في إطار التواصل الدؤوب بين الجامعة وموظفي القطاع كافة ودرءا للالتباس والغموض وتعميها للفائدة في ما يخص ملف النظام الجديد للتأمين على المرض نفيدكم بما يلي: يحتوي نظام التأمين على المرض ثلاث منظومات ليختار المضمون الاجتماعي بكل حرية واحدة منها كل سنة. المنظومة العلاجية العمومية: بطريقة الخلاص عن الغير (TIERS PAYANT) تخول هذه المنظومة تلقي العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي دون تسقيف لمصاريف العلاج، وهي المنظومة المتعامل بها من طرف قطاعنا منذ ثلاثين سنة بالتوازي مع نظام التأمين الجماعي. المنظومة العلاجية الخاصة: بطريقة الخلاص عن الغير (TIERS PAYANT) تخول هذه المنظومة تلقي العلاج بالمؤسسات الاستشفائية للقطاع الصحي الخاص بالنسبة للامراض العادية شريطة ان يسجل المضمون الاجتماعي اسمه لدى طبيب عام متعاقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لمدة سنة على الاقل ومصاريف العلاج مسقفة في هذه المنظومة ولا يشترط اللجوء المسبق لطبيب العائلة في الحالات التالية: طب النساء والتوليد العيون الاطفال الاسنان وكذلك الامراض الثقيلة المزمنة التي تم ضبطها في قائمة (APCI). منظومة استرجاع المصاريف: يخول هذا النظام العلاجي في القطاع الصحي الخاص بالنسبة للامراض العادية لدى طبيب عام متعاقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض على ان يدفع المضمون كامل المصاريف ثم يسترجعها من الصندوق ولا يشترط اللجوء الى طبيب عام متعاقد مع الصندوق في الاختصاصات المذكورة اعلاه وتكون المصاريف مسقفة في هذا الاختيار. الحقوق المكتسبة بعد الغموض والتردد الذي صاحب انطلاق نظام التأمين على المرض حول مكاسب اعوان قطاع البنوك والتأمين والمؤسسات المالية في هذا المجال وانطلاقا مما اعلنه القطاع من تمسك بامتيازاته ترجمتها الندوات والبلاغات والبيانات انعقدت عدة جلسات تفاوضية مع الجهات المعنية افضت الى ما يلي: في إطار الاتفاق الحاصل بين الاتحاد والحكومة الذي يؤكد ضرورة المحافظة على كل الحقوق المكتسبة للقطاعات التي تتمتع بعقود تأمين جماعي فإن جامعتكم تمكنت من إبرام اتفاق مهم بينها وبين الجمعية المهنية للبنوك يخص اعوان البنوك والمؤسسات المالية تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبمشاركة الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض وحضور ممثل عن وزارة المالية، وقد كرّس هذا الاتفاق مواصلة التمتع بمكتسباتنا في مجال التأمين الجماعي دون انقطاع اي بعد موفى ديسمبر 2008. اما بالنسبة لاعوان التأمين الذين يتمتعون بخصوصيات فإن الاتفاق المذكور اعلاه والمراسلة التي تلته في نفس الاطار والموجهة من السيد وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج الى السيد وزير المالية بتاريخ 16/09/2008 جاءا ليؤكدا مكسبهم في التأمين الجماعي وفق خصوصياتهم وتحتوي المراسلة على ما يلي: بالنسبة للعقود الجارية المبرمة بين شركات التأمين وعدد من المؤسسات المشغلة وعملا بمقتضيات الفصل 26 من القانون عدد 76 لسنة 2004 فإنها تبقى سارية المفعول حسب نفس الصيغ المعمول بها قبل دخول النظام الجديد للتأمين على المرض حيز التنفيذ وتبقى للمؤسسات المشغلة تغيير شركات التأمين عند الاقتضاء. بالنسبة للعقود الجديدة التي يتم إبرامها لاول مرة بين مؤسسة مشغلة واحدى شركات التأمين فانها تخضع لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق باحداث نظام التأمين على المرض لتكون بذلك العقود عقودا تكميلية بحتة تفاديا للازدواحية مع الخدمات التي يقدمها النظام القاعدي للتأمين على المرض. لا يفوتنا ان نذكر الزميلات والزملاء كافة ان بعد هذا الاتفاق الذي كرّس المحافظة على مكاسبنا في مجال التأمين الجماعي وبنفس الصيغ شكلا واجراء ومضمونا الجاري بها العمل قبل دخول النظام الجديد للتأمين على المرض حيز التطبيق. نتائج ايجابية ان المكتب التنفيذي للجامعة اذ يسجل ارتياحه للنتائج الايجابية التي توصلنا إليها في هذا الملف يعتبر ان ما تحقق جاء بفضل وعي ونضج العاملين بالقطاع واستعدادهم الدائم للذود عن مكاسبهم، وتجسد ذلك في التفافهم جميعا حول هياكلهم النقابية الاساسية والقطاعية والوطنية. كما لا يفوت المكتب التنفيذي للجامعة ان يثمن ايضا المجهودات التي قامت بها الاطراف كافة المعنية بهذا الاتفاق الذي اكد مرة اخرى جدوى الحوار الاجتماعي.
