"نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاصات من تجارب المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية
15 عاما على اتفاق أوسلو: بقلم: ماجد كيالي
نشر في الشعب يوم 27 - 09 - 2008

شكّلت المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية حالة فريدة من نوعها، في مجال العلاقات الدولية، وفي شأن التسوية بين أطراف دولتية متصارعة، كما في موضوعاتها، ومداخلاتها الدولية والاقليمية، ورموزها السياسية والأخلاقية والتاريخية، بسبب عدّة عوامل أهمها:
1 إنّ هذه المفاوضات تجري بين طرفين لا يعترف أحدهما بالآخر تماما، بما لذلك الاعتراف من معنى قانوني وسياسي وأمني وتاريخي وأخلاقي، وفي اعتقاد كل من الطرفين، بأنّ أي اعتراف تام بالطرف الآخر سيرتب على الطرف المقابل مسؤوليات سياسية وأخلاقية وقانونية، كما سيترتب عليه مراجعة روايته التاريخية. وبالتالي فإنّ هذه المفاوضات تنطلق من رؤية مسبقة، لدى كل من طرفيها، مفادها أنّ أي مكسب للطرف الآخر سيكون على حساب وجوده، أو نفيًا له، أو على الأقل تحديدا لهذا الوجود.
2 هذه المفاوضات هي مرجعية ذاتها، أي أنّ التوافق بين طرفيها هو أساس العملية. وفي ذلك بديهي أنّ اسرائيل، من موقعها القوي والمسيطر، هي التي تتحكّم بمسارات العملية التفاوضية، وقضاياها، وأولوياتها، ونتائجها، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، التي باتت راعية ما يسمّى عملية السلام، لاسيما أنّها القطب المقرّر على الصعيد الدولي. وتفيد التجربة التفاوضية برفض اسرائيل المستمر لتدخل أي طرف بشأن مفاوضاتها مع الفلسطينيين، من الأمم المتحدة إلى أوروبا، وحتى أنّها مانعت عديد من التدخلات الأمريكية، التي كانت تجد أنّها لا تتلاءم مع تعريفها لأوضاعها ومصالحها. وفي كل ذلك كان الفلسطينيون عرضة لاستفراد اسرائيل، وتحت رحمة ابتزازاتها، فهي التي تقرّر ما تعطيه وما لا تعطيه، وما تبحثه أو ما لا تبحثه في المفاوضات، فليس ثمّة مرجعية قانونية أو دولية، بالنسبة لاسرائيل.
3 تفتقد هذه العملية أيضا لأي جدول زمني، على المستويين التفاوضي والتطبيقي، فمنذ أن قال اسحاق رابين (رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق) بعدم وجود مواعيد مقدسة، بات لا أحد يعرف متى تنتهي المفاوضات الانتقالية أو النهائية، وبديهي أنّ لا أحد يعرف متى يتمّ تطبيق ما يتمّ الاتفاق عليه!!
4 لا يوجد البتة أي تكافؤ في القوى بين الطرفين المعنيين بالمفاوضات، بل ثمّة اختلال كبير في القوى والمعطيات الاقليمية والدولية لصالح اسرائيل، التي تسيطر على الأرض وتتحكم بمناحي الحياة لدى الفلسطينيين، وهذا يخلّ تماما بأسس التفاوض، التي تفترض وجود نوع من التكافؤ ولو نسبي.
5 إنّ هذه المفاوضات تجري في ظلّ معطيات دولية وعربية مواتية لاسرائيل، خصوصا في ظلّ هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي، وحال العطب والتشتت في النظام العربي، ومناخات الحرب الدولية ضد الارهاب، والاحتلال الأمريكي للعراق.
6 إنّ ادارة الفلسطينيين لهذه المفاوضات فيها عديد النواقص، ومنها تخلف الادارة، وضعف التنظيم، والطريقة الفوقية لصنع القرارات، والانقسام الداخلي، وغياب حالة من الحراك في حقل التفكير السياسي، التي يمكن أن تولد الأفكار وترشّد العملية التفاوضية بين مسائل أخرى.
