بمناسبة احياء الذكرى الثامنة لوفاة المناضل النقابي والوطني الحبيب عاشور نظم قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ندوة وطنية حول الحركة النقابية من حيث حرية النشاط وديمقراطية الموقف واستقلالية القرار والتحديث النقابي وقد دعي إلى المشاركة في فعاليات هذه الندوة الإخوة اعضاء الهيئة الادارية الوطنية وقد بلغ عدد المشاركين 72 مشاركا. حضر فعاليات الجلسة الافتتحية جمع غفير من النقابيين والنقابيات من الهيئة الادارية الوطنية والمكتب التنفيذي يتقدمه الاخ عبد السلام جراد الامين العام وقد استهل الاخ الهادي الخزوري منسق قسم التكوين والتثقيف الجلسة بكلمة ترحيبية ليحيل بعد ذلك الكلمة للاخ محمد علي رؤوف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بقرقنة للترحيب بضيوف الاتحاد المحلي المشاركين في الندوة ليتحدث بعد ذلك الاخ محمد شعبان الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عن اهمية محاور الندوة والدور الريادي الذي لعبه زعماء الحركة النقابية في التأسيس لاتحاد قوي مناضل ومستقل اما الاخ عبيد البريكي فقد اوضح ان هذه الندوة قد برمجت منذ فترة لكن التزامات الاتحاد وقيادته دفعت الى تأجيل عقدها. وبخصوص دعوة الاخوة اعضاء الهيئة الادارية للمشاركة في فعالياتها اوضح الاخ البريكي بأن هذا الاختيار ليس من باب التمييز وإنما تماشيا مع المحاور الهامة والنقاشات التي ينتظر ان تفرز توصيات وتصورات يفترض ان تساهم فيها سلطات القرار. محاور مغرية يمكن القول إن برنامج ندوة قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي قد تضمن اهم المسائل التي تشغل بال النقابيين والمثيرة للجدل والتي كانت الى حدّ ما من المسائل المسكوت عنها المحاور التي تضمنتها الندوة مغرية وكل محور منها يمكن ان يكون بمفرده مضووع ندوة كاملة، فالندوة جمعت بين الحرّية والديمقراطية والاستقلالية والتحديث النقابي لتفتح باب النقاش حول مجمل هذه المسائل في محاولة لملامسة مواطن الخلل فيها وايجاد الصيغ الكفيلة بتطوير ممارستها وقد اعتمد القسم في عرضه لمجمل هذه المسائل على طريقة تفاعلية تجمع بين النظري والواقع، حيث خصص لكل محور مداخلة نظرية يقدمها احد الاساتذة المختصين لتشفع بمداخلة ثانية من الواقع النقابي وهي فكرة مبتكرة أزالت الهوّة بين النظري والواقعي لتقدم طرحا متكاملا. حرية النشاط النقابي جمع هذا المحور بين الاستاذ رشاد المبروك والاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع وقد تمحورت مداخلة الاستاذ رشاد المبروك حول حرّية النشاط النقابي من خلال التشريع وتعرض من خلاله الى المتغيرات العالمية المتسارعة وعولمة الاقتصاد وما انجر عنها من تراجع في المكاسب الاجتماعية وتضييق على الحقوق والحرّيات النقابية. واضافة الى هذا الواقع العالمي المتميز بانحسار المدّ النقابي ابرز المحاضر ان الاوضاع الوطنية الداخلية لم تكن افضل بل تأثرت بهذا التوجه العالمي لتزيد من تضييق مجال الحرية في ممارسة العمل النقابي مضيفا أن عدد الاضرابات من اجل الحق النقابي مرتفع جدا مقارنة بالاضرابات، المطلبية مما يقيم الدليل مرة اخرى بأن المسؤول النقابي والعمل النقابي ككل مهدّد وبخصوص التشريعات الضامنة لحرّية العمل النقابي فقد اكد المحاضر انها غير كافية في ظل ممارسة بعيدة كل البعد عن الاطار التشريعي. اما الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع، فقد ركز على التراجعات المسجلة في المكاسب الاجتماعية عبر التنقيحات العديدة التي شهدتها مجلة الشغل في سنوات 1994 و1996 و2006 وآخرها 2007 والمتعلق بالاتفاقية 135 لحماية المسؤول النقابي وركز الاخ العباسي على تراجع التشريعات الحمائية للعمال اضافة الى الهوة الشاسعة بين النص والممارسة. واوضح الاخ العباسي ان هذه الثغرات التشريعية خلقت واقعا شغليّا جديدا يقوم على التعاقد والمناولة والعلاقات الشغليّة الهشة. ليؤكد بعد ذلك ان هذه التمظهرات السلبية، انما هي نتاج نقص تشريعي يتعلق بالمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية 144 والعربية 8 و11. غير ان المصادقة بدورها مقرونة بالملاءمة وهو ما يحدث حاليا في الاتفاقية 135 المصادق عليها لكن الخلاف حاصل في ملاءمتها مع الواقع الشغلي التونسي. استقلالية القرار جمع هذا المحور بين الاستاذ عبد الكريم العلاقي والاخ محمد الطرابلس الامين العام المساعد المسؤول عن العلاقات الدولية والعربية والهجرة. وقد تمحورت مداخلة الاستاذ عبد الكريم العلاقي حول استقلالية القرار النقابي في مفهومه وابعاده وفيها تعرض للتجربة النقابية التونسية منذ نشأتها ليخلص الى فكرة اساسية تبيّن ان التجربة النقابية التونسية كانت نتاجا لحراك اجتماعي عمّالي ولم تكن نتاجا لقرار سياسي. وهو ما يعني ان الحركة النقابية كانت مستقلة منذ ولادتها ومراحل تشكلها الاولى. وقد ركز الاستاذ العلاقي على هذه النقطة المحورية التي طبعت تجارب جامعة عموم العملة الاولى مع محمد علي الحامي والثانية مع بلقاسم القناوي وتأسيس الاتحاد مع فرحات حشاد وكذلك المراحل اللاحقة مع أحمد التليلي والحبيب عاشور. فبالرغم من التقاطعات التاريخية بين الاجتماعي والسياسي ما قبل الاستعمار وبعده، الا ان هذه التقاطعات كانت كلها لصالح الاجتماعي وهو ما افرز الازمات التي شهدها الاتحاد في الستينات والسبعينات والثمانينات. فمبدأ الاستقلالية لم يكن عرضة للمساومة حتى في بدايات الاتحاد ومراحله الجنينية. وخلص المحاضر الى التأكيد بأن الاستقلالية كانت احد المقومات المرافقة لولادة الحركة النقابية التونسية، لذلك بقيت السمة الراسخة فيها بالرغم من الازمات العديدة التي شهدتها، لكنها في كل مرة تنتفض وهذه السمة هي الابرز وهي مصدر ثراء وزخم التجربة التونسية. في نفس الاتجاه كان تدخل الاخ محمد الطرابلسي الذي اكد بدوره على أهمية مبدأ الاستقلالية في حياة المنظمة الشغيلة، لكنه اعطى مفهوما أشمل للاستقلالية ليطال الاحزاب السياسية والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، ليؤكد بان الشكل النقابي سابق للتشكل الحزبي من جهة كما ان التحالفات مع الاحزاب قد لا تخدم مصالح الشغالين بالنظر الى الهاجس الذي يقود هذه الاحزاب وهو الوصول الى السلطة، كما بين الاخ الطرابلسي أن مبدأ الاستقلالية من حيث الممارسة جلي في تاريخ الاتحاد وليس أدل على ذلك الأزمات التي شهدها الاتحاد والتي كانت في معظمها ردود فعل على رغبة السلطة في التدخل في الشأن النقابي. وقد نجحت الحركة النقابية التونسية في صيانة استقلاليتها وحماية إرثها التاريخي النضالي. الممارسة والديمقراطية جمع هذا المحور بين الاستاذ عبد الجليل البدوي والاخ علي رمضان الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي وقدم الاستاذ البدوي مداخلة حول الديمقراطية، مفهومها، وابعادها ليقوم بمقارنة من المنظور الفلسفي في التعامل مع هذا المفهوم في العالمين الغربي والعربي الاسلامي، ليبرز بعض العوامل المعوقة للتجربة الديمقراطية في العالم العربي الاسلامي واهها العوامل الثقافية الدينية والعوامل السياسية والتاريخية. وبخصوص الحركة النقابية ابرز الاساذ البدوي ان العوامل التاريخية كانت واعدة بالنظر الى نشأة العمل النقابي بمعزل عن السياسي. لكن بعد ذلك تبقى مسألة الاستقلالية في مواجهة محيط ينفي الاستقلالية، مما يفرض بناء جبهة داخلية لحماية هذا المكسب من الزوال. واضاف الاستاذ البدوي ان عدم حماية الاستقلالية كان سببا مباشرا في انتكاسة الديمقراطية في الاتحاد في الستينات والسبعينات. فالمفهومان متلازمان ومترابطان اذا ما غاب احد العناصر تسقط المعادلة وخلص المحاضر الى التأكيد على ان الحركة النقابية اليوم مدعوة لا الى التحديث النقابي فقط، وانما الى اعادة هيكلة الفكر النقابي والممارسة النقابية. من جهته انطلق الاخ علي رمضان الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن النظام الداخلي في مداخلته بالتأكيد على أهمية التعرض للقانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحاد باعتبارها مقاييس تساعد على الحكم على المنظمة من حيث الديمقراطية، بالرغم من وجود بعض النسبية في هذا المعطى على إعتبار إمكانية مخالفة الممارسة للنص واكد الاخ علي رمضان ان القانون الاساسي للاتحاد، من حيث مضمونه وفصوله وآلياته هو قانون تقدمي متحرك شهد العديد من التنقيحات الهادفة الى تحسين الممارسة النقابية وديمقراطتها خصوصا اثر الازمات التي شهدتها الاتحاد ومن مظاهر الديمقراطية كذلك تنظيم العلاقات بين الهياكل النقابية ومختلف سلطات القرار. ولم يخف الاخ علي رمضان وجود بعض النقائص والثغرات كالهيكلة والاشكاليات الموجودة في التمثيلية القطاعية او الجهوية، وكذلك القطاعات التي تعتبر أسلاكا فالقطاع هو الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والعام. اما البقية فهي اسلاك وبقاؤها على هذه الحال يضعف من قدراتها على التحرك الناجع وختم الاخ الامين العام المساعد مداخلته بالتأكيد على ان القانون الاساسي للاتحاد فيه العديد من الايجابيات وخضع للعديد من التنقيحات التي ساهمت في تحسين الديمقراطية داخل المنظمة. على ان هذا الجهد يبقى دوما في حاجة الى مزيد العمل بتضافر جهود كل الاطراف. التحديث النقابي جمع محور التحديث النقابي بين الاستاذة درّة محفوظ والاخ محمد السحيمي الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الدراسات. وقد تولت الاستاذة درّة محفوظ بالتناوب مع الاخ السحيمي تقديم محاور هذه الدراسة ودواعيها وقد شملت الدراسة عينة عشوائية من النقابيين طرحت عليهم مجموعة من الاسئلة حول العديد من المسائل النقابية وقد اعدت هذه الدراسة في كتيب تم توزيعه بمناسبة الندوة وقد عبر المشاركون عن ارتياحهم للجهد المبذول في هذه الدراسة، حيث يبقى الاتحاد في حاجة دائمة الى مثل هذه الدراسات التي لا تقدم الحلول، لكنها تشرح الواقع وتفصله وتبرز مواطن الخلل في العمل النقابي حتى يتم تداركها وتلافيها. النقاشات والردود شهدت مختلف المداخلات كما هائلا من التدخلات والنقاشات وذلك بالنظر الى اهمية المحاور المطروحة والتي اثارت شاهية الحاضرين للنقاش وتقديم التوصيات كما كانت هناك العديد من الردود وستقتصر على الردّ الاخير للاخ عبيد البريكي الذي لخص ما دار من نقاشات وتدخلات طوال فعاليات هذه الندوة وهو ردّ اختتم به هذه الندوة حيث عبر الاخ عبيد عن ارتياحه لحسن سير اشغال الندوة والمساهمات الثرية للمشاركين فيها حيث بين ان ملامسة مجمل المسائل الواردة بالمداخلات لم تكن الى حد غير بعيد متاحة مضيفا ان الجدل يتواصل داخل الاتحاد حول الحداثة والاستقلالية والديمقراطية والحرية مبرزا ان الظروف الموضوعية والتوازنات العالمية في تغير مطرد فسياسة القطب الواحد اثرت في العمل النقابي، مما يفرض خلق توزنات جدية وفرص جديدة تستفيد منها الحركة النقابية. وختم الاخ عبيد البريكي تدخله بالتأكيد على ضرورة ترك الصراعات للملفات مع الاهتمام بالمحتوى وتأسيس علاقات قائمة على المحتويات والملفات لا على الاراء المسبقة مع العمل على تحويل المحتوى الى واقع عملي يخدم الشغالين. هوامش برمجت الندوة عرضا لشريط وثائقي حول تقييمات احداث جانفي 1778. زار المشاركون متحف تاريخ الجزر الذي تأسس حديثا بجزيرة قرقنة بمجهودات متواضعة لكنه عمل مهم يعرض لتاريخ الجزيرة وثراء مخزونها الثقافي. حضر الاخ الناجي مسعود معظم فعاليات الندوة وكانت له كلمة عبر من خلالها عن سعادته بلقاء النقابيين. كان طبّال قرقنة حاضرا في احدى السهرات الشائقة والتي تفاعل معها الحاضرون من المشاركين بالندوة وبعض السياح خلقت سمكة «الشلبة» حالات توتر وهلوسة لدى العديد من الاخوة النقابيين والنقابيات الذين لا يعرفون خصوصية هذه السمكة.
