كان المكتب الجامعي في اجتماع وضمن جلسة استثنائية كانت انعقدت يوم الثلاثاء 18سبتمبر استقبل احمد القروي رئيس النادي البنزرتي وكمال ايدير رئيس النادي الافريقي الذي كان مصحوبا بالطاهر خنتاش نائب رئيس وزين العابدين الوسلاتي الكاتب العام . ودار النقاش حول الأحداث التي جدت بملعب 15 أكتوبر ببنزرت وخارجه اثر مباراة النادي البنزرتي والنادي الافريقي. كما استقبل علي بن ناصر مراقب المباراة الذي أكد على ما دونه في تقريره و رياض الحرزي حكم المباراة الذي استفسره المكتب الجامعي حول ظروف سير المباراة وتعامله مع الأطراف المعنية خاصة منها تصرفات المسؤولين المتواجدين على بنك الاحتياطيين. وبعد عرض شريط تلفزي مسجل للتلفزة الوطنية لأحداث الشغب التي حصلت بالملعب وبعد إطلاعه على التقارير الرسمية وقرار رابطة المحترفين في الغرض وعملا بالفصل 35 من القانون الأساسي والفصل 37 من المجلة التأديبية للجامعة قرر المكتب الجامعي ما يلي: - تأكيد القرارات التأديبية الصادرة عن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة - عدم ترخيص البث التلفزي لمباريات النادي البنزرتي خلال فترة العقوبة ( 4 مقابلات دون حضور الجمهور ) - عدم صرف مناب النادي البنزرتي من عائدات البث التلفزي ل 4 مقابلات لجبر الأضرار داخل الملعب - دعوة الرابطات الوطنية والجهوية لعقد اجتماعات مع رؤساء ومدربي الأندية الراجعة إليها بالنظر - القيام بحملة تحسيسية بالتعاون مع وسائل الإعلام لحث الجماهير الرياضية ومحبي الأندية بالتحلي بالأخلاق العالية وتجنب الشغب والعنف داخل الملاعب وخارجها. بعد كل هذه القرارات التي تدخل فيها المكتب الجامعي استأنف النادي البنزرتي هذه القرارات عند لجنة الاستئناف والتي أصبحت بعد دراستها عقوبة ب3مقابلات على الملعب دون حضور الجمهور مع توجيه توبيخ للمدرب فريد بن بلقاسم عوضا عن إبعاده في 8 مقابلات عن بنك الاحتياط، المكتب الجامعي وفي سابقة اولى من نوعها اختار الطعن في قرارات لجنة الاستئناف عند لجنة المحكمين الرياضية، نحن نقول انها سابقة أولى نحو الهروب الى الأمام بما ان النص القانوني غائب في هذه القضية التي تغيرت فيها الكثيرمن الثوابت لنجد الجامعة تشكو خطأ في الشكل بما أنها تؤكد انه كان على هيئة البنزرتي رفع ملفها للجنة المحكمين وليس للجنة الاستئناف بما انها كانت تدخلت في القرارات منذ البداية ولجنة الاستئناف لا تحكم او لنقل لا تنظر إلاّ في القرارات الصادرة عن الرابطات او لجان الجامعة و هنا من حقنا ان نسأل هل الجامعة من حقها ان ترفع هذه الشكوى للجنة المحكمين واذا رفعت هذا الطعن فماذا كانت تريد منه؟ بما ان القرارات الأولى كانت ساهمت فيها وذلك من خلال تأكيدها لقرارات الرابطة (ومحضر جلسة مكتبها يؤكد ذلك والتي تنفرد الشعب بتقديم صورة منه) وهذا يعني ان النادي البنزرتي نال عقوبتين مختلفتين الأولى صادرة عن مكتب رابطة المحترفين والثانية اتخذها المكتب الجامعي بعد استماعه للقروي وايدير وبالناصر والحكم رياض الحرزي والقرارات التي عدلتها لجنة الاستئناف كذلك تدخل ضمن طائلة القرار الجديد وهذا يعني ان الملف حاز كل اجراءات التقاضي ليكون القرار الأخير الصادر عن لجنة الاستئناف هنا نقول انه كان من حق هيئة البنزرتي فقط التعقيب عليها في غياب نص قانوني واضح وبما ان اهل الجامعة أرادوها ان تكون سابقة أولى فانني أسأل كيف للجامعة ان تطعن في رفع هيئة البنزرتي الملف للجنة الاستئناف والحال انّ الجامعة بدورها خرقت القانون بأن رفعت طعنها للجنة المحكمين بما انّ كل ملف معروض عليها وجب ان يكون ب 500 دينار وبما انّ هذا النص غائب فانّ الجامعة هي كذلك اخطأت من حيث الشكل (؟).