7 فوق ذلك كلّه فإنّ اسرائيل، وبغض النظر عن واقعة قيامها، ترفض الاعتراف ولو بمجرد كونها دولة محتلة لأراضي الفلسطينيين في الضفة والقطاع (عام 1967)!، فكيف يمكن تصوّر مفاوضات في ظلّ هذا الواقع، تنطلق من هذه البداية غير المنطقية؟
8 منذ البداية ظلّت هذه المفاوضات مرتهنة للاعتبارات الاسرائيلية ولتبدلات الحكومات الاسرائيلية، وكأنّ هذه المفاوضات تجري بين الاسرائيليين أنفسهم، وليس مع طرف آخر! هكذا ضيع نتنياهو ثلاثة أعوام من عمر التسوية، بعد أن شكّل الحكومة الاسرائيلية، اثر سقوط حكومة حزب العمل (1996 1999)، وهكذا جمد باراك التسوية الانتقالية بدعوى الذهاب للتفاوض على قضايا الحل النهائي، وهو ماأدى إلى اندلاع الانتفاضة اثر فشل مفاوضات كامب ديفيد 2 (جويلية 2000)، وهكذا تمّ تقويض اتفاقات اوسلو في عهد شارون (2000 2005) ومعاودة احتلال مناطق السلطة، وطرح فكرة الانسحاب الأحادي من قطاع غزة (2005).
على ذلك، وباختصار، فإنّ المفاوضات التي لا تعترف فيها اسرائيل بمكانتها كدولة استعمارية محتلة، ولا بأية مرجعية دولية وقانونية، وحيث تتمتّع بتفوق في القوى، وتسيطر على الأرض وعلى حياة الفلسطينيين، الذين يعيشون تحت رحمة اسرائيل والدول المانحة، هذه المفاوضات لا يمكن أن تجلب سلاما، ولا حتى تسوية متوازنة ونسبية، ولكنّها يمكن أن تقدم مجرد تسوية جزئية ومؤقتة وسطحية، فقط، وهذا هو التفسير الممكن لهذه العملية التفاوضية.
والمفارقة، أنّ اسرائيل وعلى رغم الاختلال في موازين القوى لصالحها، لم تقتنع بصدقية توجه الفلسطينيين (الطرف الضحية الذي يخضع للاحتلال) بالقبول بحلّ وسط تاريخي يتأسّس على تقسيم أرضهم التاريخية إلى دولتين: اسرائيلية وفلسطينية، والرضوخ بمجرد قيام دولة لهم بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وتواظب اسرائيل على التشكيك بنوايا الفلسطينيين، انطلاقا من مسألتين، أولهما، ربط الفلسطينيين قبولهم بحل الدولتين، باعترافها بالقرار 194، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقاضي بالسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1984، والتعويض على من لا يرغب بالعودة، وثانيتهما، أنّ الكيان الفلسطيني الناشئ، بالنسبة للفلسطينيين، هو بمثابة حصان «طروادة»، غرضه تهديد الدولة الاسرائيلية، وفق عقلية المراحل، التي تعني أخذ ما يمكن أخذه في هذه المرحلة، للانتقال إلى مرحلة مطالب أخرى.
وبنظر اسرائيل فإنّ الاصرار على حق العودة للاجئين هو مجرد محاولة فلسطينية لتقويض الطابع العبري للدولة الاسرائيلية، أمّا قبول الفلسطينيين بقيام دولة لهم في الضفة والقطاع، فهو ليس الاّ نوع من التحايل على موازين القوى، والمعطيات الاقليمية والدولية الراهنة.
طبعا لا يفوت اسرائيل أن تؤكد وجهة نظرها هذه بنمو نزعات التطرّف والتشدّد والعنف في الساحة الفلسطينية، على حساب نزعات الاعتدال والمفاوضة، كما تدلّل على ذلك بصعود نفوذ حماس، وبتوجه عديد من الجماعات الفلسطينية، نحو انتهاج المقاومة وفق نمط العمليات التفجيرية في المدن الاسرائيلية.
أمّا في السلوك التفاوضي الاسرائيلي، فمنذ بداية العملية التفاوضية، التي انطلقت من مؤتمر مدريد (1991)، ولاسيما منذ لحظة توقيعها اتفاق اوسلو مع الفلسطينيين (1993)، تعمّدت اسرائيل التملّص من الاستحقاقات المطلوبة منها في هذه العملية، بحيث أنّ الفلسطينيين لم يسيطروا إلاّ على حوالي 27 بالمائة من أراضي الضفة الغربية، بصورة مباشرة وغير مباشرة، طوال المراحل التفاوضية السابقة.
