تورس : خلاصات من تجارب المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية

القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب عاجل : ترامب يدعو إلى الإجلاء الفوري من طهران كاس العالم للاندية 2025: تشلسي يفوز على لوس انجلس بثنائية نظيفة بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ أخبار الحكومة انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز وديا على المنتخب الايطالي الرديف 3 - 1 بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل طقس الليلة تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود" تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025 عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد 10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي 189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية…. باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية) لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟ من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خلاصات من تجارب المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية
15 عاما على اتفاق أوسلو: بقلم: ماجد كيالي

الشعب نشر في الشعب يوم 27 - 09 - 2008

شكّلت المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية حالة فريدة من نوعها، في مجال العلاقات الدولية، وفي شأن التسوية بين أطراف دولتية متصارعة، كما في موضوعاتها، ومداخلاتها الدولية والاقليمية، ورموزها السياسية والأخلاقية والتاريخية، بسبب عدّة عوامل أهمها:
1 إنّ هذه المفاوضات تجري بين طرفين لا يعترف أحدهما بالآخر تماما، بما لذلك الاعتراف من معنى قانوني وسياسي وأمني وتاريخي وأخلاقي، وفي اعتقاد كل من الطرفين، بأنّ أي اعتراف تام بالطرف الآخر سيرتب على الطرف المقابل مسؤوليات سياسية وأخلاقية وقانونية، كما سيترتب عليه مراجعة روايته التاريخية. وبالتالي فإنّ هذه المفاوضات تنطلق من رؤية مسبقة، لدى كل من طرفيها، مفادها أنّ أي مكسب للطرف الآخر سيكون على حساب وجوده، أو نفيًا له، أو على الأقل تحديدا لهذا الوجود.
2 هذه المفاوضات هي مرجعية ذاتها، أي أنّ التوافق بين طرفيها هو أساس العملية. وفي ذلك بديهي أنّ اسرائيل، من موقعها القوي والمسيطر، هي التي تتحكّم بمسارات العملية التفاوضية، وقضاياها، وأولوياتها، ونتائجها، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، التي باتت راعية ما يسمّى عملية السلام، لاسيما أنّها القطب المقرّر على الصعيد الدولي. وتفيد التجربة التفاوضية برفض اسرائيل المستمر لتدخل أي طرف بشأن مفاوضاتها مع الفلسطينيين، من الأمم المتحدة إلى أوروبا، وحتى أنّها مانعت عديد من التدخلات الأمريكية، التي كانت تجد أنّها لا تتلاءم مع تعريفها لأوضاعها ومصالحها. وفي كل ذلك كان الفلسطينيون عرضة لاستفراد اسرائيل، وتحت رحمة ابتزازاتها، فهي التي تقرّر ما تعطيه وما لا تعطيه، وما تبحثه أو ما لا تبحثه في المفاوضات، فليس ثمّة مرجعية قانونية أو دولية، بالنسبة لاسرائيل.
3 تفتقد هذه العملية أيضا لأي جدول زمني، على المستويين التفاوضي والتطبيقي، فمنذ أن قال اسحاق رابين (رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق) بعدم وجود مواعيد مقدسة، بات لا أحد يعرف متى تنتهي المفاوضات الانتقالية أو النهائية، وبديهي أنّ لا أحد يعرف متى يتمّ تطبيق ما يتمّ الاتفاق عليه!!
4 لا يوجد البتة أي تكافؤ في القوى بين الطرفين المعنيين بالمفاوضات، بل ثمّة اختلال كبير في القوى والمعطيات الاقليمية والدولية لصالح اسرائيل، التي تسيطر على الأرض وتتحكم بمناحي الحياة لدى الفلسطينيين، وهذا يخلّ تماما بأسس التفاوض، التي تفترض وجود نوع من التكافؤ ولو نسبي.
5 إنّ هذه المفاوضات تجري في ظلّ معطيات دولية وعربية مواتية لاسرائيل، خصوصا في ظلّ هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي، وحال العطب والتشتت في النظام العربي، ومناخات الحرب الدولية ضد الارهاب، والاحتلال الأمريكي للعراق.
6 إنّ ادارة الفلسطينيين لهذه المفاوضات فيها عديد النواقص، ومنها تخلف الادارة، وضعف التنظيم، والطريقة الفوقية لصنع القرارات، والانقسام الداخلي، وغياب حالة من الحراك في حقل التفكير السياسي، التي يمكن أن تولد الأفكار وترشّد العملية التفاوضية بين مسائل أخرى.
7 فوق ذلك كلّه فإنّ اسرائيل، وبغض النظر عن واقعة قيامها، ترفض الاعتراف ولو بمجرد كونها دولة محتلة لأراضي الفلسطينيين في الضفة والقطاع (عام 1967)!، فكيف يمكن تصوّر مفاوضات في ظلّ هذا الواقع، تنطلق من هذه البداية غير المنطقية؟
8 منذ البداية ظلّت هذه المفاوضات مرتهنة للاعتبارات الاسرائيلية ولتبدلات الحكومات الاسرائيلية، وكأنّ هذه المفاوضات تجري بين الاسرائيليين أنفسهم، وليس مع طرف آخر! هكذا ضيع نتنياهو ثلاثة أعوام من عمر التسوية، بعد أن شكّل الحكومة الاسرائيلية، اثر سقوط حكومة حزب العمل (1996 1999)، وهكذا جمد باراك التسوية الانتقالية بدعوى الذهاب للتفاوض على قضايا الحل النهائي، وهو ماأدى إلى اندلاع الانتفاضة اثر فشل مفاوضات كامب ديفيد 2 (جويلية 2000)، وهكذا تمّ تقويض اتفاقات اوسلو في عهد شارون (2000 2005) ومعاودة احتلال مناطق السلطة، وطرح فكرة الانسحاب الأحادي من قطاع غزة (2005).
على ذلك، وباختصار، فإنّ المفاوضات التي لا تعترف فيها اسرائيل بمكانتها كدولة استعمارية محتلة، ولا بأية مرجعية دولية وقانونية، وحيث تتمتّع بتفوق في القوى، وتسيطر على الأرض وعلى حياة الفلسطينيين، الذين يعيشون تحت رحمة اسرائيل والدول المانحة، هذه المفاوضات لا يمكن أن تجلب سلاما، ولا حتى تسوية متوازنة ونسبية، ولكنّها يمكن أن تقدم مجرد تسوية جزئية ومؤقتة وسطحية، فقط، وهذا هو التفسير الممكن لهذه العملية التفاوضية.
والمفارقة، أنّ اسرائيل وعلى رغم الاختلال في موازين القوى لصالحها، لم تقتنع بصدقية توجه الفلسطينيين (الطرف الضحية الذي يخضع للاحتلال) بالقبول بحلّ وسط تاريخي يتأسّس على تقسيم أرضهم التاريخية إلى دولتين: اسرائيلية وفلسطينية، والرضوخ بمجرد قيام دولة لهم بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وتواظب اسرائيل على التشكيك بنوايا الفلسطينيين، انطلاقا من مسألتين، أولهما، ربط الفلسطينيين قبولهم بحل الدولتين، باعترافها بالقرار 194، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقاضي بالسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1984، والتعويض على من لا يرغب بالعودة، وثانيتهما، أنّ الكيان الفلسطيني الناشئ، بالنسبة للفلسطينيين، هو بمثابة حصان «طروادة»، غرضه تهديد الدولة الاسرائيلية، وفق عقلية المراحل، التي تعني أخذ ما يمكن أخذه في هذه المرحلة، للانتقال إلى مرحلة مطالب أخرى.
وبنظر اسرائيل فإنّ الاصرار على حق العودة للاجئين هو مجرد محاولة فلسطينية لتقويض الطابع العبري للدولة الاسرائيلية، أمّا قبول الفلسطينيين بقيام دولة لهم في الضفة والقطاع، فهو ليس الاّ نوع من التحايل على موازين القوى، والمعطيات الاقليمية والدولية الراهنة.
طبعا لا يفوت اسرائيل أن تؤكد وجهة نظرها هذه بنمو نزعات التطرّف والتشدّد والعنف في الساحة الفلسطينية، على حساب نزعات الاعتدال والمفاوضة، كما تدلّل على ذلك بصعود نفوذ حماس، وبتوجه عديد من الجماعات الفلسطينية، نحو انتهاج المقاومة وفق نمط العمليات التفجيرية في المدن الاسرائيلية.
