شنّ أعوان المالية يوم الثلاثاء 15 ماي اضرابا قطاعيا وطنيا وذلك احتجاجا على المماطلة في التفاوض وعدم تطبيق الاتفاق الممضى في 27 اكتوبر 2006 فالمطالب مازالت عالقة فالسلك التابع لوزارة المالية لم تتم مراجعة منحة الاستخلاص التي كانت تمثل 6 مرات المعدل الشهري للرواتب وذلك منذ سنة 1970 وبالرغم من حرص الطرف النقابي على التفاوض وايجاد الحلول بقي الطرف الاداري يراوح مكانه ويسعى لكسب المزيد من الوقت على حساب مصلحة الاعوان الذين ينتظرون مراجعة منحة الاستخلاص منذ 30 سنة ومنحة التحفيز منذ 16 عاما وحتى المقترح المقدم من سلطة الاشراف والمتمثل في الترفيع ب 20 من قيمة المنحة الحالية هو مقترح دون المأمول. ومن جهته اكد الطرف النقابي على مشروعية مطالبه المتمثلة في التمسك بالمقترح النقابي المتعلق بالقيمة المالية للمنحة والجزء الثابت منها والمقدر ب 50 مع تعميم المنحة على كل الاعوان بمختلف المصالح واعتماد مقاييس اسناد واضحة وموضوعية تجسّد زيادة ملموسة وفعلية واحداث قانون اساسي لمأموري المصالح المالية. اضراب ناجح سجل اضراب اعوان المالية نسب نجاح عالية بمختلف الجهات، حيث فاق المعدل العام 80 وقد توافد الاعوان منذ صباح يوم الاضراب ليملؤوا ارجاء بطحاء محمد علي بالهتاف والشعارات المطالبة بتمكين الاعوان من حقوقهم ومطالبهم المشروعة وقد التأم بالمناسبة اجتماع عام اشرفت عليه الجامعة العامة للمالية وتحدث خلاله الاخوة اعضاء الجامعة حول دوافع هذا التحرك النضالي واسبابه وفيه أكد الاخ الشاذلي البعزاوي ان قرار الاضراب جاء بعد قرار الهيئة الادارية الاخيرة التي رأت في عدم تقدم المفاوضات والمماطلة اسبابا وجيهة للاضراب خصوصا بعد الجلسات التفاوضية المارطونية طوال العام المنقضي والتي لم تحرز تقدّما في اتجاه الاستجابة للمطالب العالقة للاعوان. وأضاف الاخ الشاذلي بان اعوان المالية يمثلون العمود الفقري لتنفيذ ميزانية الدولة ناهيك وان اكثر من 75 من مداخيل ميزانية الدولة متأتية من الجباية وبالرغم من اهمية دورهم وعملهم الا انهم محرومون من العديد من الحقوق كالترقيات ومراجعة المنح واحداث المنح الخصوصية كمنحة الشباك على غرار البريد والبنوك وبالرغم من تعدد المطالب الا ان الطرف النقابي اقتصر على مراجعة منحة الاستخلاص والمراقبة والتحفيز ايمانا منه بمعقولية المطالب النقابية وفي اطار رؤيته وبرنامجه النقابي خصوصا وان منحة الاستخلاص والمراقبة لم تراجع منذ احداثها سنة 1976 ومنحة التحفيز لم تراجع بدورها منذ احداثها في 1991. وأكد الاخ الكاتب العام ان الطرف النقابي متمسك بمطالبه ومقترحاته بشأن مراجعة المنح المذكورة بقدر تمسكه بثوابت الحوار الاجتماعي والتفاوض المسؤول حتى تمكين الاعوان من مطالبهم المشروعة والمزمنة.