مطلوب تيسير شروط بعث المخابر لتشريك الطلبة في البحث - مكنت جلسة التفاوض بين نقابة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الإشراف من الخروج بعدة اتفاقات أبرزها صرف الزيادات الواردة في محضر اتفاق غرّة ديسمبر 2012 وإصدارها بالرائد الرسمي خلال شهر ماي كما تصرف بمفعول رجعي بداية من ديسمبر الماضي وذلك خلال شهر جوان القادم. من جهة أخرى تم الاتفاق على مواصلة التفاوض عبر اللجنة المحدثة بين الطرفين في كافة النقاط الواردة بالاتفاقيات السابقة على غرار حوافز التدريس بالجامعات الداخلية وتيسير الشروط المتعلقة ببعث وتركيز مخابر ووحدات البحث بالمؤسسات الجامعية التابعة للمناطق الداخلية وبالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وإسناد المبرزين والتكنولوجيين سنة خالصة الأجر قصد التفرغ لاجراء بحوث تندرج في اطار اعداد أطروحة أو ما يعادلها وكذلك شكل وروزنامة اسناد منحة العودة الجامعية. وتجدر الاشارة إلى أنه ابتداء من 2 ماي "ينطلق" أول اجتماع لهذه اللجنة والذي تمّ الاتفاق على أن يكون كل خميس مع الاتفاق على الا يتجاوز انهاء التفاوض حول النقاط المذكورة 15 جوان القادم. وبخصوص حوافز التدريس بين حسين بوجرّة كاتب عام النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أنه في اطار مساعدة الأساتذة على الاستقرار والعمل بجامعات المناطق الداخلية بتمكينهم من حوافز مالية على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى أطباء الاختصاص الذين يعملون بالمناطق الداخلية (منحة ب900 دينار) بالإضافة إلى السكن والإقامة للتحفيز على العمل.. ومن المطالب الأخرى تيسير شروط بعث وتركيز مخابر ووحدات البحث بالمؤسسات الجامعية التابعة للمناطق الداخلية وبالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وذلك بغاية مساعدة الطلبة على المساهمة في البحث العلمي.. وترى النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن تيسير الشروط يساهم في تحسين ظروف العمل وتكوين الطلبة.. ومن أحد الشروط لبعث وحدات بحث ومخابر أن يكون الأساتذة صنف "أ" لتأطير الطلبة إلا أن ذلك غير ممكن في جل الأجزاء الجامعية بالمناطق الداخلية فعدد الأساتذة الحاملين لهذه الدرجة قليل بل جل العاملين بالمؤسسات المذكورة صنف "ب" وآخرون متعاقدون وعرضيون وهو ما يعطل عملية بعث وحدات بحث لذلك تطالب النقابة العامة بتحسين ظروف العمل والرفع من مستوى التدريس ولا يتأتى ذلك إلا بتيسير شروط بعث هذه الوحدات. ع. الحاج علي
الوزارة «تجبر» سواق القطارات بتونس على الإضراب؟! أجّل للمرة الثانية اضراب سواق القطارات بتونس الذي كان مزمعا تنفيذه يوم 25 و26 أفريل إلى يومي 8 و9 ماي وذلك لفسح المجال أمام الادارة والأطراف النقابية للتفاوض حول بعض النقاط الحاسمة ومن المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع جلسات التفاوض حول عدة نقاط يعتبرها سواق القطارات بتونس ذات أهمية قصوى ومطلوب حلها أو تنفيذ الاضراب حسبما دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل بتونس. كما أكد المنصف الميموني كاتب عام الجامعة العامة للسكك الحديدية أن المطالب مهنية منها الظروف الصعبة لعمل السواق ومشكل المبيتات بالاضافة إلى ظاهرة جديدة وغريبة تتمثل في محاسبة الوزارة نفسها للسواق الذين يرتكبون أخطاء.. واستغرب السواق والنقابات تجاوز الوزارة للهياكل بالادارة العامة للشركة التي تعمل وفق قانون أساسي ونظام داخلي ومجالس تأديب.. واعتبر السواق سابقة خطيرة عندما تتعهد الوزارة ببحث سائق على خطإ حتى لو كان بسيطا.. فماذا تقصد الوزارة بذلك؟ ألا يعتبر تشكيكا في الادارة العامة وقوانينها وهياكلها؟ عبد الوهاب
أعوان المراقبة يعملون خارج الأوقات الرسمية نقابيو وزارة التجارة ينقذون الوزير! مساهمة في إنجاح برنامج الوزارة في التصدي للممارسات الاحتكارية وارتفاع الأسعار ومقاومة التهريب دعت اللجنة النقابية الوطنية لأعوان وزارة التجارة إلى التعليق الوقتي للقرار المتخذ بالاجماع بتاريخ 12 أفريل بالحمامات المتعلق بالالتزام بمقتضيات الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وانجاز الأعمال الرقابية حصريا خلال التوقيت الاداري وذلك بضمان استمرارية العمل الرقابي الميداني والاداري بكل الادارات مركزيا وجهويا بصفة استثنائية خارج التوقيت الاداري وأيام السبت والأحد والعطل الرسمية إلى غاية 30 ماي. وكانت جلسة تفاوض جمعت وزير التجارة بممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل تمّ الاتفاق خلالها بين هياكل الادارة والنقابة على محاربة الفساد وإنفاذ القانون داخل الوزارة حيث يلتزم الطرف الاداري بالعمل مع الحكومة على المصادقة على النظام الأساسي لأعوان المراقبة الاقتصادية ونظام التأجير حسب الصيغة النهائية التي تمّ الاتفاق في شأنها بين الطرف النقابي والطرف الاداري في أجل أقصاه 30 ماي. كما تمّت الموافقة على مبدإ الترفيع في مقدار منحة المراقبة الاقتصادية والشروع في إجراءات التفاوض في شأنها مع الجانب الحكومي في أقرب الأوقات توصلا لتفعيلها في ميزانية 2014 وكذلك الإسراع في إعلان نتائج المنظارات الداخلية. من جهة أخرى تضمن المحضر الممضى بين الطرفين الاتفاق على الاسراع في عرض التسميات من جديد على مصالح رئاسة الحكومة لنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والنظر في مراجعة قرارات تعيين أعضاء مجالس الادارات باعتماد على معايير موضوعية. ع. ح. ع.