أمّا في السلوك التفاوضي الاسرائيلي، فمنذ بداية العملية التفاوضية، التي انطلقت من مؤتمر مدريد (1991)، ولاسيما منذ لحظة توقيعها اتفاق اوسلو مع الفلسطينيين (1993)، تعمّدت اسرائيل التملّص من الاستحقاقات المطلوبة منها في هذه العملية، بحيث أنّ الفلسطينيين لم يسيطروا إلاّ على حوالي 27 بالمائة من أراضي الضفة الغربية، بصورة مباشرة وغير مباشرة، طوال المراحل التفاوضية السابقة.
ويمكن تحقيب العملية التفاوضية الفلسطينية الاسرائيلية، في المسارات والتحولات التي مرّت فيها، بخمسة مراحل:
الأولى، (1993 1996)، أي من التوقيع على اتفاق اوسلو، إلى حين سقوط حزب العمل وصعود «الليكود» إلى رئاسة الحكومة، وهي مرحلة مهدت لقيام السلطة الوطنية، بعد انسحاب القوات الاسرائيلية من المدن الفلسطينية، كما شهدت اجراء انتخابات المجلس التشريعي (1996). لكن حزب العمل لم يذهب في هذه المرحلة نحو تحقيق انسحابات واسعة وجدية من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم تجر حلحلة لموضوع المعابر. وفي تلك المرحلة ابتدع اسحاق رابين، رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق، مقولة أنّ «ليس ثمّة مواعيد مقدسة» في التفاوض مع الفلسطينيين، للتملص من استحقاقات الانتشار في المرحلةالانتقالية.
المرحلة الثانية (1996 1999)، بدأت مع صعود نتنياهو وحزبه الليكود إلى رئاسة الحكومة، إلى حين سقوطه في الانتخابات. وقد بيّنت تلك المرحلة أنّ طبيعة النظام السياسي الاسرائيلي تساعد على التملص من الاتفاقات التي تمّ التوقيع عليها، كما بيّنت أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تذهب بعيدا في الضغط على اسرائيل، لإرغام حكومتها على تغيير موقفها، مراعاة لحساسياتها، وايدلوجيتها، وطريقة عمل نظامها السياسي. وفي هذه المرحلة ابتدع بنيامين نتنياهو فكرة «التبادلية»، بحيث ضيّع ثلاثة أعوام من عمر عميلة التسوية، في الجدل بشأن امكان الانسحاب من 1.13 بالمائة من أراضي الضفة والقطاع، مع تحويل 3 بالمائة منها إلى محمية طبيعية. وهذه المرحلة شهدت انتفاضة النفق (المسجد الأقصى) واتفاقي الخليل (1997)، وواي ريفر (1998).
ويمكن التأريخ للمرحلة الثالثة من المفاوضات باحتلال باراك (زعيم العمل)، موقع رئاسة الحكومة (1999 2001)، حيث استمرت التملصات الاسرائيلية المتعلقة بتنفيذ استحقاقات اتفاق اوسلو الانتقالية. وفي هذه المرحلة برز طلب باراك المتعلق بالتحوّل نحو التفاوض على قضايا الحل النهائي مباشرة ومرّة واحدة، الأمر الذي تمّ له بدعم أمريكي، في مفاوضات كامب ديفيد 2 (ماي/جويلية 2000). وفي الحقيقة فإنّ باراك حينها لم يكن متحمّسا للتسوية، بقدر ما كان يريد تجنّب استحقاقات المرحلة الانتقالية، وتجنيب اسرائيل المسؤولية عن انهيار اتفاق اوسلو، وتحميلها للفلسطينيين. وهكذا عندما باءت مفاوضات كامب ديفيد بالفشل، بسبب المناورات والاملاءات الاسرائيلية، قامت ادارة كلينتون بتحميل المسؤولية على ذلك للقيادة الفلسطينية، من غير وجه حق. وفي هذه المرحلة اندلعت الانتفاضة، في محاولة من الفلسطينيين للمزاوجة بين الانتفاضة والمفاوضة، كذلك فقد شهدت هذه المرحلة مفاوضات طابا (2001)، وتمّ بعدها اطلاق مقولة عدم وجود شريك للتسوية في الطرف الفلسطيني.
