كانت الندوة الوطنية للتحكم في الطاقة التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي مناسبة للتوقيع على مواثيق تتعلق بالتحكم في الطاقة في قطاعات النقل والفلاحة والصيد البحري والتجهيز والاسكان والصناعة والطاقة والبحث العلمي والسياحة والتجارة. وتولى اعضاء الحكومة المعنيون بهذه القطاعات التوقيع على المواثيق مع رؤساء المنظمات الوطنية والمهنية التالية: الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الاتحاد الوطني للمرأة التونسية منظمة الدفاع عن المستهلك الجامعة التونسية للنزل الجمعية التونسية للتربية والأسرة عمادة المهندسين المعماريين الجمعية الوطنية لمكاتب الدراسات الغرفة النقابية للباعثين العقاريين وتهدف هذه المواثيق الى ارساء علاقات تعاون وتشاور مستمرة بين الادارة والمهنيين والمجتمع المدني بما يساعد على تدعيم المجهود الوطني في مجال التحكم في الطاقة وترشيد استهلاكها حيث ترتكز هذه المواثيق على توطيد العمل الجماعي قصد تفعيل دور مختلف فئات المستهلكين لا سيما العامل والمرأة في هذا المجال والحث على مزيد تحسين النجاعة الحرارية للبناءات والنهوض باستعمال السخانات الشمسية والطاقات المتجددة. وتتضمن هذه المواثيق التزام كافة الاطراف الموقعة بالعمل على تحقيق الاهداف المرسومة في مختلف المجالات في اطار البرنامج الرباعي 2008 .2011