«تميزت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للفلاحة المنعقدة يوم 17 ماي 2007 بطرحها لجملة من القضايا العمالية والنقابية بشكل بناء وعملي اعتمد على البعد الاستراتيجي والنضالي في نفس الوقت» ورد هذا الكلام ضمن التغطية الإعلامية للهيئة الإدارية لقطاع الفلاحة المنعقدة خلال شهر ماي الأخير بالصفحة 6 من جريدة الشعب الصادرة بتاريخ 26 ماي .2007 تفاعلا مع ما ذكر واعتبارا لتشعب القطاع وكثرة المؤسسات المنتمية له نقدم مساهمتنا هذه في اطار تصور لبرنامج عمل قطاعي نضالي في الجزء التابع للوظيفة العمومية داخل القطاع ونعني بذلك المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. تضم مندوبيات التنمية الفلاحية ثلاثة أسلاك مهنية وهي، الفنيون السلك الإداري والعملة. ويخضع كل سلك منها الى قانون خاص به. وبدورها تتنوع وتختلف مطالب كل سلك تبعا لوضعيته القانونية. ولقد ظل تفاعل الهياكل القطاعية مع هذه المطالب مختلفا من وقت الى آخر. فمرة تسجل بعض المطالب لتغيب في فترة أخرى وتعاود الظهور لاحقا ويظهر ذلك من خلال مراجعة اللوائح القطاعية جهويا ووطنيا. سلك العملة يتفرع هذا الصنف المهني الى عملة قارين وعملة متعاقدين وعرضيين وتستدعي ضرورة النهوض بوضعه المطالبة بما يلي: رفع السقف (Déplafonnement) في التصنيف ويعتبر هذا ضرورة أكيدة لفتح الآفاق أمام كل من بلغ الصنف الأقصى من خلال شبكة التصنيف الحالية. يعتبر الاختصار في المدة اللازمة للانتفاع بالترقية في الصنف مسألة حيوية حتى يتم حث عملة الدولة عموما ومن ضمنهم عملة وزارة الفلاحة على التعاطي بأكثر فاعلية مع عملهم والمشاركة أكثر في الرفع من المردودية والتحسين من الأداء. العملة المتعاقدون : لئن كان الحل الذي عولجت به معضلة العملة الوقتيين حلا وقتيا فإن العاملين من هذا الصنف قبلوا التعاقد حتى تتم حلحلة وضعهم المزري وتحسين مستوى تأجيرهم من ناحية وتمكينهم من التغطية الاجتماعية ولو بصفتهم تلك. لذلك فإنه من أوكد واجبات القطاع العمل على: تمكين المختصين منهم من المنح المستوجبة تماشيا مع الفصل 4 من عقد الشغل والتي لا يتمتعون بها حاليا وهي المنحة الكيلومترية ومنحة الصيانة لمن هم في خطط سواق ومنحة المسؤولية لمن يباشر مسؤولية. فتح آفاق الترقية في الصنف والتدرج أمامهم. احتساب الأقدمية التي اكتسبوها في الشغل خاصة بالنسبة لمن بلغ منهم سنا شارف على التقاعد وذلك بواسطة ضم الخدمات (Validation de service) لدى صندوق التقاعد. العملة العرضيون : هذا الصنف من عملة الدولة يعيشون على ضفة الفقر ومحرومون في غالبيتهم من التغطية الاجتماعية ولا سند لهم بعد بلوغ الستين . يجد أغلبهم نفسه في عجز عن دفع التكاليف الاستشفائية عند الحاجة. وينوؤون بعبء المصاريف المدرسية والجامعية المتزايدة لأبنائهم ويلهثون وراء سد الرمق. في مرحلة أولى ولمعالجة الوضعية الغير مرضية لهؤلاء يتعين على القطاع العمل على: نوحيد الأجر عند هذا الصنف وتطبيق مقتضيات الأمر عدد 2099 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي وخاصة الفصل 2 منه والقاضي بإسناد المنحة التقنية للمختصين وذوي الكفاءة منهم. النظر في ضرورة تمكين هؤلاء من رخصة سنوية استنادا لمجلة الشغل وتمتيعهم بزي الشغل. السلك الإداري تعتبر مسألة فتح باب الارتقاء العلمي والمهني للإطارات الإدارية، لاسيما الوسطى منها: ملحق إدارة ومتصرف ضرورة ملحة ترفع الغبن الذي طبع مسيرتهم المهنية. يوجد ضمن هؤلاء الكثير ممن تسمروا بنفس الرتبة والتحقوا لدى الصندوق الوطني للتقاعد الأعوان الذين تقاعدوا بنفس الرتبة التي انتدبوا بها. في حين تنتفع أسلاك أخرى بمختلف رتبها بالترقيات سنويا . والحجة المقدمة دائما ان السلك الاداري المشترك