حدّدت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن توجهات مشروع اصلاح نظام التأمين على المرض وذلك في وثيقة تحصلت «الشروق» على نسخة منها ووردت في ست صفحات وتضم هذه الوثيقة عددا من العناصر التي تهم توجهات المشروع منها مجال تطبيق النظام الجديد حيث تؤكد الوثيقة أنه سيتمّ في مرحلة أولى حصر نطاق تطبيقه في المضمونين المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وبنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن يقع سحبه تدريجيا بداية من سنته الثانية على بقية الأصناف بعد تقويم النتائج التي يسجلها النظام وقدرة كل فئة على المساهمة بنسبة 6.75. ويقدّر عدد المضمونين المعنيين في هذه المرحلة بمليون و983 ألف شخص يمثلون ما يناهز 81 من مجموع المضمونين الاجتماعيين. وتقول الوثيقة أن الفئات التي لن يغطيها النظام الجديد في هذه المرحلة سيتم الإبقاء بالنسبة اليها على النظام الحالي للتكفل بالعلاج بالمؤسسات الصحية العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي اضافة الى مواصلة تمتعها بالخدمات التي يقدمها الصندوق في اطار العمل الصحي والاجتماعي. وسيقع للغرض إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة العمومية تحدد الاجراءات العملية لتجسيم هذه التوجهات. وبالنسبة الى صيغ التكفل بمصاريف العلاج ومرحليتها تقرر تمكين المضمون الاجتماعي من الاختيار بين احدى ثلاث صيغ مع امكانية تغيير هذا الاختيار مرة كل سنة وبإعلام مسبق بثلاثة أشهر قبل انقضاء السنة الادارية. وتهم الصيغ المقررة المنظومة العلاجية في القطاع العمومي والمنظومة العلاجية في القطاع الخاص ونظام استرجاع المصاريف. فبالنسبة الى المنظومة العلاجية في القطاع العمومي ستمكن هذه الصيغة من التكفل المباشر (Tiers payant) بكل الخدمات المقدمة في هياكل الصحة العمومية على أساس مبادئ نظام الفوترة الجاري به العمل حاليا والذي يشمل الإقامة الاستشفائية والعيادات الخارجية والأدوية وكافة الأعمال الطبية على أن تتعهّد المؤسسات المعنية بالسعي الى توفير الأدوية اللازمة المنصوص عليها بالقوائم الاستشفائية وكل ما يحتاجه علاج المريض مقابل الترفيع تدريجيا في المبالغ الجزافية للخدمات المسداة للوصول الى الكلفة الحقيقية. ومن جهة أخرى سيتواصل خلاص الخدمات المقدمة في اطار المستشفيات المحلية ومراكز الصحة الأساسية على أساس جزافي مع الاتجاه نحو اعتماد الفوترة عند توفر الشروط اللازمة لتطبيقها. وبالنسبة الى المنظومة العلاجية في القطاع الخاص فستمكن هذه الصيغة المضمون الاجتماعي الذي يلتزم باختيار طبيب عام متعاقد يلتجأ اليه قبل المرور الى طب الاختصاص، من التكفل المباشر بالخدمات الخارجية المقدمة وذلك في اطار اتفاقيات تعقد بين هياكل الضمان الاجتماعي ومهنيي الصحة المعنيين (أطباء وصيادلة وبيولوجيين) وعلى أساس التعريفات التي سيقع الاتفاق بشأنها وحسب تمشّ تدريجي في الترفيع في النسب المنصوص عليها بالنظام القاعدي. وبالتالي فإن المنتفع بالعلاج لن يتحمل إلا المعلوم التعديلي، كما سيتم وضع الضوابط اللازمة لتفادي الانزلاقات وتفادي تحول مفرط للمضمونين الاجتماعيين من القطاع العمومي الى القطاع الخاص. وتتمثل هذه الضوابط خاصة في وضع اتفاقية خصوصية للأطباء العامين الذين سيقع التعامل معهم تحتوي بالأساس على التزامات محددة للتحكم في تطور المصاريف الصحية والسهر على تحسين الخدمات المقدمة بوضع سقف لعدد المضمونين المسجلين لدى طبيب واحد واحترام البرتوكولات العلاجية وعدم تسقيف المعلوم التعديلي في اطار هذه المنظومة العلاجية في القطاع الخاص خلافا لما سيتم العمل به في القطاع العمومي (أجرة شهرين مثلما جاء بمشروع الاصلاح). وسيتم التدرّج في الترفيع في نسبة التكفل وذلك على مدى ثلاث سنوات حيث تبلغ نسبة الارجاع بالنسبة الى أعمال طب الاسنان مثلا 70 في كل من الثلاث سنوات وبالنسبة الى الأدوية الوسيطة تبلغ نسبة ا لارجاع في السنة الأولى 10 وفي السنة الثانية 25 وفي السنة الثالثة 40. مهلة وسيتم منح المضمون الاجتماعي مهلة زمنية لتحديد اختياره بين الانظمة الثلاثة المقترحة (شهر أو شهران على سبيل المثال) ويعتبر المضمون الاجتماعي بعد انقضائه قد اختار آليا المعالجة في القطاع العمومي للصحة. كما سيتم ارجاع المصاريف المتعلقة بالاستشفاء في القطاع الخاص في مرحلة أولى بالنسبة الى بعض الاختصاصات الجراحية المحددة كالتوليد وطب العيون وطب الأطفال على أساس تعريفات القطاع العمومي وفي اطار اتفاقيات تعقد مع المصحات المعنية ووضع سقف للمصاريف العلاجية المرتبطة بالأمراض العادية التي سيتم التكفل بها في اطار المنظومة الخاصة. كما يمكن في هذا الاطار ادراج امكانية العلاج في القطاع الخاص باعتماد صيغة التكفل المباشر لبعض الاقامات الاستشفائية المكلفة وبعد الموافقة المسبقة. أما بالنسبة الى نظام استرجاع المصاريف فيتمثل هذا النظام في تمكين المضمونين الاجتماعيين الذين يريدون عدم التقيد بطبيب عام والابقاء على حريتهم في اختيار طبيبهم المباشر من استرجاع. المصاريف المتصلة بالخدمات الخارجية التي تمّ بذلها لدى مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص على أساس التدرج في نسب الارجاع مع تحديد سقف للمبالغ الممكن ارجاعها. اقامة أما بالنسبة الى الاقامة الاستشفائية فإن المضمونين الاجتماعيين الذين سيختارون هذا النظام فيمكنهم المعالجة في القطاع العمومي بالنسبة الى جميع الاختصاصات وفي القطاع الخاص بالنسبة الى الاختصاصات التي سيتم تحديدها مع الأطراف المعنية. وإضافة الى الثلاث صيغ المعروضة فإنه يتجه (حسب نص الوثيقة) الى مواصلة تكفل صندوقي الضمان الاجتماعي في اطار العمل الصحي والاجتماعي بالمنافع موضوع اتفاقيات تكفل حسب الصيغ الحالية.