بعد حوالي ثلاثة اسابيع من اصلاح خطإ تمثل في الادعاء بأنني سحبت خمسين دينارا من موزع أوراق مالية، فوجئت بأدعاء ثان تمثل هذه المرة في الزعم بأنني سحبت ثلاثين دينارا، وكان ذلك يوم 27 جوان 2008، دقائق بعد ان حاولت سحب هذا المبلغ دون جدوى اذ ظهرت على الشاشة عبارة «عملية غير ممكنة» وكان هذا المسلسل من المتاعب: يوم 27 06 2008 : أعلمت الفرع الذي به حسابي بالامر وعمّرت مطبوعة في الغرض. يوم 04 07 2008 : قيل لي إن محاولة السحب كانت في موزع بنك اخر، لذا يجب ان أنتظر أسبوعا اخر. يوم 11 07 2008 : قابلت رئيس الفرع ووعدني بإصلاح الخطإ في أقرب وقت. يوم 18 07 2008 : اتصلت مجددا برئيس الفرع وقال لي ما معناه حرفيا تقريبا «من الضروري الآن حث البنك (...) على الاجابة عن مخاطبتنا له». يوم 25 07 2008 : اتصلت بالرقم 1800 فقيل لي ان اصلاح الخطإ يمكن ان يستغرق ستين يوما. يوم 27 08 2008 مرت اكثر من ستين يوما دون ان يصلح الخطأ. في الاثناء اتخذت قرارا بالاستغناء عن استعمال البطاقة البنكية، كما صرت أفكر في سحب مرتبي كاملا فور تنزيله والاحتفاظ به في المنزل كما كنا نفعل ايام زمان. وهنا أسأل: ماذا لو ينسج على منوالي عشرات الالاف من حرفاء البنوك؟ وفي انتظار ان تعملوا سيدي محافظ البنك المركزي على انصافي باستردادي دنانيري الثلاثين (!) أود ان أسأل: لماذا لا يسلم الحريف تذكرة تحمل عبارة «عملية غير ممكنة» على غرار تسليمه تذكرة بالمبلغ الذي يسحبه لتكون وثيقة يكفي الاستظهار بها ليتم اصلاح الخطإ على الفور؟ ولماذا لا يعتبر الحريف صادقا (فيرد له المبلغ المزعوم سحبه) الى ان يثبت كذبه (فيحسم ذلك المبلغ من مرتبه المُوَطّن بالبنك)؟ عبد السلام بن عامر ------------------------------------------------------------------------ ملاحظة: رقم حسابي واسما البنكين المعنيين لدى ادارة الصحيفة ناشرة هذه الرسالة