جاء في بلاغ صادر عن الوزارة الأولى انه تجسيما لما أذن به الرئيس زين العابدين بن علي بخصوص الترفيع في الأجر الأدنى المضمون وبعد التشاور مع المنظمات المهنية المعنية تقرر أن تكون الزيادات كالآتي: 1) الزيادة في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن (نظام 48 ساعة) ب8 دنانير و528 مليما ليرتفع من 231 دينارا و296 مليما الى 239 دينارا و824 مليما. 2) الزيادة في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن (نظام 40 ساعة) ب7 دنانير و107 مليمات ليرتفع من 200 دينار و721 مليما الى 207 دنانير و828 مليما. 3) الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون ب 250 مليما في اليوم ليرتفع من 7 دنانير و 129 مليما الى 7 دنانير و379 مليما. 4) الزيادة في الأجر الأدنى للعملة الفلاحيين ذوي الاختصاص ب270 مليما في اليوم ليرتفع من 7 دنانير و579 مليما الى 7 دنانير و849 مليما 5) الزيادة في الأجر الأدنى للعملة الفلاحيين ذوي الكفاءة ب 290 مليما في اليوم ليرتفع من 7 دنانير و98 مليما الى 8 دنانير و274 مليما. وتدخل هذه الزيادات التي ينتفع منها حوالي 280 ألف عامل حيز التنفيذ بداية من غرة جويلية 2007. ووفقا لإصلاح نظام التقاعد الذى تم اقراره سنة 2001 سيتم الزيادة في جرايات التقاعد في النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة تساوي نسبة تطور الاجر الادنى. وينسحب هذا الاجراء على حوالي 324 الف متقاعد وذلك بداية من غرة جويلية 2007. 1 الزيادة في المساعدة المقدمة من قبل ميزانية الدولة لفائدة العائلات المعوزة ب10 دنانير لترتفع الى 150 دينارا في الثلاثية ويسحب هذا الإجراء على حوالي 115 ألف عائلة . 2 الزيادة في المساعدة المقدمة من قبل ميزانية الدولة لفائدة المسنين والمعوقين ب10 دنانير لترتفع الى 150 دينارا في الثلاثية. ويسحب هذا الإجراء على حوالي 7 آلاف مسن ومعوق معوزين غير قادرين على العمل. 3 الزيادة في المنحة المقدمة لعملة الحضائر الذين يشتغلون بصفة ظرفية ب20 مليم في اليوم. وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بداية من غرة جويلية 2007 مع العلم أنه تم صرف أو اتخاذ الإجراءات لصرف القسط الثالث من الزيادات في الأجور لفائدة الأجراء في القطاعين العمومي والخاص وذلك في اطار الزيادات المقررة ضمن الجولة السادسة من المفاوضات الجماعية.