عقد مكتب النقابة الاساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية اجتماعا تشاوريا بتاريخ 16 سبتمبر 2013 لتقييم ومتابعة آخر المستجدات المهنية والنقابية بالوزارة على ضوء المؤشرات المتزايدة على محاولات اجهاض المسار الاصلاحي للمرفق الدبلوماسي بعدم تفعيل اتفاق 17 جوان 2013 الموقع بوساطة اللجنة الوطنية للصلح واتفاق 13 جويلية 2012 حول مقاييس تولي المسؤوليات بالبعثات الدبلوماسية والقنصبلية وسجل ما يلي: 1 تراجع الطرف الاداري عن اصدار النظام الاساسي للسلك الدبلوماسي والنظام الاساسي للسلك الاداري والتقني والقانون المنظم للوزارة المتفق عليهم بين الطرف النقابي والطرف الاداري وتعمد خرق الاتفاق المبرم في 17 جوان 2013 القاضي بإحالة النصوص الى مصالح رئاسة الحكومة قبل موفى شهر جوان 2013. وتحمل النقابة الاساسية كامل المسؤولية للطرف الاداري على تفويت فرصة عرض النصوص على المجالس الوزارية التي انعقدت في الثلاثي الاخير. 2 تواصل الاحتقان بسبب عدم تسوية الطرف الاداري لملفات العقوبات التعسفية المبطنة ومضاعفة عدد الوضعيات خلال السنة الجارية (2013)، وعدم اصدار الخطط الوظيفية والمماطلة في تسوية ملف الاعتراف بالمؤهلات العلمية وعدم احترام ضوابط الادماج المتفق عليها وحرمان العملة المدمجين من الاقدمية. 3 تجاهل الاتفاقات القائمة حول اسناد الخطط بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ومواصلة سياسة الاقصاء والمحاباة وغياب الشفافية والكيل بمكيالين في تطبيق السن القصوى والاقدمية في الادارة المركزية. 4 عدم وفاء الطرف الاداري بتعهداته بخصوص ضمانات السلامة المهنية وتحسين الوضع الاجتماعي بالوزارة خاصة بالنسبة للعملة. واعتبارا لحدة التوتر والاحتقان الذي تعرفه جميع الاسلاك في الوزارة بكل رتبها ونظرا للأثر السلبي لتمادي هذه الاوضاع على السير الطبيعي للمرفق الدبلوماسي وما لذلك من تبعات على المصالح الحيوية لبلادنا فان النقابة الاساسية امام انسداد قنوات الحوار وعدم جدية الطرف الاداري في تفعيل الاتفاقات تدعو كافة الزميلات والزملاء الى : التحلي بأعلى دراجات التضامن والانتباه الى محاولات تفريق الصفوف وتشتيت الجهود والحرص على ان يكون القانون والشرعية التوافقية الفيصل في حل جميع الملفات. الاستعداد للمواعيد النضالية القادمة بأقصى اشكالها في الادارة المركزية وفي البعثات لفرض تفعيل الاتفاقات وضمان مواصلة الوزارة لعملها في اطار الحياد الحقيقي بعيدا عن التسييس والتحزيب.
