يتسّم فصل الصيف عادة بإقبال متزايد على الاستهلاك بحكم تعدّد المناسبات وتنوّعها وما أصبح يرنو إليه المستهلك التونسي من تطلّعات مشروعة للتمتع بظروف عيش أفضل. غير أنّ هذه الفترة تتزامن هذه السنة مع العديد من التّحديات الجسام التي أفرزتها العولمة وأصبحنا نعيش على وقعها ومن أخطرها التفاقم المشط لأسعار المحروقات المشفوع بالزيادة المرتفعة في أسعار عدد من المواد الأولية والمواد الاستهلاكيّة الحسّاسة كالحبوب والزيوت وغيرها. وتلبية رغبات الاستهلاك في ظلّ التحدّيات الرّاهنة تملي علينا جميعا توخّي سلوك استهلاكي متبصّر متعدّد الأبعاد في مجالات المحافظة على صحّتنا ونظافة محيطنا ومقاومة نزعات التّبذير والإسراف لدينا وحماية قدرتنا الشّرائية قدر المستطاع والقيام بالخصوص بالدّور المنوط بعهدتنا بصفتنا حكما في السّوق من أجل المساهمة في ترسيخ شفافيّة المعاملات التجارية. وبالفعل، فإنّ فصل الصّيف يتّسم بكثافة السّهرات واللقاءات العائلية وباللّجوء المطرد الى الاضاءة والاستعمال المكثّف للثلاّجة والمكيّف والسيارة وكذلك التطور الملحوظ في استهلاك الماء إلى جانب ارتفاع حجم النّفايات بمختلف أنواعها. كما يتميّز فصل الصيف بإقبال كبير على المطاعم والمقاهي ومحلاّت بيع الأكلات الخفيفة والمرطبات والمثّلجات والمشروبات الغازية وغيرها من المنتوجات الحسّاسة بالنظر إلى تعدّد فرص التّرويح عن النّفس عبر ارتياد الشواطئ والمنتزهات والمهرجانات وسائر الفضاءات التّرفيهية الأخرى. ومنظمة الدفاع عن المستهلك تؤكّد ضرورة اضطلاع المستهلك بدوره الحقيقي في مجال ترشيد سلوكه اليومي ووعيه حقّا بالمسؤوليّة الكبيرة الملقاة على عاتقه في مجالات عديدة أصبحت تمثّل بالنسبة إلى بلادنا تحدّيات يتعيّن علينا مجابهتها وتشكّل رهانات يجب تضافر جهود الجميع لكسبها وبالخصوص منها الاقتصاد في الطاقة وترشيد استهلاك الماء وعدم تبذير المواد الأساسيّة المدعّمة والحفاظ على البيئة اضافة إلى مراعاة مقتضيات السلامة والنظافة وحفظ الصحّة عند اقتناء المنتوجات الغذائيّة الحسّاسة. وتغتنم المنظمة فرصة حلول فصل الصّيف لتتوجّه إلى المستهلك بنداء متجدّد حتّى يراجع طريقة تعامله مع الطاقة بصفة جذريّة باعتبارها موردا ثمينا وقابلا للنفاد وذلك خاصّة ب: الاقبال على اقتناء السخّان الشمسي الذي يمكّن من اقتصاد 70 من التكلفة الجملية لعمليّة تسخين الماء مع التمتّع بمنحة مالية وبتسهيلات في الدّفع. استعمال الفوانيس المقتصدة التي تسمح باقتصاد 80 مقارنة بالفوانيس العادية وتدوم 8 مرّات أكثر منها. الاشتراك في شبكة الغاز الطّبيعي كلّما توفّرت الامكانية لذلك والتمتّع بالحوافز المالية التي تمّ اقرارها في هذا المجال. اختيار الثلاّجة الأكثر اقتصادا للطاقة حسب التّصنيف الطاقي المعمول به والذي يمكن تعرفه بالاطلاع على البطاقة الطاقيّة المصاحبة للثلاّجة. الاستعمال الأجدى للمكيّف بتنظيف مصفاة المكيّف مرة في السنة على الأقل وتفادي فتح الأبواب والنّوافذ أثناء تشغيله وتعديله على 26 درجة مائويّة. صيانة السيّارة العائليّة والاقتصاد في استهلاك الوقود بتفادي السياقة المتشنّجة وتجنب استعمال السيارة في المسافات القصيرة وفي أوقات الذّروة