قرر أعوان وزارة الشؤون الخارجية من جميع الأسلاك المجتمعين أول أمس، تحت إشراف النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الجهوي للشغل بتونس مبدأ الاضراب للمطالبة بالنأي بالمرفق الدبلوماسي عن التسييس والالتزام بمهنية الخطط الوظيفية الدبلوماسية والقنصلية كما يضبطه التشريع القائم المنظم للقطاع وكما نصت عليه الاتفاقات المبرمة بين النقابة الأساسية والطرف الإداري. وطالبت النقابة الاساسية لوزارة الخارجية بإيفاء الطرف الإداري بالتزامه بإنهاء أسباب الاحتقان وخاصة تحييد دوائر القرار المركزية بالوزارة التي تسببت في تجاوزات تجاه الموظفين. وتمت دعوة الطرف الإداري إلى الالتزام بتفعيل الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية بالسرعة المطلوبة وبجدية التفاوض في كل الملفات العالقة وخاصة ملفات التأديب التعسفي والترقية وجبر ضرر المسارات المهنية لجميع الأسلاك من عملة ومحاسبين وسواق وإداريين وتقنيين وديبلوماسيين.