برئاسة الاخ مسعود ناجي الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية عقدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي اوّل مجلس قطاعي بعد مؤتمرها التوحيدي وذلك يوم السبت 25 نوفمبر 2006 بدار الشغالين بتونس. وفي كلمة الافتتاح، قدّم الاخ سامي العوّادي الكاتب العام للجامعة العامة، عرضا مفصلا عن النشاط النقابي القطاعي خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمر وانعقاد المجلس القطاعي مبرزا اهمية سلسلة الاجتماعات التي بلغ زهاء الثلاثين والتي غطت جلّ المؤسسات الجامعية وخاصة من حيث ما دار فيها من نقاشات معمقة تعلقت بالاساس بواقع التفاوض الاجتماعي ومستقبله على ضوء اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي بقيادة الإتحاد والقطاع وإنطلاق التفاوض حول الملفات العالقة بداية من يوم 29 نوفمبر 2006 اضافة الى بعث نقابات وتشكيلات نقابية جديدة مثل كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية والمعهد التحضيري للتكنولوجيين بالقيروان. وبعد ان بيّن فحوى اللقاء الوزاري الاخير، استعرض الاخ سامي العوادي جملة القضايا والمطالب العالقة في مستوييها المعنوي والمادي وذلك من خلال المذكرة التي اعدتها الجامعة العامة في الغرض والتي شكلت احد محاور الجدل داخل المجلس القطاعي.
* المطالب المعنوية دعت المذكرة المتصلة بالمطالب الرئيسية للجامعيين الى ارساء آلية تشاور مع الجامعة العامة حول نظامي «إمد» و»الجودة» وانعكاسهما على المؤسسات الجامعية وعلى مهنة التدريس. والى مراجعة القوانين الاساسية لكافة الاسلاك قصد تنقيحها وملاءمتها مع متغيرات المحيط الوطني والدولي للجامعة التونسية ومن اجل ضبط ادق لواجبات ومهام كل سلك وكل صنف ومراجعة الرتب الحالية وشروط الارتقاء وكذلك احترام الحق النقابي بالزام كافة المسؤولين بتطبيق النصوص المتعلقة به وخاصة منشور وزير التعليم العالي لسنة 1995 وحماية المسؤول النقابي باحترام الاتفاقية الدولية رقم 135 واقرار الحريات الاكاديمية، ثم ضمان حق المبرزين في الانتخاب والترشح للمجالس العلمية ولادارة الاقسام وكذلك تسوية وضعية المساعدين التكنولوجيين بادماجهم في الاطار واعادة النظر في سياسة الالحاق باخضاعها لقرارات الاقسام والمجالس العلمية والتمديد في سن التقاعد الى 65 سنة لمن يرغب في ذلك دون قيد او شرط. * المطالب المادية يلمس الجامعيون يوميا تراجع مستواهم المعيشي وتدهور قدرتهم الشرائية وتدني وضعهم الاجتماعي بصفة عامة مقارنة بعديد الفئات المهنية التي لا يقلون عنها جهدا ولا مؤهلات سواء كانت مهنا حرة او تابعة للوظيفة العمومية بل ان اجر الاستاذ الجامعي في بلادنا اقل بكثير مما هو معمول به في بلدان عربية شبيهة بنا. وفي هذا الاطار تمكنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال مختلف الايام الدراسية والاجتماعات القاعدية التي نظمتها من ضبط اولي لاهم المطالب المادية للجامعيين بمختلف اسلاكهم ورتبهم والتي يمكن حصرها في النقاط التالية: 1 احداث منحة التكاليف البيداغوجية لسلك المدرسين الباحثين ولسلك التكنولوجيين والترفيع فيها لسلك المبرزين بهدف وضع حدّ لحالة شاذة تتمثل في ان الجامعي يكاد يمثل الصنف المهني الوحيد الذي يقتني من أجرته مستلزمات عمله تدرسيا وبحثا وتكوينا... 2 احداث منحة تأطير بحوث الماجستير والدكتوراه لتفادي غياب حوافز للبحث والتأطير تسبب ولا شك خسارة فادحة للمجموعة الوطنية ولاقتصاد البلاد وتسند المنحة المقترحة لفائدة المشرفين على بحوث الماجستير واطروحات الدكتوراه في مختلف الاسلاك علما وان هذه المنحة ليست عنصرا قارّا في الاجر وان الوزاة فكرت سابقا في احداثها ثم جمدت المشروع. 3 الترفيع في منحة التعيين بالنسبة للتكنولوجيين والمبرزين. 4 مراجعة منحة اعتماد اللجان الخاصة بالانتداب والترقية حيث ان المنحة التي تصرف حاليا لا تكاد تغطي مصاريف التنقل والاقامة للاساتذة غير المقيمين بمراكز المناظرات. 5 الترفيع في أجرة الساعات الاضافية التي تظلّ دون المستوى الحقيقي. الأخ مسعود ناجي قال في مستهل كلمته انه عايش فترات هامة من المسارات النضالية للقطاع وذلك منذ التسعينات وهو ما جعله مدركا لخصوصيات اهل المهنة ولطبيعة التحديات المطروحة عليهم ثم توقف الاخ الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية عند التطوّرات الاخيرة للقطاع سواء اثناء المؤتمر التوحيدي او خلال استقبال وزير التعليم لمكتب الجامعة العامة معلنا في السياق ذاته عن اللقاء التفاوضي المرتقب مع السيد عبد الله الرياحي والذي سيخصص للنظر في الملفات العالقة. وبعد استعراضه لسير عملية الاستعداد لعقد المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ايام 14 و15 و16 ديسمبر الجاري، توقف الاخ مسعود ناجي عند الراهن الدولي المتسم بالاساس بالهجمة الشرسة للشركات متعددة الجنسيات وللاثار السلبية للعولمة وخاصة على القطاع العام مثل الصحة و التعليم وغيرهما مبرزا اهمية توحيد الحركة النقابية العالمية وطبيعة التحديات المطروحة عليها حاليا. وبعد هاتين الكلمتين تولّى الاخ عبد الستار السحباني عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي تقديم مشروع البرنامج الدراسي والتكويني بصورة منهجية على غاية من الدقة والوضوح حيث تناول المشروع محورين رئيسيين. الاشكاليات المطروحة في مواضيع الندوات الوطنية وتتعلق هذه الاشكالية باشكاليات واسئلة فرعية تهم منظومة الاصلاح الجامعي وتنقيح القوانين الاساسية لمختلف الاسلاك وهياكل التمثيل والتسيير الجامعي وخارطة البحث العلمي. الاشكاليات المطروحة في مواضيع الحلقات التكوينية وتتعلق بالاساس بالحق النقابي في الوظيفة العمومية والحريات الاكاديمية وبالتأمين على المرض. النقاشات ما يمكن ملاحظته في هذا السياق ان المجلس القطاعي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي كان ممثلا لاغلب الاجزاء الجامعية ومؤسسات التعليم العالي حيث تمت مناقشة النقاط المدرجة في جدول الاعمال بعمق واتزان ومنهجية واختصار. ومن ابرز ما ورد في التدخلات دعوة الاخ الطاهر اللباسي (9 افريل) الى تحيين المطالب عبر الاسلاك الجديدة والاحتياجات الاساسية على غرار وقف المشاريع احادية الجانب والتعويض على المقدرة الشرائية لكل الاصناف، فك المساومة عن الحق في التقاعد والتجديد وخاصة ان يكون ملف التعليم العالي ضمن الاولويات النضالية للاتحاد العام التونسي للشغل بعد تنظيم يوم تعبئة في القريب العاجل. وبين الاخ زهير براهمية (المعهد العالي للعلوم الانسانسية) خطورة المناشيرالزجرية وقضية التفقد المقنع والتي لا يمكن تجاوزها الا بالتفاوض الجدّي والمسؤول وفي صورة عدم التوصل الى ذلك فان اشكال نضالية مثل رفع الشارة الحمراء والاضراب تبدو مسألة تطرح نفسها بكل الحاح. وتعرّض الاخ عبد السلام محمود (المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعليم) الى القضايا المتصلة بالحريات الاكاديمية وخاصة المضايقات التي يتعرض اليها الاساتذة عند المشاركة في الملتقيات وغيرها وكذلك الضغوطات المسلطة على الملحقين وخلاص الساعات الاضافية والذي لا يتم احيانا الا بعد مرور عامين. وبين الاخ نزار بن صالح (المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس) ان أهل القطاع قد قدّموا نضالات كبيرة للاتحاد العام التونسي للشغل اكثر مما قدّم إليهم مضيفا ان مطالب القطاع ليست تعجيزية حتى لا يضع الاتحاد العام كل ثقله من اجل تحقيقها. ودعا الاخ عبد الرزاق الماجدي (كلية الاداب والعلوم الانسانية بالقيروان) الى ضمان حدّ أدى من الشفافية على الكاباس وخلق ضرب من التوازن بين مختلف المؤسسات الجامعية مع الحرص على اصلاح الوضعيات المهنية لضمان نجاح البرامج. واشار الاخ فتحي البحري (معهد التراث) الى خطورة سياسة الكراسي الفارغة اثناء المفاوضات الاجتماعية مبرزا ان المهام الادارية صلب المؤسسات باتت بمثابة المرض العضال متوقفا عند غياب المجالس العلمية. واوضح الاخ الهادي حشاد اهمية ارجاع الروح النضالية داخل الجامعة الى جانب الروح العلمية ولاحظ الاخ منجي السماعلي (المعهد الاعلى للتصرف بتونس) غياب التعبئة رغم كثافة التحركات والنضالات وطالب بأن تكون سنة 2007 سنة الدفاع عن التعليم العمومي. وتناول الاخ حمزة الفيل (بئر الباي) مسألة هيمنة السياسي على الاداري والعلمي داخل المؤسسة الجامعية وغياب الانتخاب للجان الانتداب والمجالس العلمية. وتعرض الاخ محمد عبد الله (رادس) إلى الاوضاع المهنية للتكنولوجيين على مختلف رتبهم متوقفا عند غياب وحدات البحث وعدم وضوح مهام الاستاذ التكنولوجي وقدّم الاخ احمد المعروفي (معهد اللغات الحية بتونس) مقاربة بين اعادة الهيكلة داخل الاتحاد العام وداخل الجامعة ثم تحدث بروح وفاقية رغم عمق مقاربته النقدية لجملة من المسائل. وتساءل الاخ جلال الرويسي (التوثيق) عن ابعاد تفاوض الوزارة مع اطراف وصفها بالوهمية والفاقدة لقدرتها الميدانية داعيا الى خلق نوع من التعادلية بين مضامين الندوات والتوثيق اذكاء لتاريخ الجامعة وحفاظا على ذاكرة الجامعيين. وأبرز الاخ خالد نويصر (كلية الاداب منوبة) ان قضايا الجامعة اليوم تتمحور حول المسائل التالية: قضية السياسة التعليمية قضية الحق النقابي للمدرسين قضية القدرة الشرائية للمدرسين متبنيا الدعوة الى جعل سنة 2007 سنة الدفاع عن التعليم العالي واستقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل. وأكد الاخ زهير العاشور (كلية العلوم قفصة) ان المستقبل داخل الجامعة وداخل الحقل النقابي لشريحة الشباب من المدرسين مناديا بضرورة وضع مقاييس واضحة عند الانتداب او عند التجديد والى احترام التسيير الديمقراطي في الفضاءين الجامعي والنقابي، وطالب باقرار منح النقل والصحراء والكيلومترية. وقالت الاخت منية الشيخ (كلية العلوم بتونس) في اطول تدخل في اشغال المجلس القطاعي ان تنوّع الاسلاك هو مصدر قوّة ووحدة داخل الجامعة العامة وخاصة بالنسبة للتوحيد النقابي الذي ولد من رحم ظروف معقدة وابرزت خطورة المناشير التي تدخل في مسائل التقييم وفي مهام الهياكل المسيرة وفي الانتداب.. وقالت ان الانعكاسات السلبية على الوضع المادي للمدرسين تقف وراءه سياسة هادفة الى المساس من مكانة التعليم ومن دور الجامعي ونادت الاخت منية الى تدعيم العمل الميداني وتدعيم اشكال التضامن والتعاون بين قطاعات التعليم وبينت ان التفاوض لابد ان يسبقه الحسم في مسألة التمثيلية على ان يكون التفاوض ذاته خاضعا لسقف زمني حيث ان التواجد النقابية ومن ورائهم عموم الجامعيين لم تعد لهم القدرة على تحمل مزيد من المماطلة. وتناول الاخ عبد اللطيف الحناشي (كلية الاداب منوبة) المفارقة بين كثافة النضال على مستوى الجامعة العامة وعدم فاعلية العديد من النقابات الاساسية ثم تعرّض الى مسألة على غاية من الأهمية وهي متصلة بخطورة الساعات الإضافية على مصداقية المعرفة وعلى مكانة الجامعي. وبين الاخ سمير بالطيب (كلية الحقوق والاقتصاد والتصرف بتونس) صعوبة المهمة النضالية للجامعة العامة بعد التوحيد خاصة على ضوء غياب فضاءات التواصل بين الاساتذة وطالب بالتوقيع على عريضة وطنية حول المراقبة البيداغوجية مبرزا جدلية العلاقة بين الحريات الاكاديمية والحريات العامة وانتهى الاخ سمير الى دعوة الجامعة العامة الى استرداد التعاونية من ايادي من وصفم بالمسيئين للنضال النقابي وللوقاع الجامعي وذلك في خطوة نحو الانكباب على الملف الاجتماعي لدى الاساتذة بكل جدية. وتعرّض الأخ عماد بن موسى (جربة) الى وضعية المتعاقدين وكيفية إجراء مناظرة الترسيم من حيث الشكل والمضمون وابرز ان اغلب الاساتذة مهدّدين بالطرد بعد مرور 6 سنوات من العمل. وبعد أن تناول الواقع المهني بمؤسسته والذي أعتبره على غاية من التعقيد والسوء ركّز الأخ محسن الحجلاوي تدخله على نقد اداء المركزية النقابية مستعملا «السكانير» في ابراز جزئيات تتعلق ببعض قيادي الاتحاد العام منتقدا اداء جريدة «الشعب» ومهدّدا بالانسلاخ والانضمام الى نقابات حرّة، ويذكر ان الاخ محسن الحجلاوي كان قد طالب بادراج نقطة الى اللائحة العامة تدين التطبيع وجمعية الجغرافيين غير ان مطلبه قوبل بالرفض من قبل جل اعضاء المجلس القطاعي باعتبار ان ما طرحه خارج عن جدول الاعمال. خاتمة ولئن تميزت اشغال بالاتزان والعمق والموضوعية فان رئاسة اشغاله من قبل الاخ مسعود ناجي الموصوف بنفس الخصائص قد وفرت له كل شروط النجاح والتي ترجمتها اللائحة العامة التي تناولت كل الاشكاليات والقضايا التي طرحها الاعضاء موكلة للمكتب التنفيذي للجامعة العامة انتهاج الاشكال والاساليب النضالية المناسبة وذلك بالتنسق مع قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك في صورة عدم التوصل الى نتائج يقبلها الجامعيون.