أمّا المرحلة الرابعة فهي التي شهدت صعود نجم شارون واحتلاله موقع رئاسة الحكومة (2001 2005) ثم تأسيسه حزب كاديما، ثمّ مجيء حكومة (كاديما العمل) برئاسة ايهود أولمرت. وقد شهدت هذه المرحلة (إلى حين رحيل الرئيس ياسر عرفات) انقطاع المسار التفاوضي، بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ومعاودة اسرائيل احتلال مناطق السلطة، ومنعها من أي تواجد أو نشاط سياسي في مدينة القدس، اضافة إلى قيام اسرائيل بتقويض مؤسسات السلطة، وتدمير البنى التحتية للأراضي الفلسطينية، وتشديد الحصار الاقتصادي والعسكري عليها، من خلال مئات الحواجز العسكرية وبناء الجدار الفاصل. وفي المراحل الأخيرة لهذه الحقبة، وللتملص من خطّة «خريطة الطريق»، التي طرحتها ادارة بوش (2003)، اتجهت اسرائيل نحو طرح خطّة الانسحاب من طرف واحد من قطاع غزة، ونفذتها في العام 2005، ولكن على شكل تحويل قطاع غزة إلى سجن كبير. وبعد ذلك جاءت حكومة «كاديما» و»العمل» على خلفية انقسامات وتحولات في حزبي الليكود والعمل، التي طرحت فكرة الانسحاب الأحادي من الضفة الغريبة (بحسب الرؤى الاسرائيلية)، ثمّ ما لبثت أن طوت هذه الفكرة اثر اخفاق حرب لبنان (2006).
ومعلوم أنّ هذه الحكومة تلح في هذه الفترة للتوافق على مجرّد اتفاق رفّ، ينتقص من الحقوق الفلسطينية (لاسيما بالنسبة لقضيتي اللاجئين والقدس)، ويشرع قضم اجزاء من أراضي الضفة، من دون أن يرتبط ذلك بتنفيذ اسرائيل لانسحابات واسعة في الأراضي المحتلة، بمعنى أنّ اسرائيل تريد موافقة الفلسطينيين على رؤيتها للتسوية، من دون أن تقدّم لهم شيئا بالمقابل، ولو كان شيئا ناقصا، بدعوى عدم جاهزية أوضاعها الداخلية.
ومع تفحّص هذه التجربة التفاوضية يتضّح، أولا، أنّ النظام السياسي الاسرائيلي، الحزبي والتداولي، سهّل على اسرائيل تملّصها من الاتفاقات الموقعة، وثانيا، بيّنت كم ان اسرائيل مجنونة بالتفاصيل التفاوضية، بحيث أنّها استطاعت تحويل عملية التسوية إلى متاهة يصعب التحرّك في دهاليزها، أو الخروج منها، ودليل ذلك أنّ هذه التسوية التي يفترض أنّها تتطلّب انهاء الاحتلال للضفة والقطاع (نقطة وانتهى)، إذ بها تتطلّب مئات من صفحات من اتفاقات ومذكرات وبروتوكولات، ومئات من المفاوضين، والجلسات التفاوضية الطويلة، الثنائية والمتعدّدة والدولية! وثالثا، بيّنت بأنّ اسرائيل تتعمّد شراء الوقت، وأنّها لا تيأس من توليد الاتفاق تلو الاتفاق، والمذكرة تلو الأخرى، والبروتوكول بعد البروتوكول، حول أي قضية، في حين أنّها طوال ذلك تتصرّف وكأنّ وجودها الاحتلالي باق إلى الأبد في هذه الأراضي، بدليل مضاعفة المستوطنين والمستوطنات منذ انطلاق عملية المفاوضات (مطلع التسعينيات)، في الضفة الغربية ولاسيما في منطقة القدس، وبدليل تغيير معالم هذه المناطق من خلال شق الطرق الالتفافية والأمنية واقامة المعابر، على خلالها، وتشييد الجدار الفاصل، الذي يعزل المناطق الفلسطينية ويطوقها من كل جانب، ويفصل أي تواصل بينها.
ويمكن الاستنتاج ممّا تقدّم، وبسحب التجربة التفاوضية، بأنّ اسرائيل هي التي عوّقت هذه العملية، وتملصت من استحقاقاتها (أكثر بكثير من الفلسطينيين)، رغم كل الإجحاف الكامن فيها بالنسبة لحقوق الفلسطينيين، على خلاف الانطباع السائد، في الساحة العربية، بأنّ اسرائيل تلهث وراء التسوية، وأنّ هذه التسوية (على علاتها) مطلب اسرائيلي، ما يؤكد الطابع الملتبس والإشكالي للموقف الاسرائيلي، من هذه القضية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.