المجامع التنموية الفلاحية بسيدي بوزيد تعد أفضل سبيل يمكن للمنخرطين فيها تحدي الصعوبات بفضل انتخاب هيئات قادرة على متابعة المنتفعين بخدماتها لكن غالبيتها تسببت في إحداث العديد من المشاكل بين مختلف الاطراف.
ثلة من الفلاحين في سيدي بوزيد اتصلوا بنا وأبدوا قلقهم وحيرتهم وتذمروا كثيرا من ممارسات بعض المشرفين على المجامع الفاشلة وطالبونا بإبلاغ أصواتهم للجهات الفلاحية جهويا ومركزيا واطلاعهم على ما يحصل .عبد القادر (فلاح بمنطقة سيدي السايح 2) افاد ان المتأمل في شساعة المجمع الفلاحي بسيدي السايح بمعتمدية سيدي بوزيدالغربية من ولاية سيدي بوزيد المتمثلة في تغطية واستغلال 270 هكتارا من الارض الصالحة للزراعة تتزود من بئرين عميقين تم إحداثهما في زمن كان يصعب فيه تحقيق مثل هذه المطالب والمقصود بها احداث المناطق السقوية يعود الفضل فيها الى خصوبة الارض بالمنطقة من ناحية وتوفر اليد العاملة من ناحية اخرى .
لا يشك قيد انملة في عدم وجود مدخرات مالية هامة أو مكاسب موازية لهذا المجمع المائي الكبير على غرار ما نسمعه عن المجامع المائية الاخرى بالمناطق المجاورة التي حققت ارباحا هامة وأسهمت في التدخل لإعانة المحتاجين في المناسبات التي تتطلب نفقات طائلة كالعودة المدرسية والاعياد الدينية وغيرها ومرد كل ذلك حسن التسيير واحترام قوانين الجمعيات والالتزام بما جاء في فصولها من قبل الهيئة المنتخبة لأنه بات واضحا ان المجمع المائي الذي انخرطنا فيه منذ احداثه بعيد كل البعد عما وقع تكليفه به ومخالف لفصول وقوانين العمل الجمعياتي حتى انه اصبح يضخ الماء للفلاحين المتواجدين خارج المنطقة السقوية مثلا وهو ما اثار حفيظة الاهالي لما تعرضت له غراساتهم ومحاصيلهم الزراعية من عطش رغم النداءات المتكررة للمسؤولين الجهويين ومطالبتهم بالتدخل للحد من تجاوزات ادارة المجمع.
فهل سيظل الحال كما هو عليه بعد ثورة الحرية والكرامة ؟ وهل ستظل الادارة صامتة امام مثل هذه التجاوزات التي اقلقتنا كثيرا؟وعليه فقد طالب عبد القادر الجهات المعنية التدخل فورا لتحديد الهيئة وتغيير رئيسها قبل ان تتعكر الاحوال ويتعطل نشاط المجمع بسبب كثرة مشاكله . ومن جهته تطرق السيد الازهر بن علي بوعزيزي فلاح بمنطقة سيدي السائح الى جملة المشاكل التي يعاني منها المجمع المائي بمنطقته والمتمثلة في عدم الالتزام بالدورة المائية وفق قائمة اسمية للفلاحين التابعين للمجمع بصفة ترتيبية مع ضبط ساعات الاستهلاك للمساحات التي يملكها كل فلاح حتى يتمكن من معرفة موعد ريها وعدم الالتزام بتوزيع مياه الري داخل حدود المنطقة السقوية مما ترتب عنه اضطراب في المواعيد الم حددة والدخول في محاباة فلاحين دون آخرين فضلا عن التفاوت في الانتفاع بكميات الماء لتعدد الفروع التي يتم تزويدها من الخزان المتواجد بطريقة عشوائية وغير معدلة.
تساؤلات حول التمويل الذاتيوضم الازهر صوته الى صوت زميله عبد القادر ليتساءل عن وجود المبلغ الذي رصده كتمويل ذاتي للمشروع الالماني التونسي والمقدر بعشرين الف دينار والمداخيل الشهرية للمجمع التي تصل الى حدود 20 الف دينار في كل شهر مقترحا في نهاية حديثه معنا امكانية اخضاع هيئة المجمع للمحاسبة عن طريق لجنة تقصي الحقائق واخصائيين وتعيين جلسة عامة يتم بموجبها تغيير كامل عناصرها وذلك مساهمة من الجميع في درء المشاكل التي تعترض الفلاحين في منطقة سيدي السايح (2) ثم تساءل عن طول صمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عن مثل هذه الخروقات وعدم اتخاذ التدابير اللازمة رغم ان عددا من المواطنين التابعين للمجمع قد تقدموا بعدة شكايات في الغرض آخرها كانت بتاريخ 11 أفريل 2011 وسجلت تحت عدد 36328 .اما ساسي سعيدي مربي متقاعد فقد تساءل عن مستقبل الجمعيات المائية في سيدي بوزيد عموما والمناطق السقوية خصوصا متحدثا عن المنطقة السقوية بالزفزاف من معتمدية السوق الجديد كأنموذج حيث قال :«سوق النظام السابق كثيرا الجمعيات لتلميع صورته في الخارج حتى يبرز كنظام ديمقراطي قائم على شراكة مع المجتمع المدني وبالتالي ولأن الدول الغربية تشترط وجود جمعيات لتمويل مشاريع بتونس ويبدو أن النتائج جاءت عكسية فما خسرناه أكثر مما جنيناه».و اضاف: «فماذا يرجى من جمعيات قامت على المحسوبية والولاءات الحزبية والشخصية دون اعتبار للمصلحة العامة ؟».
محاباة... وولاءات في التشغيلفهل يعقل أن تساهم منطقة سقوية تمسح حوالي 90 هك دون اعتبار المساحات المستغلة خارج المنطقة المحددة حسب المحاباة والولاءات في تشغيل عاملين فقط وهي عالة على المندوبية الجهوية للفلاحة باعتبار هذه الأخيرة تتدخل في الإصلاحات الكبرى للتجهيزات؟. وختم السعيدي حديثه مبينا انه من الاجدى إرجاع التسيير الفعلي لهذه الجمعيات المائية والتنموية إلى إدارات فنية مختصة حتى تخلق مواطن شغل نحن في أوكد الحاجة إليها في الظرف الراهن الذي يشكو فيه شبابنا الحامل للشهائد العليا من بطالة تتوسع رقعتها يوما بعد يوم.
مماطلة... فأبواب موصدة«الشروق» اتصلت بالإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية قصد طرح هذه الاشكالات على المسؤولين المعنيين ولكن على الرغم من مجهودات بعضهم للتعاون معنا فان رئيس دائرة الهندسة الريفية تعلل بورود منشور يمنع عليه الادلاء بأي تصريح الا بإذن من المندوب الجهوي للفلاحة ليكتفي وبعد عودتنا اليه العديد من المرات باعتماد سياسة الابواب الموصدة. وعلى اية حال فقد تمكنا من جمع بعض المعلومات من احد المصادر المطلعة التي افادت ان المصالح الفنية للمندوبية الجهوية الفلاحية تحولت الى منطقة سيدي السايح 2 وتبين لها ان المجمع كان ملتزما بتوزيع مياه الري داخل حدود المنطقة السقوية باستثناء بعض المستغلين الذين يقومون باستغلال حصصهم المائية خارج المنطقة السقوية في حدود الكمية المحددة حسب الدورة المائية . وان المجمع قد أعلم الجميع بضرورة التقيد بحدود المنطقة السقوية . وبخصوص تعديل كميات الماء فان المعطيات التي تحصلنا عليها تؤكد ان رئيس المجمع مطالب بتركيب محددات كميات الدفق قصد التوزيع العادل بين جميع المستغلين وفيما يخص منطقة الزفزاف أكد نفس المصدر بأن الادارة تعكف حاليا على ايجاد الحلول الممكنة لتمكين متساكنيها من الماء الصالح للشرب في قادم الايام.
