نحن اعضاء النقابات الاساسية للتعليم الاساسي بسيدي بوزيد المجتمعين يوم 17 نوفمبر 2006 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد وبإشراف النقابة الجهوية للتعليم الاساسي بعد تدارسنا للوضع التربوي بالجهة نسجل: الاكتظاظات الموجودة بعديد الاقسام والتي تفوق 40 تلميذا أحيانا. الساعات الزائدة بعديد المدارس والناتجة عن الضغط على قانون الإطار. الوصولات الصعبة بين بعض المدارس والتي تصحبها ساعات زائدة. عديد الاقسام لم تتلق تعليمها في عديد المواد الى حد هذا اليوم منذ مفتتح السنة الدراسية. عدم وجود مكونين متفرغين للإعلامية والتربية التكنولوجية. غلق خطوط الهاتف التي كانت تتعامل مع الانترنات بالمدرسة الابتدائية. سحب إدارات بعض المدارس بدون موجب قانوني وتنصيب آخرين دون الرجوع الى المذكرة المنظمة للعملية. عدم احترام محاضر تحديد المدارس الريفية بين الإدارة الجهوية والنقابة الجهوية للتعليم الاساسي. عدم تمتيع 33 مدير مدرسة بمنحة السكن بعدما تبين للمصالح المختصة بأن المساكن الوظيفية غير صالحة للسكن ولا للاصلاح. تقديم وعود لإيجاد حلول عاجلة لعديد المسائل العالقة بالجهة من عديد المسؤولين. نقل عشوائية لبعض المعلمين تخالف كل اتفاق. أمام هذا الواقع التربوي والبيداغوجي غير المعهود فإننا ندين اسلوب وزارة التربية المعتمد لربح الوقت وفرض سياسة الامر الواقع. كما نندد بأسلوب التعامل مع النقابات الممثلة للمعلمين وخاصة في اجتماع السيد المدير العام للمرحلة الأولى من التعليم الاساسي يوم 13 أكتوبر 2006 بنقابات 5 جهات داخلية محرومة من عديد المرافق حين وعدها بالزيادة في قانون الاطار لحل مشاكلها البيداغوجية وتحسين ظروف عمل المعلمين شريطة إمضاء الاتفاق مع النقابة العامة للتعليم الاساسي وأمضى الاتفاق كما شاءت الوزارة وبقيت دار لقمان على حالها. ونعتبر أن هذا الاسلوب لا يليق بوزارة لها إشعاعها التربوي والمهني والخلقي والفكري في كافة ارجاء الوطن. وأمام هذا الوضع الذي لن نرضاه نطالب سلطة الاشراف بالوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها بإيجاد حلول جذرية في أقرب وقت ممكن وذلك قبل موعد إجراء الامتحانات للثلاثية الأولى، وفي صورة استمرار هذا الوضع فإننا نعلن الدخول في أشكال نضالية احتجاجا على سياسة وزارة التربية وسنحدد شكلها وتوقيتها في الزمن المناسب. استرجاع المصاريف انتخب العاملون بسلك العدلية وبكل المحاكم والمصالح وفي جميع الاصناف ممثليهم الرسميين والنواب باللجان الادارية المتناصفة وهذا الانتخاب ليس بالتعيين آملا منهم أن يقع تمثيلهم أحسن تمثيل. إلا أن الادارة لم يرق لها حسبما يبدو وجود نقابيين بهذه التركيبة إذ لم نقل الأغلبية والا كيف تفسر سكوت الادارة عن تطبيق البند الخاص بتعويض مصاريف التنقل الأمر 56 لسنة 1960 مؤرخ في 25 فيفري 1960 والذي ينص صراحة في فصله الثامن فقرة ثانية على استرجاع مصاريف التنقل. إن هذا الموضوع قد اثير على هامش تفاوض رسمي مع السيد رئيس الادارة مباشرة والذي وعد بالنظر في الموضوع وفي الوقت الذي تنتظر فيه الحل فوجئنا باستجواب على عدم الحضور والذي أساسه الظروف المادية. إن الممثل الرسمي أو النائب باللجان الادارية المتناصفة يعلم تمام العلم وإجباته إبتداءا من تاريخ ترشحه ويعلم أيضا وأن الادارة سيطبق عليه بند الغياب الغير مبرر في صورة حصول ذلك لكنه لا يعلم أنه عليه تخصيص مبلغ لا يقل عن 500 دينار سنويا للقيام بهذه المهمة. إن عملية عدم تقديم التسهيلات ومن ضمنها استرجاع مصاريف التنقل هي بالأساس ضرب من التضييقات والتعجيز حتى لا يقوم الممثل بدوره وبالتالي وجب التعيين وتبخر حلم الزميل . وختاما نقول للإدارة إن تطبيق القانون لا يكون بالمكيالين تطبيق الفصل الذي يتحدث عن التشديد وعدم تطبيق الذي يتحدث عن التخفيف ونحن مع الاستجواب حول عدم الحضور لأشغال اللجان الإدارية المتناصفة ومع تطبيق بند استراجاع مصاريف التنقل تجنبا ربما للمقاطعة.