«جاء إضراب 17 سبتمر للتأكيد على أن الصِّحافيين ومن معهم من منتجي وناشري المضامين الاعلامية هم مواطنون كبقية التونسيين يخضعون إلى القانون الذي يسري على الجميع على حدّ سواء. وبصدور المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصِّحافة والذي يشمل كذلك بنظره جرائم الصِّحافة وعقوباتها لن يقبل الإعلاميون أن تتم محاكمتهم خارج إطار هذه المدونة القانونية (المرسوم 115) التي نصّت في فصلها الأخير على إلغاء كل النصوص القانونية المخالفة لها. ومن هذا المنطلق أدعو المنظمات المهنية الممثلة للإعلاميين إلى اتخاذ قرار يرفض أية محاكمة على علاقة بالصحافة والنشر خارج إطاره المرسوم 115, كما أدعو كافة الزميلات والزملاء - الذين تتم مقاضاتهم دون الرّجوع بالنظر إلى المرسوم السابق ذكره - الى الامتناع عن التعامل مع كل إحالة التزاما منهم بعلويّة القانون الذي ألغى كل النصوص السابقة وعدم الرضوخ لكل من يسعى إلى إعادة منظومة الاستبداد.