وجّهت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي نداء إلى السادة رؤساء الجامعات والعمداء ومديري المؤسّسات الجامعية وأعضاء المجالس العلمية قالت فيه أنّه على إثر اللقائين الذين عقدتهما مع ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بتاريخ 12 ماي و 11 جوان 2007 بخصوص عدّة مسائل من ضمنها ما أشيع حول عزم الوزارة تقديم العودة الجامعية إلى الأسبوع الأوّل من شهر سبتمبر 2007 بسبب تطبيق نظام «إمد» وعملا بمقتضيات المنشور عدد 3 لسنة ,2007 فإنّ الطرف الوزاري أكّد أنّ المنشور المذكور يعني الأعوان الإداريين ولا ينسحب على إطار التدريس وأنّه لم يوجّه أيّة تعليمات في هذا الصدد إلى المؤسّسات الجامعية وأنّ تاريخ العودة الجامعية يظل محكوما بتنصيصات الفصل 2 من الأمر عدد 1174 لسنة 1987 القاضي بضبط افتتاح السنة الجامعية بداية من تاريخ 15 سبتمبر لكل سنة. وتأسيسا عليه، رجت الجامعة من المسؤولين المذكورين الالتزام بأحكام الأمر المذكور أعلاه وعدم تقديم انطلاق الدروس، لاسيما وأنّ هذه المسألة ستواجه تصدّيا كبيرا من طرف الزملاء في مختلف المؤسّسات الجامعية الذين طالبوا الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بتأطير تحرّكات احتجاجية للغرض بما في ذلك التقاضي لدى المحكمة الإدارية نظرا لما سينجم عن تقديم تاريخ العودة الجامعية من مشاكل اجتماعية للطلبة وتنظيمية للمدرّسين. وجاء في النداء أيضا إنّنا نعوّل على تفهّمكم وعلى التزامكم باحترام النصوص القانونية المنظمة للمهنة وبتكريس أخلاقياتها وأعرافها وعلى حرصكم على سلامة العلاقات بين كل الأطراف داخل المؤسسات الجامعية وتجنيبها مزيدا من التوتّر، في وقت تحتاج فيه إلى تظافر الجهود من أجل النّهوض بأدائها وبجودة التكوين والتأطير بها. من جهة أخرى، وجّهت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ملفّا إلى الأخ الأمين العام للاتحاد طلبت فيه منه التدخّل لدى السلطات المعنية قصد النّظر في عدد من المسائل تقلق راحة الجامعيين ومنها رفض التقاعد للبعض منهم وخاصّة للنقابيين واقصائهم من النُّقل، وكذلك ترسيم عدد من المساعدين. وعلمنا بالمناسبة أنّ مكتب الجامعة سيعقد قريبا ندوة صحافية للحديث في مختلف هذه المسائل كما علمنا أنّ الجامعة تعتزم تقديم شكوى لمنظمة العمل الدولية.