واصلت النقابات الأساسية خلال الأسبوع الفارط عقد جلسات عامة بالأساتذة تجاوبا مع دعوة الجامعة العامة وتفاعلا مع مستجدات العودة الجامعية. ولقد استأثرت الاجراءات الأخيرة المتعلقة بمراقبة حضور الأساتذة، وبقرارات مجالس التأديب وبإلغاء العمل بدكتوراه الدولة باهتمام الجامعيين اضافة إلى مآل التفاوض الجماعي في المطالب الخصوصية للقطاع. ولقد وردت إلى الآن لوائح من علوم ومهندسي وآداب صفاقس، علوم فصة، آداب وحقوق سوسة، معهد العلوم التطبيقية بسوسة، آداب منوبة و9 أفريل، حقوق واقتصاد تونس، ومازالت هنالك اجتماعات عامة مبرمجة في القيروان والمهدية وبنزرت وجندوبة ولقد احتوت جلّ اللوائح على النقاط التالية: استنكار الاتهامات الكيدية الموجهة للزملاء المحالين على مجالس التأديب والتعبير عن التضامن معهم ومواصلة الاهتمام بهذا الملف. الإستياء لتعثّر المفاوضات في الوظيفة العمومية حول الزيادات العامة. المطالبة بأن تكون الزيادة الخصوصية لقطاع التعليم العالي الذي لم يتمتّع بأي زيادة خصوصية منذ عديد السنوات مجزية ومحترمة ومعوّضة للمجهود الاضافي المبذول في اطار منظومة إمد وللمصاريف الجديدة المتأتية من مناهج التدريس الجديدة. الرفض التام للإجراء الذي اتخذه رؤساء الجامعات بغاية إلزام الأساتذة بالامضاء على ورقة حضور لما يحتويه من استنقاص لقيمة الجامعيين ولمكانتهم في حين أنّ التراتيب المعمول بها حاليا تضمن مراقبة حضور الأساتذة دون التعدّي على كرامتهم. مراقبة حضور الأساتذة: بعد الاتصالات التي أجرتها مع الوزارة في موضوع مراقبة حضور الأساتذة، راسلت الجامعة العامة الوزارة في الغرض، ولقد تضمنت المراسلة جملة من الاقتراحات التي يمكن الاتفاق حولها وهي كالآتي: انّ مراقبة تأمين الحصص من طرف الأساتذة هي من مشمولات الادارة وبالتالي فالأساتذة ليسوا مطالبين بالامضاء على دفتر حضور. انّ المدرّس يبلغ الادارة عن الغياب الجماعي في الدروس النظرية. انّ المؤسسات التي يفرض قانونها الداخلي تسجيل الغيابات تواصل العمل بما دأبت عليه ويمدّ المدرّس الادارة بورقة المناداة. وفي اطار تطبيق منظومة امد التي تعتمد المراقبة المستمرة، يتعيّن على المؤسسات لا سيما التي دأبت على عدم اجبار الطلبة على الحضور، إعلام الطلبة باجبارية المواظبة وبما يترتب عن تكرّر التغيّب من اجراءات وعقوبات وذلك قبل مطالبة المدرّسين بتسجيل غيابات الطلبة. وفي صورة الاتفاق النهائي حول هذه النقاط طالبت الجامعة الوزارة بإعلام المؤسسات بها مفصّلة ومدققة حتى نتجنّب تعدّد القراءة والاجتهاد من طرف الجامعات والمؤسسات كما لاحظناه في المدّة الأخيرة. الساعات الاضافية مازالت بعض الجامعات تعرقل خلاص الساعات الاضافية بعنوان السنة الفارطة بحجّة عدم تحصّل الأساتذة على ترخيص مسبق، علما أنّ الترخيص المسبق أصبح مشروطا على الذين يتجاوزون عدد 4 ساعات اضافية، وأنّ بعض الجامعات احتسبت عدد الساعات بعد القيام بعملية التحويل (conversion). والغريب هو رفض خلاص ساعات عمل وقع تأمينها بطلب من الادارة في جلّ الحالات ولقد راسلت الجامعة الجامعات المعنية في الغرض. تفاوض متعثّر في غياب اللقاءات المباشرة مع وزارة الاشراف نتيجة عدم استجابتها لطلب عقد جلسة عمل مع النقابة حول مجمل القضايا المستجدة في مفتتح السنة الجامعية الحالية عدّدت الجامعة العامة الاتصال بالوزارة خلال الفترة الأخيرة عن طريق الهاتف والمراسلة وأبلغتها موقفها الرافض للصيغة التي وردت عن طريق عديد الجامعات للامضاء على كل حصة درس من قبل المدرّس. كما جدّدت طلبها لعقد جلسة تفاوض حول مجمل القضايا المطروحة (الزيادات الخصوصية، الساعات الاضافية، دكتوراه الدولة،...) وذلك قبل موعد انعقاد المجلس القطاعي.
