اي منطق هذا الذي يحكم العلاقة بين المساعد التكنولوجي ووزارة التعليم العالي لماذا نتخلى عن خيرة ابنائنا؟ هل نرمي من أغداقنا عليهم وكوناهم ونتخلص منهم هكذا وبكل بساطة فقط لكوننا عدلنا عن تجربة خضناها مع البنك الدولي. لماذا لا تقوم الوزارة بترسيمهم، هل لهذا الحد لا تستطيع ادماج 77 مساعدا تكنولوجيا ام ان المسألة تخفي واقعا اخر؟ صورة كئيبة نعيشها اليوم تحتها جفاء.. وصمت رهيب عن واقع يعيشه كل من تحصل على شهادة الدراسات العليا المتخصصة، فبعد تكوين دام سنتين لخيرة أبنائنا من بين حاملي شهادة الاستاذية في الاقتصاد والتصرف، وعقود والتزامات مجحفة وجد اغلبهم نفسه يصارع تيارا جارفا، اذ وقع طرد العديد منهم والبعض الاخر مازال ينتظر دوره. من المؤسف بل من المؤلم ان نصدع بهذه الحقائق فمن بينهم من لهم مسؤوليات عائلية ومن بينهم من ناهز الاربعين او تجاوزها، فمن العبث ان نخسر هذه الكفاءات ومن غير المنطقي ان نتخلص من قدرات بشرية مازالت في ريعان العطاء والشباب. ومما يزيد هذا الواقع قتامة هو ان هذه الشهادة المحدثة من طرف وزارة التعليم العالي لا قيمة لها في سوق الشغل بل لا تنفع ولا تصلح الا للتدريس في المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وذلك بصفة حصرية فبعد امضائهم لعقود مدتها 6 سنوات ترفض الوزارة تجديدها مع بقاء الالتزام المبدئي ساري المفعول والمقدر ب 10 سنوات كاملة دون اقامة اي اعتبار لمطالبتهم بتسوية وضعياتهم المهنية. لماذا لا تستمع اليهم الوزارة؟ لماذا لا تنتشلهم من هذا الواقع الأليم؟ ولماذا تعمد الى تغييرهم بمن تعوزه هذه المؤهلات، فأين الجودة في التعليم التي تريد الوزارة تركيزها واين مصلحة الطالب؟ ام هل هي مجرد شعارات جوفاء ترفعها عند الحاجة. انه ظلم صارخ، هل فكرت الوزارة عندما قامت بإلغاء شهادة الدراسات العليا المتخصصة فقط في التخلص من ارثها القديم ونسيت او تناست ان هذه المسألة يمكن ان تمر على حساب حقوق ومصالح المساعدين التكنولوجيين، مادامت ترفض تجديد العقود او حتى مجرد التفكير في حل. امام هذا التهديد الذي يستهدف مستقبلهم المهني والاجتماعي وامام هذا الاقصاء والتهميش الذي يطال افضل طاقاتنا وكفاءاتنا البشرية التي تمثل ذخر البلاد ومصدر تفوقها امام نظرائها، نؤكد بأن المسألة لا تحتمل التأخير وان الحل يجب ان يتبع وبصورة استعجالية حتى نتجاور مخلفات هذه المظلمة الحقيقية، فمن باب اولى واحرى ان يقع ترسيمهم والاحاطة بهم وفق شروط تتصل بالاقدمية وبالمردود المهني او على الاقل التفكير في افرادهم بمناظرة داخلية او ادماجهم في مناظرات اخرى لفائدة اسلاك مشابهة. هي كلها حلول ممكنة قد تساعد على تجاوز المحنة، فالكرة الان في ملعب الوزارة. مجموعة من المساعدين التكنولوجيين