يخضع في هذا الشأن للوزارة الأولى . وهذا الرأي غير مقنع لأن الإداريين في مختلف الوزارات الأخرى تجرى له مسنويا امتحانات ترقية وترقية بالاختيار وآخرها المناظرات المفتوحة بوزارة الصحة العمومية لإطاراتها بمختلف رتبهم والصادرة بالرائد الرسمي عدد 41 بتاريخ 22 ماي 2006 . المسألة تتطلب إذا حدا عمليا أدنى في تطبيق القوانين ذات الصلة. أما بخصوص التكوين المستمر فالهياكل القطاعية مطالبة بالعمل على جعل وزارة الإشراف تستجيب لطلب عدم مركزة الدورات التكوينية والامتحانات المؤدية لها تسهيلا لمشاركة أوسع للأعوان الإداريين وخاصة القاطنين خارج تونس الكبرى. الفنيون رغم التحسينات التي شهدها هذا السلك في السنوات الأخيرة فإن وضع العديد من الفنيين مازال يتطلب تدخلا جديا وذلك من أجل: فتح الآفاق العلمية والمهنية التي يجب أن لا تقتصر أو تحصر في الرتب العليا المنتمية لهذا السلك. جعل مراحل التكوين جهوية لتقريبها من المنتفعين وضمان مشاركة أكثر فيها. مراجعة القانون القاضي بتصنيف خريجي الجامعة في صنف الفنيين وتمكين القدامى منهم من الارتقاء لصنف المهندسين. ويمكن إعتبار المطالب السالفة الذكر محاور نضالية مشتركة بين قطاعات متعددة تنتمي للوظيفة العمومية ويكون القطاع بمساهمته دافعا ومعززا لفرص تحقيق مطالب منتسبيه. المنحة الضائعة يعتبر التعامل مع منحة الشهر الثالث عشر تعاملا غير متبصر ، تم السكوت عن هذا المطلب طيلة السنوات التي تلت إدماج دواوين الإحياء في المندوبيات سنة 1989 . وخلال الجولة الأخيرة من المفاوضات العامة تم الالتفاف على هذا المطلب وأفرز الاتفاق إسناد منحة سميت بالمناسبة «منحة خصوصية» تتراوح بين 5 و20 دينارا تسند حسب الرتبة. ويعتبر هذا حلا منقوصا لذلك وجب التصويب والتمسك بمطالبة وزارة الاشراف بمنحة الشهر الثالث عشر على غرار ما هو معمول به في قطاعات تتمتع بهذه المنحة. ولا مناص في ذلك من التقيد بما ورد في قرارات انتداب أعوان دواوين الإحياء السابقة والواضحة في هذا الشأن. وتعتبر المطالبة بإلغاء القانون عدد 100 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 مسألة حيوية في هذا الخصوص. خصوصية القطاع بالنظر الى مختلف قطاعات الوظيفة العمومية (التعليم الصحة الخ) نلاحظ أن قطاع الفلاحة هو القطاع الوحيد تقريبا الذي لا يتمتع بمنحة خصوصية ترتبط بخصوصية القطاع . للذلك يكون لزاما على هياكل القطاع المطالبة بإحداث منحة خصوصية تغطي التدهور المستمر في المقدرة الشرائية للعاملين بالقطاع. الجانب الاجتماعي ولما كان العمل الاجتماعي يكتسي أهمية كبيرة في بعديه التعاوني والتضامني وجب على القطاع الالتفات لهذا الجانب . وفي هذا الصدد يكون لزاما عليه العمل على تطهير وضع تعاونية وزارة الفلاحة وجعلها تقوم بدورها في الاحاطة بمنخرطيها. ويكون ضروريا في هذا الباب توسيع قاعدة المنخرطين فيها والمطالبة بموقع المسير داخلها. الى جانب ذاك تملي مصلحة الإحاطة بمنخرطي القطاع في المندوبيات على الهيكل القطاعي ونوابعه الخوض في ضرورة إحياء الصناديق الاجتماعية التي كانت موجودة قبل عملية الإدماج وتعهد أرصدتها التي بقى مصيرها مجهولا الى حد الآن حتى تكون من ضمن مصادر تمويلها المحتملة وفي خدمة مستحقيها. أي دور للمتدخلين؟ إن قطاع الفلاحة ليس في حاجة الى «ولاية فقيه» بقدر ما هو في حاجة الي تعبئة قواه المناضلة من أجل تحقيق مطالبه المزمنة هذه. وللهيكل القطاعي الذي يعتريه قصور ملحوظ منذ سنوات مسؤولية مباشرة ومشتركة مع فروعه ونقاباته ونياباته الاساسية . أما قسم الوظيفة العمومية فعليه مسؤولية التأطير . وللمكتب التنفيذي الوطني مسؤولية الاحاطة وإسناد القطاع أكثر في برامجه النضالية حتى لا يبقى هذا الأخير مخزونا انتخابيا وكفى.
