امدنا السيد منصف الزغدودي بعريضة بأسفلها قائمة اسمية لبعض المواطنين الذين فاق عددهم 105 اشخاص يطالبون إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجندوبة بمراجعة فواتير الثلاثية الأخيرة نظرا لما تحتوي عليه من أثمان مشطة. فقد فاقت هذه المعاليم ثمن الاستهلاك العادي بمرتين السيد منصف يؤكد أن سبب هذا الارتفاع راجع إلى التأخير الذي حصل في مواعيد رفع العدادات بجهة عين دراهم حيث تواصل الاستهلاك إلى أكثر من 138 يوما عوضا عن 108 أيام وشمل جل سكان جهات عين دراهم ولذلك فهو يدعو إقليم الشركة إلى مراجعة الفواتير المذكورة وتحديد قيمة الاستهلاك ب60 بالمائة من الكمية المستهلكة ويقع إدماج ما تبقى بالفواتير القادمة مع المحافظة مستقبلا على المدة المحددة لرفع أرقام العدادات أو اعتماد سعر موحد لكل الكميات المستهلكة 250 مليم للمتر المكعب الواحد.
ويضيف أن كافة المواطنين غير مستعدين لتسديد ثمن هذه الفواتير حتى تقع مراجعتها من طرف الشركة المعنية بعدما اقترحوا عليها بعض الحلول المجدية ,أما السيد رمزي السومري فهو يشاطر سابقه الرأي في كل ما قاله ويضيف أن جل المواطنين أصبحوا غير قادرين على تسديد أثمان هذه الفواتير التي تجاوز ارتفاعها الضعف وسينتظرون الحل من طرف الشركة التي قامت بوعدهم بذلك بعد مكاتبتها في هذا الغرض ولكنها لم تقم لحد الآن بتسوية هذه الوضعية .
أما السيد فتحي السومري ناشط في المجتمع المدني بجهة عين دراهم فيقول لقد أصبحنا نعاني من مشكل رفع العداد بعد الآجال المحددة وفي كل مرة يقع فيها رفع أرقام العدادات إلا ويقع احتساب التسعيرة الأعلى للاستهلاك نظرا للتمديد الذي يحصل في المدة والذي يؤدي بدوره إلى الترفيع في الكميات المستهلكة و هذه الجهات تعج بالعديد من الحالات الاجتماعية المتدهورة وليس باستطاعتهم مجابهة مثل هذه الأثمان .