على شاطئ المتوسط، هناك في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، استقبل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري خبراء وباحثين من كل الاصقاع ليتدارسوا قضية مهمة باتت اليوم تحظى بانتباه شرائح واسعة من المتابعين ألا وهي قضية «أخلاقيات البحث العلمي» وذلك في اطار ورشة تدريبية انتظمت بالتعاون بين الديوان ومنظمة الصحة العالمية واستمرت ثلاثة ايام. الورشة افتتحتها الدكتورة «نبيهة قدّانة» المديرة العامة لديوان الأسرة والعمران البشري بحضور كل من رئيس المجلس الوطني للأخلاقيات الطبية ومديرة مركز المرأة العربية «كوثر». وقد أشارت الدكتورة قدانة الى ان موضوع أخلاقيات البحث العلمي هو جزء من منظمومة الاخلاقيات الطبية عموما، وموضوع اخلاقيات البحث العلمي في مجال الصحة الانجابية الذي تتناوله هذه الورشة بالنظر هو جزء من الكل السابق. وما جاء اهتمام الديوان بمثل هذا الموضوع الا نظرا لأهميته وتأثيره في حياة الافراد والمجموعات، وهذه الورشة تهدف لتقوية معارف ومهارات الخبراء في المجال وتمكينهم من تبادل الخبرات لتحسين واقع البحث العلمي في بلدانهم، مؤكدة ان الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري له تقاليد مهمة في هذا الاطار فهو يخصص مكانة مهمة للبحث العلمي وله أنشطة في المجال الاجتماعي والديمغرافي مثل الدراسات التي أنجزها حول واقع الخصوبة في بلادنا اضافة الى إنجاز الديوان منذ وقت مبكر لمركز أبحاث في مجال الصحة الانجابية بجهة اريانة، هذا المركز الذي تراعى فيه ضوابط اخلاقيات البحث العلمي بشكل دقيق. وبعد هذه الكلمة للدكتورة قدانة تولى الاستاذ جلال دغفوس القاء كلمة المجلس الوطني للأخلاقيات الطبية، ثم قدمت الدكتورتان ريم بن عيسى وبتيجة الهيلي تقديم اعمال هذه الورشة التي ترأست أولى جلساتها الدكتورة سكينة بوراوي وتناولت موضوع الثوابت الدولية الاساسية في مجال اخلاقيات البحث العلمي وتدخل خلالها عدد من الخبراء والباحثين، ثم حصة العمل الثانية التي تناولت موضوع تمشي الاقرار الحرّ والموضّح للمتطوعين للمشاركة في مجال البحث العلمي باعتباره مبدأ أساسيا لإتمام البحث. وتناولت الجلسة الثالثة نقطة مدى توازن المكاسب والمخاطر عند المتطوعين للبحث العلمي ومنافشة حدودها واثارها. وناقشت الجلسة العلمية الرابعة اثار تضارب المصالح بين مختلف الفاعلين في البحوث العلمية وكيف نتصدى لمثل هذا التضارب. ثم نوقش موضوع سرية المعطيات ودور مجالس الاخلاقيات المهنية، وقد كانت تدخلات الباحثين على قدر من الوضوح والمسؤولية. الضوابط التونسية الدكتورة ريم بن عيسى مديرة أبحاث الصحة الانجابية التابع للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري المشاركة في هذه الورشة سألناها عن المقاييس والضوابط المعمول بها في مجال اخلاقيات البحث العلمي في مجال الصحة الانجابية ببلادنا، فأكدت ان هذا الامر تُراعى فيه الضوابط الدولية ويتم الالتزام بها بدقة، ومركز الابحاث الذي تشرف عليه به مجلس اخلاقيات للبحث العلمي تعرض عليه كل الدراسات التي تُراعى فيها ضرورة توفر الاقرار الحر والموضّح للمشارك الذي يكون على علم بأهداف البحث والمنافع المرجوّة منه وما يمكن ان ينجر عنه من أعراض جانبية او تعقدات صحية. اضافة الى ضرورة احترام القواعد الاساسية لأخلاقيات البحث كمراعاة الكرامة الانسانية وضرورة اتباع المنهجية العلمية الدقيقة للبحث التي ينجزها مختصون والحرص على توفير تقرير حول نقطة المنافع والاخطار يكون لفائدة المنافع والالتزام بالتكفل بكل الاخطار المفترضة التي قد تنجر عن المشاركة في الدراسات لدى الفرد مع الحرص على مبدأ سرية الملفات والمعطيات. الأخلاقيات والقانون الاستاذة سلوى الحمروني الباحثة في مجال القانون واخلاقيات البحث والمساهمة في هذه الورشة سألناها عن الضوابط القانونية في المجال فأكدت لنا ان الضوابط القانونية صنفان تلك الصادرة عن المنظمات الطبية غير الحكومية والاخرى الصادرة عن الجمعية الطبية الدولية والمجلس الدولي للمنظمات المتعلقة بالعلوم الطبية. كما ان هناك ثلاث اعلانات أصدرتها اليونسكو: 1) الاعلان العالمي حول الجينوم وحقوق الانسان 1997 2) الاعلان الدولي للمعطيات الجينية الانسانية 2003 3) الاعلان الدولي للأخلاقيات الطبية وحقوق الانسان 2005 وكل هذه الاعلانات أجمعت على ضرورة توفر حد أدنى من الضوابط القانونية في الميدان الطبي ولهم مبدأ أساسي أصلي هو احترام الكرامة الانسانية الذي ينجر عنه مبدأ ثان هو مبدأ الرضى الحرّ والواضح الذي يقدمه المتطوع لعلميات البحث العلمي ويكون فيه مطلعا على كل المعطيات المتعلقة بالبحث ومرعاة ان لا يكون هذا الرضى مشروطا او واقعا تحت طائلة اغراءات مادية او معنوية. أما المبدأ الاساسي الثاني فهو طبيعة الابحاث ذاتها التي يجب ان تكون مدروسة جيدا وتخضع للتوازن بين المنافع والاخطار الذي يجب ان يراعى جانب غلبة الناحية الايجابية ومستوى الانتفاع الطبي للمتطوع للدراسات. والمبدأ الثالث هو ضمان سرية المعطيات الشخصية هو صحة المشارك لانها تعتبر معطيات حساسة والمبدأ الرابع يتعلق بمرحلة ما بعد البحث ومناقشة مدى استفادة الافراد والمجموعات التي أجريت عليها الابحاث من نتائجها الايجابية الذي يقود مباشرة لمبدأ اخر هو تضارب مصالح الاطراف الفاعلة في البحث العلمي والتي تتداخل فيها معطيات اقتصادية كسوق الادوية في العالم وتفاوت وضعيات الدول النامية التي تجري الابحاث والدول الفقيرة التي تجرى عليها الابحاث. تعتبر مثل هذه المواضيع التي تناولتها ورشة الاخلاقيات الطبية ومن ورائها أخلاقيات البحث العلمي من المواضيع التي استفاق عليها العالم في بداية هذه الالفية الجديدة بعد ان ورثها عن نهايات ألفية فائتة، فالى اي حد ستراعى الاخلاق امام هجمة رأس المال حتى وان كان ذلك في مجال البحث العلمي وذاك المتعلق منه بمجال الصحة الانجابية التي تستهدف الذات البشرية مباشرة وفي اصل وجودها المادي.