إضراب أعوان الخارجية يوم 8 ماي وزير جديد.. لكن بديوان ومستشاري رفيق عبد السلام!! يبدو أن تواصل رفض الادارة لمطالب أعوان وزارة الخارجية رغم تحلي نقابتهم الأساسية بلغة الحوار الاجتماعي البناء والمسؤول (حسبما يؤكده النقابيون) قد أدّى إلى اتخاذ قرار الاضراب الذي يعتبره الأعوان مفروضا عليهم وذلك يوم 8 ماي. وكان الأعوان طالبوا في لائحة أصدروها خلال الاجتماع الأخير بتطبيق محاضر الجلسات وأيضا النأي بالمرفق الدبلوماسي عن التسييس والالتزام بمهنية الخطط الوظيفية الدبلوماسية والقنصلية حسبما يضبطه التشريع المنظم للقطاع وكذلك وفق ما نصّت عليه الاتفاقات المبرمة بين النقابة الأساسية والطرف الإداري. كما طالب الأعوان في لائحتهم بوفاء الطرف الاداري بالتزامه بإنهاء أسباب الاحتقان وخاصة تحييد دوائر القرار المركزية بالوزارة التي تسببت في تجاوزات تجاه الموظفين وكذلك بالتزام الطرف الاداري بتفعيل الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية بالسرعة المطلوبة وبالجدية في التفاوض في كل الملفات العالقة وخاصة ملفات التأديب التعسفي والترقية وجبر ضرر المسارات المهنية لجميع الأسلاك من عملة ووقاية ومحاسبين وشفرة واداريين وتقنيين وديبلوماسيين. تركيبة الديوان على حالها واحتقان في نفس السياق أكد حامد ابراهيم كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وزارة الخارجية أن الاحتقان سببه عدم تغيير تركيبة الديوان حيث يتواصل العمل بنفس المستشارين ونفس التركيبة التي كوّنها الوزير السابق رفيق عبد السلام رغم وعود الوزير الجديد بمراجعة هذه التركيبة.. 15 ملفا لسفراء وقناصل ودبلوماسيين تعرضوا للتأديب التعسفي..! أما في ما يخص التأديب التعسفي فإن المشكل مرتبط بمستشاري رفيق عبد السلام الذين مازالوا موجودين إلى اليوم داخل الوزارة فباعتبارهم جزء من ملفات القرار فقد تسببوا حسب النقابيين في مشاكل تسيير وفي معاقبة عديد الموظفين حيث ظلت بعض الملفات مفتوحة ولم تقع تسويتها من قبل الوزير الجديد مثل ملف زهرة الأدغم الذي ما يزال على حاله بعد عودتها إلى تونس كما كانت النقابة قد طالبت بمحاسبة من هرسل زهرة الأدغم وسبب لها كل تلك المشاكل إلا أن ذلك لم يتم لحد الآن بينما هناك 15 حالة لسفراء وقناصل ودبلوماسيين تم تأديبهم تعسفيا. من جهة أخرى تحدثت النقابة الأساسية لأعوان الوزارة الخارجية عن ملفات جبر الضرر لمن تعرضوا لملاحقات سياسية وقضائية قبل الثورة وعادوا للعمل لكن لم تقع تسوية وضعياتهم بل هناك لا مبالاة بخصوص ملفاتهم بدل أن يكونوا أولوية مطلقة فعدّة ترقيات مستحقة لمن حدث بشأنهم تأخير ما بين 10 و30 عاما لم تقع تسويتها وتم الاكتفاء بمناظرتين لسنتي 2012 و2013 والحال أن الاحتقان والوضع الصعب لعديد الأعوان لا يحل إلا بتفعيل الترقيات المستحقة.
