بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمربي وبخمسينية الجامعة التونسية، نظمت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع النقابة الاساسية لكلية الاداب والعلوم الاجتماعية بتونس ندوة حول في التعليم العالي قدم خلالها الاستاذ احمد السوسي استاذ التعليم العالي في القانون العام محاضرة قيمة نالت استحسان الحضور ودار حولها نقاش ثري. كما تم خلال هذه الندوة مناقشة مشروع ميثاق الحريات الاكاديمية للجامعيين التونسيين الذي تم الاتفاق على صياغته خلال ندوة الحريات الاكاديمية التي انقعدت يوم 9 فيفري 2008. ولقد اتفق الحاضرون على بعث مرصد وطني للحريات الاكاديمية في صلب الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. كما تم خلال هذه الندوة اصدار لائحة تضامنية مع نور الدين الورتتاني ورشيد الشملي اللذين تعرضا الى عقوبات تأديبية جائرة (انظر نص اللائحة). امضاء الاساتذة على ورقة الحضور: على اثر المراسلة الصادرة عن رؤساء الجامعات حول اجراءات جديدة لتسيير الدروس والتي سعى اثرها بعض رؤساء الجامعات الى مطالبة رؤساء الاقسام بمسك دفاتر تسجيل الاساتذة في كل حصة مع الزام الاساتذة بالامضاء يوميا او اثر كل حصة وتفاعلا مع موجة الاستياء والاحتجاج الذي اثاره هذا الاجراء الغريب عن التراتيب المعهودة لمراقبة حضور الاساتذة، راسلت الجامعة العامة الوزارة في الغرض، ثم اجتمع الكاتب العام مع السيد مستشار الوزير ليشرح له وجهة نظر الاساتذة حول الموضوع كما اتصل الكاتب العام بالسيد المدير العام للتعليم العالي في الغرض ويبدو ان مسؤولي الوزارة عبروا عن تفهمهم لموقف الطرف النقابي لاسيما بالنظر الى روح المسؤولية التي وردت ببيان الجامعة العامة كما يبدو ان النية تتجه فقط الى الحد من ظاهرة الغياب المكثف للطلبة باشعار الادارة بانتظام بالغيابات الجماعية للطلبة بالنسبة للدروس النظرية مع المحافظة على التراتيب المعمول بها (المناداة) في الدروس المسيرة بعدد من المؤسسات التي تنص قوانينها الداخلية على ذلك، اما مراقبة تأمين الدروس من طرف الاساتذة، فستظل كما هي الان من مشمولات الادارة ودون فرض امضاءات على الاساتذة هذا وقد وردت على الجامعة العامة لوائح عديدة صادرة عن اجتماعات عامة انعقدت في عديد المؤسسات بصفاقس والمهدية وسوسة وتونس والمنار ومنوبة وبنزرت تضمنت مواقف احتجاجية ضد هذه الاجراءات الجديدة مطالبة بإلغائها، هذا وتتجه نية الاساتذة بصفاقس الى تنظيم مسيرة احتجاجية في الغرض، كما ان بعض رؤساء الجامعات اتصلوا بمسيري المؤسسات وطلبوا منهم التريث في تطبيق التعليمات التي اصدروها في شأن تسجيل حضور الاساتذة. ظروف غير لائقة وحوار غير ممكن اصبح الجميع يقر بالظروف الصعبة التي يعيشها الجامعيون على جميع الاصعدة وتكون هذه الظروف اصعب بالنسبة للجامعيين بالجامعات الداخلية والجنوبية وقد ساهم مدير المطعم من نفس النافذة التي يصطف امامها الطلبة في طوابير طويلة، وحتى قاعة الاكل المخصصة للمدرسين لا تختلف كثيرا عن قاعات الاكل للطلبة حيث غابت بها اغطية الطاولات والمناديل والماء المبرد الى جانب غياب الصابون بدورة المياه. وعند محاولة النقابة الاساسية الاتصال بمدير المطعم لمحاورته في هذا الشأن امتنع عن كل نقاش. الزيادات الخصوصية للجامعيين كان هذا الموضوع محل نقاش عديد الاجتماعات العامة التي انعقدت في مختلف مؤسسات التعليم العالي في الفترة الاخيرة ولئن ابدى الجامعيون ارتياحهم لوجود قطاع التعليم العالي ضمن القطاعات التي ستحظى بزيادات خصوصية خلال هذه الجولة التفاوضية الجماعية فانهم شددوا على ضرورة ان تكون هذه الزيادات مجزية ومحترمة ومعوضة للمجهود الاضافي الذي اصبحوا مطالبين بالقيام به، لا بسبب التضخم الكبير لعدد الطلبة فقط بل ايضا بالنظر الى المستجدات البيداغوجية الواردة في نظام امد وما استدعته من تمطيط لأسابيع التدريس منذ السنة الفارطة وما تتطلبه من مهام جديدة مثل فروض المراقبة والمصاحبة والتقييم والتأطير هذا واعتبر الجامعيون انهم لا يطالبون في الحقيقة بزيادات في الاجور بل بتعويضات مادية مقابل مجهودات اضافية حقيقية. هذا وقد دارت نقاشات حول الاجور مع بعض الاساتذة العرب المشاركين في ندوة علمية دولية انعقدت مؤخرا ببلادنا حيث ظهرت الفروق شاسعة بين اجور الجامعيين التونسيين واجور نظرائهم في بلدان عربية اخرى غير البلدان النفطية مثل المغرب والاردن ولبنان وغيرها علما ان اكبر استاذ جامعي في تونس لا يتجاوز الاجر الادنى المضمون لعامل عادي في فرنسا. تأويلات حول التقرير لم نستغرب لجوء عدد من وجوه النقابات المنحلة خلال الفترة الاخيرة الى الصحافة لنشر قراءات انتقائية وتأويلات مغالطة للتقرير الاولي للجنة الحريات النقابية بالمنظمة الدولية للشغل بخصوص الشكوى التي تقدم بها الاتحاد حول مسألة التمثيل النقابي بقطاع التعليم العالي وممارسة الحق النقابي بالجامعة. وقد سبق للجامعة العامة ان اصدرت بيانا بخصوص ذلك التقرير والتوصيات الصادرة عنه كما ابلغت عدة صحف تصحيحا حول تلك المغالطات لكن معظمها امتنع عن نشره.
