قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة بتركيز عداد للري يحمل رقم A5D616A بالمنطقة العمومية السقوية بسوق السبت بطلب مني وذلك خلال شهر افريل 2002 لاستغلال مساحة 1 هك حيث قمت باستغلال مساحة تقدر ب 10 آرات بذرتها علفا ولم استغل المساحة بعد ذلك بتاتا الا مرة واحدة فقط الا انني فوجئت بفاتورات مشطة تحمل مبالغ تقدر جمليا بحساب 5.274.372د لا تتلاءم والمساحة التي تم استغلالها ثم قامت المندوبية بالتنبيه عليّ بتاريخ 7/10/2005 بضرورة خلاص ديون ماء قدرت ب 3.750.018 وهذا ما يثبت التناقض الحاصل بين مبلغ القاتورة المطالب بها والمبلغ المحدد بالتنبيه، وحيث قمت بتاريخ 20/09/2004 بالتنبيه على المندوبية بالاخلالات الحاصلة في خصوص كمية استغلال الماء وعبرت عن استعدادي لخلاص المبلغ الحقيقي الا ان المندوبية اصرت على موقفها ونشرت قضايا جزائية ضدي من اجل تعطيل حرية الشغل صدر فيها حكم في حقي بعدم سماع الدعوى حسب القضية عدد 205/4000 بتاريخ 22/03/2006 والقضية الاستئنافية من اجل سرقة صدر فيها حكم استئنافي قضى في حقي ينقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى حسب الحكم عدد 2006/7102 بتاريخ 10/4/.2007 كما قمت باستصدار اذن على العريضة من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بجندوبة بتاريخ 22/7/2005 وقع بموجبه تكليف الخبير الفلاحي السيد علي المرزوقي والذي تبين من خلال تقريره ان الكمية المستهلكة بحنفية الري السقوية حسبما هو مبين بشاشة العداد يوم تاريخ الاختبار 3605 م3 و 703 لتر ولا مقارنة بين المبلغ المطلوب من الادارة والكمية المستهلكة حسب ما هو مبين على شاشة عداد الحنفية التابعة للمندوبية وتكون قيمة الكمية المستهلكة حسب ثمن المتر المكعب هو 126 مليما حيث اتضح ان قيمة الاستهلاك 454 د و 318 مليما ويكون الفارق بين المبلغ المطلوب من الادارة والقيمة الحقيقية للاستهلاك بلغ 3858.926 وحيث قمت بتأمين مبلغ استهلاك الماء وقدره 454.318 بموجب اذن على العريضة مؤرخ في 27/7/2007 حسب الوصل عدد 028595M الا ان المندوبية ما زالت مصرة على عملية قطع الماء عن حنفية التزود والذي تم قطعه بتاريخ 19/4/2006 رغم التنبيه عليها بواسطة عدل تنفيذ بتاريخ 16/8/2007 بضرورة ارجاع الماء بموجب الاذن على العريضة الصادر عن المحكمة الابتدائية بجندوبة تحت عدد 58916 بتاريخ 11/8/,2007 وحيث استوفيت بذلك جميع الاجراءات القانونية مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة الا انها ما زالت مصرة على تجاهلها لحقوقي القانونية ورفضها ارجاع الماء دون وجه حق كما تقدمت بعريضة الى مصالح الوزارة الا انه لم يقع التدخل لفائدتي. لذا التمس من معاليكم التفضل بالتدخل في الموضوع لرفع المظلمة الجسيمة اللاحقة بي وللجناب سديد النظر . ابراهيم بن ساسي بن طراد ص . ب 489 جندوبة 8100