وتشخيص المحرّك وتعديله كلّ 10 آلاف كلم أو مرّة في السنة على الأقل. تجاوز النطاق الفردي الضيّق بالسعي إلى استعمال السيّارة بصورة مشتركة مع باقي أفراد العائلة أو عن طريق التّداول مع الجيران. تفضيل استعمال الدرّاجة قدر الإمكان وكلّما أتيحت الفرصة لذلك لما تمثّله من مزايا صحيّة واقتصادية وبيئيّة. وفي خصوص الاقتصاد في الماء، تؤكّد المنظمة تجنّب تبذير هذا المورد الثمين، لا سيّما في المطبخ وفي بيت الاستحمام وفي الحديقة وعند تنظيف السيارة، وعلى التثبّت من سلامة القنوات الداخلية من كلّ تسرّب خفيّ للماء والإسراع بالقيام بالإصلاحات اللاّزمة في صورة ملاحظة أي خلل. وفي نفس السّياق وباعتبار ما تشهده أسعار المواد الغذائيّة الأساسيّة من ارتفاع مطرد في الأسواق العالمية وما ينجرّ عن هذا الوضع من ضغوطات متزايدة على ميزانيّة الدّولة، لن يفوت المنظمة أن تتوجّه بدعوة ملحّة إلى المستهلك لكي يولي هذا الأمر الأهمية التي يستحقّها ويتحلّى بالرّوح الوطنيّة المعهودة لديه وذلك بتعديل سلوكه اليومي تجاه المواد الغذائيّة المدعّمة واستهلاكها في حدود حاجاته العائليّة الحقيقيّة تفاديا لكلّ مظاهر التّبذير التي من شأنها أن تثقل أعباء الصندوق العام للتّعويض وتحدّ من امكانيات تدخّله لدعم القدرة الشّرائية للمواطن التونسي وامتصاص القسط الأكبر من الزيادات المتواصلة التي تسجّلها الأسعار العالميّة للمواد المذكورة. ومن جهة أخرى تناشد المنظمة المستهلك التحلّي بالحسّ المدني وذلك بالمساهمة الفاعلة في المحافظة على البيئة بتفادي إلقاء الأكياس البلاستيكيّة في الطبيعة وتجنّب إلقاء الفضلات في الشّواطئ والرّجوع إلى القفّة و»الفيليّة» التّقليدية واحترام أوقات رفع الفضلات والحرص على نظافة المنتزهات والفضاءات الترفيهيّة والأماكن العموميّة. كما تدعو المنظمة المستهلك إلى تعديل سلوكه اليومي بأنّ يأخذ في الاعتبار مقتضيات السّلامة والنظافة وحفظ الصحّة عند اقتناء المنتوجات الغذائية الحسّاسة وذلك عبر: التأكّد من توفّر شروط النّظافة وحفظ الصحة في المحلات التجارية بالنسبة إلى الأعوان العاملين فيها والتجهيزات والمعدّات والأدوات الخاصّة بالخزن والعرض والبيع. التثبّت من توفّر الضمانات الصحيّة على مستوى بيع الأسماك والبيض وغيرها من المنتوجات ذات الأصل الحيواني وكذلك بالنّسبة إلى المياه المعلّبة والمشروفات الغازيّة والمثّلجات واللّمجات والانتباه في كلّ الحالات إلى توفّر التّبريد والحفظ في الثلاّجات أو في الحاويات المثّلجة خاصّة بالنسبة إلى المنتوجات سريعة التعفّن. التثبّت من تاريخ الصّنع ومن مدّة صلوحيّة الاستهلاك بالنّسبة إلى المياه المعلّبة والمشروبات الغازيّة والمنتوجات الطازجة بصفة عامّة وكذلك من ظروف عرضها وحفظها بعيدا عن أشعّة الشمس. الانتباه عند الشراء من الباعة المتجوّلين، إلى توفّر شروط الصحّة فيما يتعلّق بعرض البضاعة وحفظها على غرار الأسماك واللّمجات والمثلّجات والمياه المعلّبة والمشروبات الغازيّة. وتذكّر منظمة الدفاع عن المستهلك برقمها الأخضر 300 100 80 الموضوع على ذمّة المستهلك لإرشاده ومساعدته على مراجعة سلوكه الاستهلاكي ولتلقّي ملاحظاته والتدخّل لفائدته عند الاقتضاء.
