تعتبر «الستاغ» منذ تونستها مؤسسة وطنية عمومية حقا لانها كانت ومازالت ذات طابع اجتماعي في خدمة الجميع ومن اجل الجميع وهي تساهم بصفة فعالة في كل المشاريع الاجتماعية والتنموية التي تتطلبها المرحلة والنهضة الاجتماعية التي تمر بها البلاد ولم تقتصر مساهماتها في الناحية المادية فحسب بل ان اعوانها ايضا كانت ومازالت مساهماتهم في ذلك كثيرة وكبيرة جدا بالاسراع في انجاز هذه المشاريع في اوقات قياسية تسبق بكثير ما هو مبرمج لها كل ذلك من اجل المواطن حيث ما كان وخاصة البرامج التنموية التي تهم المناطق المحرومة من هذا المرفق الحيوي والهام في الحياة اليومية للمواطن... بل ان الامر يتجاوز كل ذلك فان الادارة العامة ذاتها تتابع عن كثب وبصفة استثنائية انجاز هذه البرامج التي كان الاعوان يجتهدون في انجازها تحت ضغوط كبيرة من اهمها النقص في المعدات والاعوان لكن الروح الوطنية تجعلهم يتجاوزون كل ذلك من اجل المصلحة العامة خاصة ونحن في عصر السرعة والجودة في الخدمات التي يطالب بها الجميع دون يكون لديهم اي فكرة بأي ثمن تصلهم هذه الخدمات وبكل تلك الجودة في النوعية والسرعة في الانجاز، هم الاعوان والاطارات والادارة العامة هو رضا المواطن في أبسط مستوياته، اني أتحدث بمثل هذه الكيفية ليس من منطلق المثل القائل (من يشهد للعروس؟) أبدا انما هي كلمة حق فيما يقدمه زملائي بكل أسلاكهم وكذلك ليعلم الجميع أن الطرف النقابي لما تناول ملف المفاوضات الاجتماعية الفارطة كان همه مصلحة الشركة في المرتبة الاولى ثم خدمة المواطن في الصف الثاني قبل حتى المصالح الخاصة للاعوان حيث أعطيت التشجيعات للجوانب التي لها صلة بتحسين علاقة الاعوان الذين هم باتصال مباشر مع المواطن سواء بمقرات الشركة او في محلاته الخاصة، هذا الى جانب مراعاة الحالة المادية للشركة امام الارتفاع المتزايد لاسعار البترول واموالها المتخلدة بذمة الحرفاء الذين لم يدفعوا معلوم استهلاكهم للكهرباء والذين تتنوع تركيبتهم من المواطن العادي الى الشركات الصناعية الى بعض الادارات التي كان الطرف النقابي تقدم في شأنها ببعض المقترحات للتقليص من قيمة هذه الاموال التي هي بدورها في تزايد مستمر من سنة الى اخرى حتى انها تجاوزت المائة وخمسين مليارا وطالب الطرف النقابي الدوائر المسؤولة وكل سلط الاشراف باستصدار قانون رسمي تلزم به الشركة التونسية للكهرباء والغاز كل من تخلف عن دفع مستحقاته لها ان تتبعه عدليا لكن بقي هذا الامر دون رد لاسباب تراعى فيها عديد الجوانب من منظور سياسي لكن الامر لا يستقيخم اذا ما قورن بمنظور اقتصادي واجتماعي حينما تصبح الشركة في حد ذاتها مهددة بالخصخصة امام العجز المالي الذي تشكو منه وكذلك امام اولئك المتربصين بها من الخواص لمزاحمتها في جانب انتاج الكهرباء والنتائج الكارثية التي اسفرت عنها التجربة الحالية بمحطة رادس 2 الا اكبر دليل على ذلك وعندما تصل الامور بمثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لحد هذه المراحل الخطيرة والتي يمكن للبعض ان لا يقدر خطورتها الان لكن لا قدر الله لو تواصل الامر على ما هو عليه وفتح الباب امام الخصخصة في اوسع مجالاتها كما يرمي البعض لذلك فليتأكد الجميع بأن العديد منا لن يقدر على دفع معاليم استهلاكه ويجد نفسه مجبرا على العودة الى وسائل التنوير التقليدية مثل القازة واللمبارة وما الى ذلك مما يعرفه الذين عايشوا مثل هذه الالات التي لا تتماشى مع ما وصل اليه الشعب التونسي من رقي اجتماعي ورخاء في العيش. لكن ليت الامر توقف عند هذا الحد بل تجاوزه لما هو اخطر من ذلك على الشركة واعوانها وليعلم الجميع بأن كل اعوان الشركة لا يتسامحون مع اي كان عندما يتعلق الامر بمصلحة الشركة التي تفطن اعوانها خلال هذه السنة لأكثر من ثلاثة عشر الف عملية تحايل بمعنى استهلاك غير شرعي للكهرباء، حيث يعمد البعض للتدخل على عداد الكهرباء لتقليص كمية الاستهلاك الكهربائي وهو ما قدر بما يقارب العشرة مليارات من مليماتنا في حين ان الدوائر المسؤولة بالشركة تقدر قيمة الكميات المستهلكة بطرق غير شرعية بما يفوق التسعين مليارا من مليماتنا وهو امر لابد من التصدي له بكل الطرق ولن نسمح بأن تستهلك ثمرة مجهوداتنا مجانا من طرف اناس فقدوا كل مقومات الاخلاق والوطنية في حين نعاني نحن اعوان الكهرباء والغاز المتاعب والصعاب من اجل ان تبقى الشركة التونسية للكهرباء والغاز وطنية عمومية من اجل الجميع وكنا في وقت من الاوقات رفعنا شعار «الستاغ» من الوطن ومن اضر بها اضر بالوطن فما بال هؤلاء لا يقيمون لكل هذه الامور اي وزن ولذا فانه يصبح من الضروري أن تستخدم الشركة كل الطرق المعمول بها عند الامساك بمتحايل وهو احالته على القضاء حتى ولو انه اعترف بما اقترفت يداه لانه لابد من اجراءات ردعية وصارمة لتكون عبرة لمن يعتبر وحتى تتمكن الشركة من التصدي لمثل هؤلاء الذين هم في تزايد مستمر لانه وبكل صراحة لا يمكن لاي شركة مهما كانت قوة انتاجها ان تلبي طلبات حرفائها ومسايرة نسق التطور الاجتماعي السريع جدا ببلادنا والطلبات المتزايدة على الترفيع في قوة التيار الكهربائي نظرا للاقبال الكبير للمواطنين على استعمال كل الوسائل الحديثة للتكييف والتدفئة والالات الكهرومنزلية. فليعلم هؤلاء بأنه لتلبية كل هذه الحاجيات من الطاقة لابد للشركة من تحسين مواردها المالية والا فيا خيبة المسعى للجميع لكننا كأعوان لا نعترف بمنطق الاستسلام بل سنواصل العمل على ضبط وكشف كل من تسول له نفسه الاضرار بمصالحنا ووجود مؤسستنا مهما كانت مكانته في المجتمع وسوف نظل وراء هذه الاموال المختلسة من موازنات الشركة كما اشرت لذلك سابقا حتى نستردها.
عبد الخالق قفراش عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز
