تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاصات من تجارب المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية
15 عاما على اتفاق أوسلو: بقلم: ماجد كيالي
نشر في الشعب يوم 27 - 09 - 2008

شكّلت المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية حالة فريدة من نوعها، في مجال العلاقات الدولية، وفي شأن التسوية بين أطراف دولتية متصارعة، كما في موضوعاتها، ومداخلاتها الدولية والاقليمية، ورموزها السياسية والأخلاقية والتاريخية، بسبب عدّة عوامل أهمها:
1 إنّ هذه المفاوضات تجري بين طرفين لا يعترف أحدهما بالآخر تماما، بما لذلك الاعتراف من معنى قانوني وسياسي وأمني وتاريخي وأخلاقي، وفي اعتقاد كل من الطرفين، بأنّ أي اعتراف تام بالطرف الآخر سيرتب على الطرف المقابل مسؤوليات سياسية وأخلاقية وقانونية، كما سيترتب عليه مراجعة روايته التاريخية. وبالتالي فإنّ هذه المفاوضات تنطلق من رؤية مسبقة، لدى كل من طرفيها، مفادها أنّ أي مكسب للطرف الآخر سيكون على حساب وجوده، أو نفيًا له، أو على الأقل تحديدا لهذا الوجود.
2 هذه المفاوضات هي مرجعية ذاتها، أي أنّ التوافق بين طرفيها هو أساس العملية. وفي ذلك بديهي أنّ اسرائيل، من موقعها القوي والمسيطر، هي التي تتحكّم بمسارات العملية التفاوضية، وقضاياها، وأولوياتها، ونتائجها، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، التي باتت راعية ما يسمّى عملية السلام، لاسيما أنّها القطب المقرّر على الصعيد الدولي. وتفيد التجربة التفاوضية برفض اسرائيل المستمر لتدخل أي طرف بشأن مفاوضاتها مع الفلسطينيين، من الأمم المتحدة إلى أوروبا، وحتى أنّها مانعت عديد من التدخلات الأمريكية، التي كانت تجد أنّها لا تتلاءم مع تعريفها لأوضاعها ومصالحها. وفي كل ذلك كان الفلسطينيون عرضة لاستفراد اسرائيل، وتحت رحمة ابتزازاتها، فهي التي تقرّر ما تعطيه وما لا تعطيه، وما تبحثه أو ما لا تبحثه في المفاوضات، فليس ثمّة مرجعية قانونية أو دولية، بالنسبة لاسرائيل.
3 تفتقد هذه العملية أيضا لأي جدول زمني، على المستويين التفاوضي والتطبيقي، فمنذ أن قال اسحاق رابين (رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق) بعدم وجود مواعيد مقدسة، بات لا أحد يعرف متى تنتهي المفاوضات الانتقالية أو النهائية، وبديهي أنّ لا أحد يعرف متى يتمّ تطبيق ما يتمّ الاتفاق عليه!!
4 لا يوجد البتة أي تكافؤ في القوى بين الطرفين المعنيين بالمفاوضات، بل ثمّة اختلال كبير في القوى والمعطيات الاقليمية والدولية لصالح اسرائيل، التي تسيطر على الأرض وتتحكم بمناحي الحياة لدى الفلسطينيين، وهذا يخلّ تماما بأسس التفاوض، التي تفترض وجود نوع من التكافؤ ولو نسبي.
5 إنّ هذه المفاوضات تجري في ظلّ معطيات دولية وعربية مواتية لاسرائيل، خصوصا في ظلّ هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي، وحال العطب والتشتت في النظام العربي، ومناخات الحرب الدولية ضد الارهاب، والاحتلال الأمريكي للعراق.
6 إنّ ادارة الفلسطينيين لهذه المفاوضات فيها عديد النواقص، ومنها تخلف الادارة، وضعف التنظيم، والطريقة الفوقية لصنع القرارات، والانقسام الداخلي، وغياب حالة من الحراك في حقل التفكير السياسي، التي يمكن أن تولد الأفكار وترشّد العملية التفاوضية بين مسائل أخرى.
7 فوق ذلك كلّه فإنّ اسرائيل، وبغض النظر عن واقعة قيامها، ترفض الاعتراف ولو بمجرد كونها دولة محتلة لأراضي الفلسطينيين في الضفة والقطاع (عام 1967)!، فكيف يمكن تصوّر مفاوضات في ظلّ هذا الواقع، تنطلق من هذه البداية غير المنطقية؟
8 منذ البداية ظلّت هذه المفاوضات مرتهنة للاعتبارات الاسرائيلية ولتبدلات الحكومات الاسرائيلية، وكأنّ هذه المفاوضات تجري بين الاسرائيليين أنفسهم، وليس مع طرف آخر! هكذا ضيع نتنياهو ثلاثة أعوام من عمر التسوية، بعد أن شكّل الحكومة الاسرائيلية، اثر سقوط حكومة حزب العمل (1996 1999)، وهكذا جمد باراك التسوية الانتقالية بدعوى الذهاب للتفاوض على قضايا الحل النهائي، وهو ماأدى إلى اندلاع الانتفاضة اثر فشل مفاوضات كامب ديفيد 2 (جويلية 2000)، وهكذا تمّ تقويض اتفاقات اوسلو في عهد شارون (2000 2005) ومعاودة احتلال مناطق السلطة، وطرح فكرة الانسحاب الأحادي من قطاع غزة (2005).
على ذلك، وباختصار، فإنّ المفاوضات التي لا تعترف فيها اسرائيل بمكانتها كدولة استعمارية محتلة، ولا بأية مرجعية دولية وقانونية، وحيث تتمتّع بتفوق في القوى، وتسيطر على الأرض وعلى حياة الفلسطينيين، الذين يعيشون تحت رحمة اسرائيل والدول المانحة، هذه المفاوضات لا يمكن أن تجلب سلاما، ولا حتى تسوية متوازنة ونسبية، ولكنّها يمكن أن تقدم مجرد تسوية جزئية ومؤقتة وسطحية، فقط، وهذا هو التفسير الممكن لهذه العملية التفاوضية.
والمفارقة، أنّ اسرائيل وعلى رغم الاختلال في موازين القوى لصالحها، لم تقتنع بصدقية توجه الفلسطينيين (الطرف الضحية الذي يخضع للاحتلال) بالقبول بحلّ وسط تاريخي يتأسّس على تقسيم أرضهم التاريخية إلى دولتين: اسرائيلية وفلسطينية، والرضوخ بمجرد قيام دولة لهم بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وتواظب اسرائيل على التشكيك بنوايا الفلسطينيين، انطلاقا من مسألتين، أولهما، ربط الفلسطينيين قبولهم بحل الدولتين، باعترافها بالقرار 194، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقاضي بالسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1984، والتعويض على من لا يرغب بالعودة، وثانيتهما، أنّ الكيان الفلسطيني الناشئ، بالنسبة للفلسطينيين، هو بمثابة حصان «طروادة»، غرضه تهديد الدولة الاسرائيلية، وفق عقلية المراحل، التي تعني أخذ ما يمكن أخذه في هذه المرحلة، للانتقال إلى مرحلة مطالب أخرى.
وبنظر اسرائيل فإنّ الاصرار على حق العودة للاجئين هو مجرد محاولة فلسطينية لتقويض الطابع العبري للدولة الاسرائيلية، أمّا قبول الفلسطينيين بقيام دولة لهم في الضفة والقطاع، فهو ليس الاّ نوع من التحايل على موازين القوى، والمعطيات الاقليمية والدولية الراهنة.
طبعا لا يفوت اسرائيل أن تؤكد وجهة نظرها هذه بنمو نزعات التطرّف والتشدّد والعنف في الساحة الفلسطينية، على حساب نزعات الاعتدال والمفاوضة، كما تدلّل على ذلك بصعود نفوذ حماس، وبتوجه عديد من الجماعات الفلسطينية، نحو انتهاج المقاومة وفق نمط العمليات التفجيرية في المدن الاسرائيلية.
أمّا في السلوك التفاوضي الاسرائيلي، فمنذ بداية العملية التفاوضية، التي انطلقت من مؤتمر مدريد (1991)، ولاسيما منذ لحظة توقيعها اتفاق اوسلو مع الفلسطينيين (1993)، تعمّدت اسرائيل التملّص من الاستحقاقات المطلوبة منها في هذه العملية، بحيث أنّ الفلسطينيين لم يسيطروا إلاّ على حوالي 27 بالمائة من أراضي الضفة الغربية، بصورة مباشرة وغير مباشرة، طوال المراحل التفاوضية السابقة.
ويمكن تحقيب العملية التفاوضية الفلسطينية الاسرائيلية، في المسارات والتحولات التي مرّت فيها، بخمسة مراحل:
الأولى، (1993 1996)، أي من التوقيع على اتفاق اوسلو، إلى حين سقوط حزب العمل وصعود «الليكود» إلى رئاسة الحكومة، وهي مرحلة مهدت لقيام السلطة الوطنية، بعد انسحاب القوات الاسرائيلية من المدن الفلسطينية، كما شهدت اجراء انتخابات المجلس التشريعي (1996). لكن حزب العمل لم يذهب في هذه المرحلة نحو تحقيق انسحابات واسعة وجدية من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم تجر حلحلة لموضوع المعابر. وفي تلك المرحلة ابتدع اسحاق رابين، رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق، مقولة أنّ «ليس ثمّة مواعيد مقدسة» في التفاوض مع الفلسطينيين، للتملص من استحقاقات الانتشار في المرحلةالانتقالية.
المرحلة الثانية (1996 1999)، بدأت مع صعود نتنياهو وحزبه الليكود إلى رئاسة الحكومة، إلى حين سقوطه في الانتخابات. وقد بيّنت تلك المرحلة أنّ طبيعة النظام السياسي الاسرائيلي تساعد على التملص من الاتفاقات التي تمّ التوقيع عليها، كما بيّنت أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تذهب بعيدا في الضغط على اسرائيل، لإرغام حكومتها على تغيير موقفها، مراعاة لحساسياتها، وايدلوجيتها، وطريقة عمل نظامها السياسي. وفي هذه المرحلة ابتدع بنيامين نتنياهو فكرة «التبادلية»، بحيث ضيّع ثلاثة أعوام من عمر عميلة التسوية، في الجدل بشأن امكان الانسحاب من 1.13 بالمائة من أراضي الضفة والقطاع، مع تحويل 3 بالمائة منها إلى محمية طبيعية. وهذه المرحلة شهدت انتفاضة النفق (المسجد الأقصى) واتفاقي الخليل (1997)، وواي ريفر (1998).
ويمكن التأريخ للمرحلة الثالثة من المفاوضات باحتلال باراك (زعيم العمل)، موقع رئاسة الحكومة (1999 2001)، حيث استمرت التملصات الاسرائيلية المتعلقة بتنفيذ استحقاقات اتفاق اوسلو الانتقالية. وفي هذه المرحلة برز طلب باراك المتعلق بالتحوّل نحو التفاوض على قضايا الحل النهائي مباشرة ومرّة واحدة، الأمر الذي تمّ له بدعم أمريكي، في مفاوضات كامب ديفيد 2 (ماي/جويلية 2000). وفي الحقيقة فإنّ باراك حينها لم يكن متحمّسا للتسوية، بقدر ما كان يريد تجنّب استحقاقات المرحلة الانتقالية، وتجنيب اسرائيل المسؤولية عن انهيار اتفاق اوسلو، وتحميلها للفلسطينيين. وهكذا عندما باءت مفاوضات كامب ديفيد بالفشل، بسبب المناورات والاملاءات الاسرائيلية، قامت ادارة كلينتون بتحميل المسؤولية على ذلك للقيادة الفلسطينية، من غير وجه حق. وفي هذه المرحلة اندلعت الانتفاضة، في محاولة من الفلسطينيين للمزاوجة بين الانتفاضة والمفاوضة، كذلك فقد شهدت هذه المرحلة مفاوضات طابا (2001)، وتمّ بعدها اطلاق مقولة عدم وجود شريك للتسوية في الطرف الفلسطيني.
أمّا المرحلة الرابعة فهي التي شهدت صعود نجم شارون واحتلاله موقع رئاسة الحكومة (2001 2005) ثم تأسيسه حزب كاديما، ثمّ مجيء حكومة (كاديما العمل) برئاسة ايهود أولمرت. وقد شهدت هذه المرحلة (إلى حين رحيل الرئيس ياسر عرفات) انقطاع المسار التفاوضي، بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ومعاودة اسرائيل احتلال مناطق السلطة، ومنعها من أي تواجد أو نشاط سياسي في مدينة القدس، اضافة إلى قيام اسرائيل بتقويض مؤسسات السلطة، وتدمير البنى التحتية للأراضي الفلسطينية، وتشديد الحصار الاقتصادي والعسكري عليها، من خلال مئات الحواجز العسكرية وبناء الجدار الفاصل. وفي المراحل الأخيرة لهذه الحقبة، وللتملص من خطّة «خريطة الطريق»، التي طرحتها ادارة بوش (2003)، اتجهت اسرائيل نحو طرح خطّة الانسحاب من طرف واحد من قطاع غزة، ونفذتها في العام 2005، ولكن على شكل تحويل قطاع غزة إلى سجن كبير. وبعد ذلك جاءت حكومة «كاديما» و»العمل» على خلفية انقسامات وتحولات في حزبي الليكود والعمل، التي طرحت فكرة الانسحاب الأحادي من الضفة الغريبة (بحسب الرؤى الاسرائيلية)، ثمّ ما لبثت أن طوت هذه الفكرة اثر اخفاق حرب لبنان (2006).
ومعلوم أنّ هذه الحكومة تلح في هذه الفترة للتوافق على مجرّد اتفاق رفّ، ينتقص من الحقوق الفلسطينية (لاسيما بالنسبة لقضيتي اللاجئين والقدس)، ويشرع قضم اجزاء من أراضي الضفة، من دون أن يرتبط ذلك بتنفيذ اسرائيل لانسحابات واسعة في الأراضي المحتلة، بمعنى أنّ اسرائيل تريد موافقة الفلسطينيين على رؤيتها للتسوية، من دون أن تقدّم لهم شيئا بالمقابل، ولو كان شيئا ناقصا، بدعوى عدم جاهزية أوضاعها الداخلية.
ومع تفحّص هذه التجربة التفاوضية يتضّح، أولا، أنّ النظام السياسي الاسرائيلي، الحزبي والتداولي، سهّل على اسرائيل تملّصها من الاتفاقات الموقعة، وثانيا، بيّنت كم ان اسرائيل مجنونة بالتفاصيل التفاوضية، بحيث أنّها استطاعت تحويل عملية التسوية إلى متاهة يصعب التحرّك في دهاليزها، أو الخروج منها، ودليل ذلك أنّ هذه التسوية التي يفترض أنّها تتطلّب انهاء الاحتلال للضفة والقطاع (نقطة وانتهى)، إذ بها تتطلّب مئات من صفحات من اتفاقات ومذكرات وبروتوكولات، ومئات من المفاوضين، والجلسات التفاوضية الطويلة، الثنائية والمتعدّدة والدولية! وثالثا، بيّنت بأنّ اسرائيل تتعمّد شراء الوقت، وأنّها لا تيأس من توليد الاتفاق تلو الاتفاق، والمذكرة تلو الأخرى، والبروتوكول بعد البروتوكول، حول أي قضية، في حين أنّها طوال ذلك تتصرّف وكأنّ وجودها الاحتلالي باق إلى الأبد في هذه الأراضي، بدليل مضاعفة المستوطنين والمستوطنات منذ انطلاق عملية المفاوضات (مطلع التسعينيات)، في الضفة الغربية ولاسيما في منطقة القدس، وبدليل تغيير معالم هذه المناطق من خلال شق الطرق الالتفافية والأمنية واقامة المعابر، على خلالها، وتشييد الجدار الفاصل، الذي يعزل المناطق الفلسطينية ويطوقها من كل جانب، ويفصل أي تواصل بينها.
ويمكن الاستنتاج ممّا تقدّم، وبسحب التجربة التفاوضية، بأنّ اسرائيل هي التي عوّقت هذه العملية، وتملصت من استحقاقاتها (أكثر بكثير من الفلسطينيين)، رغم كل الإجحاف الكامن فيها بالنسبة لحقوق الفلسطينيين، على خلاف الانطباع السائد، في الساحة العربية، بأنّ اسرائيل تلهث وراء التسوية، وأنّ هذه التسوية (على علاتها) مطلب اسرائيلي، ما يؤكد الطابع الملتبس والإشكالي للموقف الاسرائيلي، من هذه القضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.