ويمكن تحقيب العملية التفاوضية الفلسطينية الاسرائيلية، في المسارات والتحولات التي مرّت فيها، بخمسة مراحل:
الأولى، (1993 1996)، أي من التوقيع على اتفاق اوسلو، إلى حين سقوط حزب العمل وصعود «الليكود» إلى رئاسة الحكومة، وهي مرحلة مهدت لقيام السلطة الوطنية، بعد انسحاب القوات الاسرائيلية من المدن الفلسطينية، كما شهدت اجراء انتخابات المجلس التشريعي (1996). لكن حزب العمل لم يذهب في هذه المرحلة نحو تحقيق انسحابات واسعة وجدية من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم تجر حلحلة لموضوع المعابر. وفي تلك المرحلة ابتدع اسحاق رابين، رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق، مقولة أنّ «ليس ثمّة مواعيد مقدسة» في التفاوض مع الفلسطينيين، للتملص من استحقاقات الانتشار في المرحلةالانتقالية.
المرحلة الثانية (1996 1999)، بدأت مع صعود نتنياهو وحزبه الليكود إلى رئاسة الحكومة، إلى حين سقوطه في الانتخابات. وقد بيّنت تلك المرحلة أنّ طبيعة النظام السياسي الاسرائيلي تساعد على التملص من الاتفاقات التي تمّ التوقيع عليها، كما بيّنت أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تذهب بعيدا في الضغط على اسرائيل، لإرغام حكومتها على تغيير موقفها، مراعاة لحساسياتها، وايدلوجيتها، وطريقة عمل نظامها السياسي. وفي هذه المرحلة ابتدع بنيامين نتنياهو فكرة «التبادلية»، بحيث ضيّع ثلاثة أعوام من عمر عميلة التسوية، في الجدل بشأن امكان الانسحاب من 1.13 بالمائة من أراضي الضفة والقطاع، مع تحويل 3 بالمائة منها إلى محمية طبيعية. وهذه المرحلة شهدت انتفاضة النفق (المسجد الأقصى) واتفاقي الخليل (1997)، وواي ريفر (1998).
ويمكن التأريخ للمرحلة الثالثة من المفاوضات باحتلال باراك (زعيم العمل)، موقع رئاسة الحكومة (1999 2001)، حيث استمرت التملصات الاسرائيلية المتعلقة بتنفيذ استحقاقات اتفاق اوسلو الانتقالية. وفي هذه المرحلة برز طلب باراك المتعلق بالتحوّل نحو التفاوض على قضايا الحل النهائي مباشرة ومرّة واحدة، الأمر الذي تمّ له بدعم أمريكي، في مفاوضات كامب ديفيد 2 (ماي/جويلية 2000). وفي الحقيقة فإنّ باراك حينها لم يكن متحمّسا للتسوية، بقدر ما كان يريد تجنّب استحقاقات المرحلة الانتقالية، وتجنيب اسرائيل المسؤولية عن انهيار اتفاق اوسلو، وتحميلها للفلسطينيين. وهكذا عندما باءت مفاوضات كامب ديفيد بالفشل، بسبب المناورات والاملاءات الاسرائيلية، قامت ادارة كلينتون بتحميل المسؤولية على ذلك للقيادة الفلسطينية، من غير وجه حق. وفي هذه المرحلة اندلعت الانتفاضة، في محاولة من الفلسطينيين للمزاوجة بين الانتفاضة والمفاوضة، كذلك فقد شهدت هذه المرحلة مفاوضات طابا (2001)، وتمّ بعدها اطلاق مقولة عدم وجود شريك للتسوية في الطرف الفلسطيني.
