انعقدت جلسة عمل بمقر معتمدية بنقردان خصصت للنظر في اللائحة الصادرة عن النقابة الاساسية ببنقردان يوم 11 نوفمبر 2006 حضرها من الجانب الاداري السيد محمد البشير الجريدي معتمد بنقردان والحسين كسيكسي الكاتب العام لبلدية بنقردان والسيد حسن الدحاس متفقد الشغل بمدنين ومن الجانب النقابي الأخ مسعود لبيض عضو المكتب التنفيذي الجهوي والاخ صلاح بين صالح الكاتب العام للاتحاد المحلي ببنقردان ومحمد مادي موسى الكاتب العام للنقابة الاساسية لبلدية بنقردان. هذا وبعد تناول جميع المواضيع المطروحة تم الاتفاق على ما يلي: إيقاف جميع الاجراءات التي اتخذتها البلدية تجاه لاعوان المحالين على مجلس التأديب. تنقية المناخ الاجتماعي داخل البلدية بما يضمن سلامة المناخ الاجتماعي داخل البلدية. مجلس قطاعي يوم 11 نوفمبر 2009 انعقد المجلس القطاعي للتعليم الاساسي بمدنين بدار الاتحاد الجهوي للشغل خصص لاستعراض نشاط القطاع والمحطات القادمة التي تنتظره الى جانب بعض الوضعيات التي تشغل بال معلمي التعليم الاساسي بالجهة. إجتماع عام (1) صبيحة يوم الاحد 20 نوفمبر 2006 انعقد اجتماع عام لمعلمي التعليم الأساسي بمدنين بدار الاتحاد الجهوي للشغل خصص للنظر في مشاغل رجال التعليم الاساسي تحت اشراف النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بمدنين وبحضور النقابة الجهوية للتعليم الاساسي. إجتماع عام (2) مساء يوم الخميس 16 نوفمبر انعقد اجتماع عام لاعوان المالية تحت اشراف نقابتهم الاساسية وبحضور المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل خصص للنظر وتدارس بعض الوضعيات التي تشغل بال الاعوان من اهمها اعادة العمل بالنص القانوني الخاص بالترقية الالية وتعويض الزملاء في ادارة المراقبة الجبائية وصرف منح تحفيز مأموري المصالح المالية تفعيل قرار وزير المالية المنظم لمراكز الامتحانات واسترجاع مناب اعوان المالية في ديوان السكن وتثمينهم للاتفاق المبرم مع الطرف النقابي ووزارة الاشراف وتحيتهم لاجواء التعاون والحوار الذي ساد جولة المفاوضات التي تمت. سائقو التاكسيات يعتبر قطاع النقل قطاعا حيويا وحساسا من حيث دوره المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد الا ان بعض العاملين به مازالوا مهمشين ونخص بالذكر سائقي سيارات التاكسي ومشوارهم مع الحصول علي رخصة، ذلك ان توزيع الرخص على مستحقيها لا يزال في حاجة اكيدة وملحة الى مراجعة دقيقة من حيث المقاييس المعتمدة يكون الاتحاد العام التونسي للشغل طرفا مباشرا فيها ضمانا لعدالة التوزيع وتحديدا لمسار هذا الصنف من العمال وفي هذا الاطار وخلال المدة الاخيرة عمدت اللجنة الجهوية لتوزيع الرخص بجهة مدنين على فتح عدد من الرخص (36 رخصة) الى مجموعة من الاشخاص متجاهلة المقاييس العادلة منها الاقدمية والحالة الاجتماعية للسائق ومعتمدة المغالطة والمحاباة. لقد تم توزيع اغلبية الرخص على اشخاص ليست لهم صلة بالقطاع (فمنهم التاجر ومنهم العامل بالخارج وعلى عائلات ذات جاه ومال) ثلاث رخص لعائلة واحدة على مدى السنوات الاخيرة وتمتيع الكثير من الملحقين الجدد بالقطاع بأغلبية الرخص المسندة. (فهل يعقل إسناد رخص لاشخاص جدد واهمال آخرين تتراوح اقدميتهم بين 6 و12 سنة). وأمام توافد العديد من العاملين بهذا القطاع على دار الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين وسط وضعيتهم على اعضاء المكتب التنفيذي تمت مراسلة السلط الوطنية والجهوية والتنبيه الى مثل هذه الاجراءات غير المنصفة والتي من شأنها ان تعكر المناخ الاجتماعي بالجهة والمطالبة بعقد جلسة تضم الاطراف للنظر في كيفية تحديد مقاييس عادلة تعتمد في إسناد رخص التاكسي. فهل سينصف كل من امضى السنين الطوال يعمل ليلا ونهارا في الحر والقر للحصول على رخصة تمكنه من تحديد مساره والعمل بكل اريحيّة.
