إن تطور الإنتاج الدرامي التلفزي في بلادنا ،كان وليد وعي فكري و سياسي منذ عقود و عمل على جعل الوسائل الإعلامية الدرامية جهازا حيويا يرتقي بالذوق الفني ويمهد السبل لكشف القضايا و الأوضاع التي يعيشها المواطن التونسي دون أن يلغي جانب المتعة و الاستمتاع و كلها عناصر هامة في بناء ثقافة متزنة واعية و مسؤولة على درجة راقية من الحرفية و الجودة و في هذا الإطار تؤكد نقابة مهن الفنون الدرامية على دعم الإنتاج التونسي في القطاع الخاص و خاصة في القطاع العام وضرورة التنسيق بين مختلف الهياكل الدرامية الخاصة و العمومية بما يخدم تطور هذا القطاع و العاملين فيه . لذلك تشير نقابة مهن الفنون الدرامية الى النقاط التالية: 1 - إن حرية الفنان في معالجته للمواضيع الاجتماعية بكل جرأة و مسؤولية لا يعني السقوط في الاجترار و التكرار حتى لا يبدو الطرح في هذا الإنتاجي الدرامي أو ذاك مصبوغا بالعمومية و السطحية و الابتذال 2 - ضرورة الاهتمام بالأداء التمثيلي الذي لم يرتق إلى الحرفية كذلك ضعف نسبة تشريك الفنانين الدراميين المحترفين و فسح المجال للمبتدئين و الهواة لا على ميدان التمثيل فحسب بل حتى ميدان الإخراج التلفزي و مجال كتابة مما اثر على المستوى الحرفي للعمل الذي من المفروض ان تلتزم الهياكل الدرامية ومن بينها أجهزة التلفزة(و منا نذكر بما ينص عليه قانون مهن الفنون الدرامية الذي يؤكد على تشغيل المهنيين بنسبة المائة بالمائة) 3- ضرورة الاهتمام بالجوانب التقنية للأعمال و مراجعتها قبل بثها النهائي بما يمكن أن يمنحها أبعادا فنية خدمة لمضامين العمل و قيمته المشهدية. 4- تنامي ظاهرة الإشهار قبل و أثناء و بعد بث الإنتاج الدرامي على الفضائيات التونسية و هو ما يؤثر سلبا على علاقة المنفرج بهذه الانتاجات و تزيد من ضعفها الفني و تهز من صورة الفنان لدى المتفرج التونسي . و انطلاقا من دافع المسؤولية الفنية تجاه الجمهور التونسي وبناءا على أحقيتها في الدفاع على أوضاع المهنيين و الفنانين الدراميين فان نقابة مهن الفنون الدرامية تدعو إلى فتح نقاش نزيه و صادق في اقرب الآجال بين مؤسسة التلفزة و هياكل الإنتاج الدرامي و النقابة قصد حماية مصالح المهنيين المحترفين و صيغ تشريك الوافدين على القطاع من غير المحترفين في مختلف الاختصاصات لمعالجة عميقة لوضعية الإنتاج الدرامي التلفزي و تجنب الوهن الذي يهدده. الكاتب العام