أمّا المرحلة الرابعة فهي التي شهدت صعود نجم شارون واحتلاله موقع رئاسة الحكومة (2001 2005) ثم تأسيسه حزب كاديما، ثمّ مجيء حكومة (كاديما العمل) برئاسة ايهود أولمرت. وقد شهدت هذه المرحلة (إلى حين رحيل الرئيس ياسر عرفات) انقطاع المسار التفاوضي، بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ومعاودة اسرائيل احتلال مناطق السلطة، ومنعها من أي تواجد أو نشاط سياسي في مدينة القدس، اضافة إلى قيام اسرائيل بتقويض مؤسسات السلطة، وتدمير البنى التحتية للأراضي الفلسطينية، وتشديد الحصار الاقتصادي والعسكري عليها، من خلال مئات الحواجز العسكرية وبناء الجدار الفاصل. وفي المراحل الأخيرة لهذه الحقبة، وللتملص من خطّة «خريطة الطريق»، التي طرحتها ادارة بوش (2003)، اتجهت اسرائيل نحو طرح خطّة الانسحاب من طرف واحد من قطاع غزة، ونفذتها في العام 2005، ولكن على شكل تحويل قطاع غزة إلى سجن كبير. وبعد ذلك جاءت حكومة «كاديما» و»العمل» على خلفية انقسامات وتحولات في حزبي الليكود والعمل، التي طرحت فكرة الانسحاب الأحادي من الضفة الغريبة (بحسب الرؤى الاسرائيلية)، ثمّ ما لبثت أن طوت هذه الفكرة اثر اخفاق حرب لبنان (2006).
ومعلوم أنّ هذه الحكومة تلح في هذه الفترة للتوافق على مجرّد اتفاق رفّ، ينتقص من الحقوق الفلسطينية (لاسيما بالنسبة لقضيتي اللاجئين والقدس)، ويشرع قضم اجزاء من أراضي الضفة، من دون أن يرتبط ذلك بتنفيذ اسرائيل لانسحابات واسعة في الأراضي المحتلة، بمعنى أنّ اسرائيل تريد موافقة الفلسطينيين على رؤيتها للتسوية، من دون أن تقدّم لهم شيئا بالمقابل، ولو كان شيئا ناقصا، بدعوى عدم جاهزية أوضاعها الداخلية.
ومع تفحّص هذه التجربة التفاوضية يتضّح، أولا، أنّ النظام السياسي الاسرائيلي، الحزبي والتداولي، سهّل على اسرائيل تملّصها من الاتفاقات الموقعة، وثانيا، بيّنت كم ان اسرائيل مجنونة بالتفاصيل التفاوضية، بحيث أنّها استطاعت تحويل عملية التسوية إلى متاهة يصعب التحرّك في دهاليزها، أو الخروج منها، ودليل ذلك أنّ هذه التسوية التي يفترض أنّها تتطلّب انهاء الاحتلال للضفة والقطاع (نقطة وانتهى)، إذ بها تتطلّب مئات من صفحات من اتفاقات ومذكرات وبروتوكولات، ومئات من المفاوضين، والجلسات التفاوضية الطويلة، الثنائية والمتعدّدة والدولية! وثالثا، بيّنت بأنّ اسرائيل تتعمّد شراء الوقت، وأنّها لا تيأس من توليد الاتفاق تلو الاتفاق، والمذكرة تلو الأخرى، والبروتوكول بعد البروتوكول، حول أي قضية، في حين أنّها طوال ذلك تتصرّف وكأنّ وجودها الاحتلالي باق إلى الأبد في هذه الأراضي، بدليل مضاعفة المستوطنين والمستوطنات منذ انطلاق عملية المفاوضات (مطلع التسعينيات)، في الضفة الغربية ولاسيما في منطقة القدس، وبدليل تغيير معالم هذه المناطق من خلال شق الطرق الالتفافية والأمنية واقامة المعابر، على خلالها، وتشييد الجدار الفاصل، الذي يعزل المناطق الفلسطينية ويطوقها من كل جانب، ويفصل أي تواصل بينها.
ويمكن الاستنتاج ممّا تقدّم، وبسحب التجربة التفاوضية، بأنّ اسرائيل هي التي عوّقت هذه العملية، وتملصت من استحقاقاتها (أكثر بكثير من الفلسطينيين)، رغم كل الإجحاف الكامن فيها بالنسبة لحقوق الفلسطينيين، على خلاف الانطباع السائد، في الساحة العربية، بأنّ اسرائيل تلهث وراء التسوية، وأنّ هذه التسوية (على علاتها) مطلب اسرائيلي، ما يؤكد الطابع الملتبس والإشكالي للموقف الاسرائيلي، من هذه القضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.