في الوقت الذي كان فيه اعوان شركة الصناعات الكيميائية للفليور بقابس ينتظرون فتح مجالات اجتماعية جديدة اكثر اتساعا واهمية لتشمل تحسين الجوانب التحفيزية لبعض اصناف من الاعوان والاعتناء بجدية بصحة رأس مالنا البشري اعوان الشركة خاصة بعد المرابيح الهامة المسجلة في موازينها المالية للسنة المنقضية (2006) فوجئ الجميع بإصرار غريب من ادارة الشركة بالمراهنة على تهميش دور هياكل الحوار بالمعمل في محاولة لاضعافها في هذه الظروف التي تستعد فيها الاطراف المعنية لخوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية يفترض ان يهيأ لها كل اسباب النجاح للخروج بالنتائج التوفيقية الملائمة مراعاة للمصلحة العامة. لكن ادارة شركة الفليور التي تبدو غير عابئة بالتحولات التي تشهدها بلادنا وبالمبادرات والاجراءات الجديدة على المستويات التشريعية والتنظيمية للنهوض بالحوار الاجتماعي لتطوير اساليب عملها مفضلة التشبث بالآليات القديمة التي تعتمد التسلط والتعسف، بدليل ان المدير المسؤول عن الموارد البشرية قد تجرأ على تهديد ممثلي العمال باللجنة الاستشارية المكلفة بالترقيات بمقاضاتهم حسب الفصل 241 من مجلة الشغل للمطالبة بسجنهم وتغريمهم لفائدة ادارة شركة الفليور بقابس لاتهامهم، «بعرقلة النشاط العادي لهذه اللجنة»!!؟؟ لا لشيء الا لانهم بدعم من الاتحاد الجهوي للشغل بقابس قد رفضوا مسايرة هذا المسؤول في تأويله للقانون وخرقه. وامام استمرار الادارة في التمسك بمنطق القوة وقانون الغاب... وخوفا من تداعيات هذا الموقف الطائش الذي لا يعير اي اهتمام للسلم الاجتماعية وللمصلحة العامة، سارع المكتب التنفيذي الجهوي بالتدخل لدى الشركة لتطويق المشكلة، لكن للاسف باءت مساعيه الصلحية بالفشل بسبب عناد وتصلب المدير المعني بالموضوع الذي اصر على الدفاع عن تجاوزاته وطمسه للحقائق واستخفافه بالحجج القانونية للنقابيين مصرحا في المقابل بأن لا تنازل من طرف الادارة الا بعد تقديم الاعتذار الى جنابه. وامام هذا التعنت والادعاء بامتلاك الحقيقة والازدراء بنصح الدوائر الادارية المسؤولة لحسم الخلاف بالطرق القانونية والحضارية... التجأ الى التصعيد باعتماد الترغيب والترهيب، هذه الاساليب القديمة التي ولى عهدها للتشكيك في صحة وصدق مواقف هياكل الحوار والنيل من وحدة العمال لاضعاف مواقفهم من اجل مواصلة التنكر لحقوقهم وتجاهل جهودهم وتضحياتهم، فان المكتب التنفيذي الجهوي الذي قرر امهال التفقدية الجهوية للشغل والدوائر الادارية المسؤولة عن المستوى الجهوي مزيدا من الوقت للتدخل لوضع حد لتجاوزات الادارة فورا وذلك باعطاء الحقوق لاصحابها والاسراع باتمام انجاز عملية الترقيات لسنة 2006 حتى لا يضطر لدعوة القاعدة العمالية صاحبة القرار في هذا الشأن لحسم الملف بدعوة ادارة الفليور للكف عن التهديد والوعيد وبرفع المظلمة واحترام كل هياكل الحوار المستقلة والتي تعمل في اطار القانون وتتمتع بشرعية منظوريها.
