انعقدت الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف يوم الاربعاء 29 أكتوبر 2008 تحت رئاسة الأخ رضا بوزريبة الأمين العام المساعد المسؤول عن الصحة والسلامة المهنية وبحضور أعضائها كافة تحت شعار «لتكن الزيادة في الأجور في حجم نسب النمو والتضخم والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية المعلنة رسميا». وانطلقت فعاليات الهيئة بكلمة ألقاها الأخ ابراهيم القاسمي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف حيث رحّب بالحضور ثمّ تولّى استعراض نشاط الاتحاد الجهوي الذي تنوّع من عقد الندوات واقامة التظاهرات ومواكبة التحركات جهويا ووطنيا من اعتصامات وجلسات عمل مع أرباب المؤسسات. ثمّ استعرض الأخ الكاتب العام المساعد المكلّف بالمالية والادارة جرد المصاريف ومداخيل الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف. أمّا الأخ رضا بوزريبة الأمين العام المساعد المكلّف بالصحة والسلامة المهنية فقد أشار في مفتتح كلمته التي خصّصها لتقديم الاعلام وطنيا حول سير المفاوضات الى الجهود المضنية التي يتكبّدها الوفد المفاوض ومن ورائه كلّ النقابيين من أجل تحقيق كل فرص النجاح وذلك بانجاز الدراسات ومواكبة كل التحولات العالمية وأبرز الأخ رضا بوزريبة وجود تقدم فيما يخص الجوانب الترتيبية في القطاع الخاص وذكّر بضرورة ايلاء مشاكل الصحة والسلامة المهنية التي تمّ ادراجها في المفاوضات الأخيرة وهذا يعتبر تقدّما لما له من أهمية في حياة العمال. كما تدرّج الأخ رضا بوزريبة في تحليله لجلسات التفاوض الماراطونية إلى الواقع العالمي الذي شهد افلاس المنظومة الرأسمالية وتداعيات الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها وأكّد ضرورة الوقوف عند هذه المرحلة بالتحليل والدراسة وعلى قيادات وهياكل الاتحاد أن تتفاعل مع هذا الوضع عبر مراجعة الملفات الكبرى المطروحة على الاتحاد لذلك فإنّه كان لزاما علينا تقييم تجربة ملف التأمين على المرض وتأكيد أنّ النظام التوزيعي هو خيارنا الوحيدة في هذه المرحلة. كما دقّ الأخ رضا بوزريبة ناقوس الخطر في اشارة دقيقة هي نتاج لتحليل علمي مسنود بالأرقام لنسب التشغيل إلى ضرورة الاحاطة الفعلية بموضوع التقاعد الذي يعتبر المعبر الحقيقي في تناول ملف التشغيل ونمط التشغيل والتأمين والحيطة الاجتماعية. وفي هذا الاطار وجّه دعوة ملحة لكل هياكل الاتحاد للاطلاع وفتح ملف التقاعد بكل جدّية ليكون من أهم الملفات في تحركات الاتحاد العام التونسي للشغل. أمّا الجزء الثاني من أشغال الهيئة الادارية فكان فيه تداول جدّي لمشاغل الجهة التي أعرب عنها جلّ المتدخلين اذ أبرزوا في حديثهم واقع التنمية والتشغيل في الجهة الذي أصبح لا يطاق وانّ الوعود المقدّمة للحدّ من هذا التدهور الخطير لم يكن سوى حبر على ورق اذ أنّ مظاهر البطالة والنزوح والانقطاع المبكر عن التعليم لا يزال في تزايد وهذا ما ساهم في تفاقم المشاكل الاجتماعية وارتفاع نسب الجريمة والتشتت الأسري. لذلك فالدعوة أكثر من ملحة وعلى السلطة ان تتحمّل المسؤولية في ايجاد المخرج الحقيقي لهذا الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور عبر بعث مشاريع لتوفير مواطن الشغل القارة والنهوض بالجهة بتركيز بناء تحتي يساعد على الاستثمار. إنّ هذا الواقع المرّ الذي تمرّ به جهة الكاف أعرب عنه أعضاء الهيئة الادارية الجهوية مطالبين بالتفاتة حقيقية من طرف الحكومة من أجل توفير مناخ اجتماعي واقتصادي ملائم يتناسب والخبرات الفلاحية والمنجميّة التي تزخر بها الجهة. صرخة فزع!!! أين نحن من تأهيل قطاع الصحة العمومية؟ هل من مراجعة جادّة للخارطة الصحية؟ هل مشروع التأمين على المرض ومساهمات أجراء الجهة ليست من حقهم؟! وأغرب سؤال طُرح من طرف أعضاء الهيئة الادارية من ذوي الاختصاص الصحّي في الجهة. هل يعقل أن تفتقر جهة الكاف وبالتحديد مؤسساتها الصحية لطبيب انعاش!!!؟ كلّ هذه الأسئلة تبدو غريبة في عصرنا وأمام الأرقام الموضحة لنسب النمو والتنمية التي نسمع عنها لكن الواقع يكذّب كلّ هذه الادعاءات لأنّ المواطن في جهة الكاف محكوم عليه بالموت والمعاناة. فالمستشفى الجهوي بالكاف هو هيكل بلا روح فلا أطباء اختصاص ولا أدوية ولا آلات يمكن أن ينتفع بها من يساهم في تمويل صندوق التأمين على المرض من قوّة عياله وفي هذا الاطار قرّر أعضاء الهيئة الادارية توجيه رسالة إلى وزير الصحة يشخصون فيها الواقع الصّحي بالجهة مطالبين فيها بضرورة التعجيل والتدخل السريع لانقاذ الجهة وتحميله المسؤولية كاملة عن حياة المرضى من الجهة. وختمت الهيئة الادارية أشغالها بتلاوة اللوائح والمصادقة عليها والتي ضمنها أعضاء الهيئة الادارية دعوة للرّفع من المستوى المعيشي لأبناء الجهة والمطالبة كذلك باطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي.