض النقابة للتعيينات الأخيرة على رأس الإدارات الجهوية للتربية. وقال الأخ الطاهر ذاكر إن التعيينات الجديدة مشبوهة وهي تعيينات إما حسب الولاءات الحزبية أو حسب القرابة أو حسب الانتماءات الجهوية. وأضاف أن هذه التعيينات تفتقر إلى الخبرة والمهنية والكفاءة. وجاءت في الوقت غير المناسب باعتبارها تزامنت مع العودة المدرسية. الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل العمليات الإدارية للنقل والتسميات ... واعتبر الأخ الطاهر الذاكر في هذا السياق أن المندوبين الجهويين الذين وقعت إقالتهم قد وضعوا اللمسات الأخيرة على التحضيرات للعودة المدرسية. وهذه التعيينات الجديدة ستؤثر سلبًا على نسق هذه الترتيبات للعودة المدرسية من خلال إعادة العمل والتفاوض مع النقابة. وطالب الأخ الطاهر الذاكر الوزارة بتعيين إطارات في الأماكن الشاغرة داخل الإدارات الجهوية للتربية من مديري مصالح وغيرها من الوظائف الشاغرة. مبيّنًا أن التعيينات في الإدارات الجهوية لم تكن وفق الكفاءة أو الاختصاص المطلوب في المجال ومثال ذلك تعيين مسؤول عن التجهيز في خطة مسؤول عن التكوين. ودعا الأخ الطاهر الذاكر الوزارة إلى المراجعة للفورية لهذه التعيينات والابتعاد عمّا وصفها بالتعيينات إما حسب الولاء الحزبي أو القرابة العائلية أو الانتماءات الجهوية. الأخ عبد الرحمان بحّار: «أغلب المخابر لا تتوفر على أبسط ظروف العمل الصحية» وفي ما يخص القاعات المخبرية بالمؤسسات التربوية، أكد الأخ عبد الرحمان بحّار كاتب عام نقابة تقنيي مخابر التربية، أن أغلب المخابر بالمؤسسات التربوية لا تتوفر على أبسط ظروف العمل الصحية ووسائل حماية الأشخاص مثل معدات الإسعاف وشافط الهواء وهناك من القاعات المخبرية لا تصلح أن تجرى في التجارب لانعدام التهوئة فيها. ولاحظ الأخ عبد الرحمان بحار أن أغلب المؤسسات التربوية تشكو من نقص فادح في المعدات خاصة في المناطق الداخلية والمدن الكبرى. مضيفًا أن هذه المعدات إن وُجدت فإنها غالبًا ما تكون عديمة الجدوى أو معطبة أو محدودة الكمية لا تفي بالحاجة في الأشغال التطبيقية. وبيّن الأخ بحّار أنه يوجد في المخابر مواد كيمياوية وعناصر ينجرّ عن استعمالها الاصابة بمرض السرطان. ومن هذه المواد نذكر ومادة Amiante وغيرها من المواد الخطرة على صحة الإنسان ولم يقع حظر استعمالها K2 Cr2 07 بالمخابر. وتطرق الأخ عبد الرحمان بحار أيضًا إلى النقص الفادح في الإطار. حيث أكد أنه توجد قرابة 1500 مؤسسة تربوية في الجمهورية ويقابلها 3000 تقني مخبري. أي بمعدل شخصين لكل مؤسسة تربوية. وأغلب المعاهد تشتمل على أربع مخابر على الأقل. كما أن التجهيزات العلمية معرضة للاتلاف والسرقة في غياب التقنيين الذين يقومون بتعهدها وصيانتها والمحافظة عليها. وفي هذا السياق طالب الأخ عبد الرحمان بحار سلطة الإشراف بتدعيم تقنيي المخابر بانتدابات لتغطية النقص الموجود في أغلب المؤسسات التربوية. الأخ التيجاني القاهري:»على الجميع توحيد الجهود لإنجاح الموسم الدراسي» ولاحظ الأخ التيجاني القاهري كاتب عام مساعد نقابة القيمين والقيمين العامين أن هناك مؤسسات تربوية دون مديرين بسبب تأخير مناظرة تعيين المديرين والناظرين، وهو ما أدى إلى تأخير إنجاز جداول الأوقات. وبين الأخ التيجاني القاهري أن من بين المعاهد والمدارس الإعدادية التي بقيت دون مديرين نذكر المدرسة الإعدادية الدغرة من ولاية القصرين والتي تعرّض تلامذتها العام الماضي إلى حادث مروري أليم راح ضحيته 4 تلاميذ. ودعا إلى إصلاح الخطأ الصادر في الرائد الرسمي للقانون الأساسي الخاص بالقيمين والقيمين العامين في الفصلين 18 و21. كما طالب بالإسراع في فتح باب الانتدابات في سلك القيمين والقيمين الأول لنقص هذا الإطار في عديد المعاهد. الأخ لطفي عطواني: «محاضر الاتفاق مع الوزارة مازالت وعودا ولم تُنفّذ» وقال الأخ لطفي عطواني كاتب عام مساعد النقابة العامة لعملة التربية إنّ محضر الاتفاق الذي أبرم مع الوزارة في 11 جوان 2013 بقي حبر على ورق ولم تنفذ منه الوزارة مطلبا واحدا رغم تعدد الاجتماعات. وأضاف الأخ لطفي عطواني أن هذه المطالب قانونية ومشروعة وما على الوزارة إلا تنفيذها. مبيّنا أن عملة التربية يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة وظروفَ عملٍ قاسية. وأن هناك أعوانا لم يحصلوا على إجازات بَعْدُ نظرًا إلى محدودية عدد العملة بالمؤسسات التربوية. وأكد الأخ لطفي عطواني أن هناك مطالبَ من 2011 لم تتحقق مثل منحة المسؤولية والترقية المهنية. ودعا الوزارة إلى النظر الجدّي في مطالب العملة وتحقيقها باعتبارها مطالب قانونية ومشروعة لتجنب إعلان إضراب قطاعي عام بكافة المؤسسات التربوية.
