اعتبر نافع النيفر رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أن أحكام الميزانية الجديدة ستقلص بنسبة 10 بالمائة من دخل الطبقة المتوسطة إذا ما وقعت المصادقة عليها. مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات قد يؤثر على عدة نشاطات اقتصادية ومنها قطاع العقارات الذي سيشهد أداؤه تراجعا خاصة بعد الإتاوة الإضافية الموظفة عليه. وانتقد النيفر في تصريح ل«وات» الإجراءات الحكومية الجديدة المعتزم تطبيقها في الميزانية الجديدة مشيرا إلى انه كان من الأجدر بالحكومة ترشيد نفقات وأعباء الاستغلال بالنسبة إلى الشركات العمومية ومقاومة الاقتصاد الموازى بدلا من اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات. واستعرض المسؤول في منظمة الأعراف مجموع الزيادات المرتقبة في حجم الضرائب والإتاوات التي تريد الحكومة فرضها على الطبقة الوسطى ومنها إخضاع الأشخاص الذين تقدر مداخيلهم بأكثر من 40 ألف دينار سنويا إلى ضرائب تقدر ب35 بالمائة من قيمة هذه المداخيل مقابل 30 بالمائة حاليا. والرفع في قيمة إتاوة الدعم بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 20 ألف دينار من 1 بالمائة إلى 3 بالمائة حسب قيمة هذا الدخل. والرفع في الأداء على الجولان بالنسبة إلى السيارات ب25 بالمائة وإحداث أداء إضافي على السيارات الخاصة التي تتجاوز قوتها 4 خيول تتراوح قيمته بين 100 و700 دينار. وفي علاقة بحجة وزارة المالية في رفع الإتاوات على اعتبار أن الطبقة الوسطى تتمتع بالدعم العمومي ذكر السيد النيفر أن معدل الدعم الذي يحصل عليه الفرد في الطبقة الوسطى بلغ 87 دينارا فقط في السنة وفق آخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، موصيا بضرورة إرساء إصلاحات وتحسين أداء نظام الإنتاج والإنتاجية في مختلف المجالات.
