تبذل النقابيات المنتسبات الى الاتحاد الدولي للخدمات العامة، المنتشرات في أقطار العالم كافة، كلّ الجهود حتّى تنشر وتفضح هذه المشكلة، وتغيّر الذهنيّات وتضع حدّا للعنف الممارس على المرأة. تعاني المرأة والفتاة، في المجتمعات جميعها، العنف الجسدي والجنسي والنفسي، ولو بدرجات متفاوتة، مهما بلغت قيمة مدخولها، ومستواها الاجتماعي، وانتمائها الثقافي. وتأتي تجارة الرقيق، والتحرّش الجنسيّ، والعنف في مكان العمل، وبتر الأعضاء التناسليّة النسائية، وجرائم «الشرف»، وقتل النساء، ووأد الفتيات ليزيد هذا الواقع فظاعة. ويمنع العنف المرأة من أن تتمتّع بحقوق الانسان والحريّات الأساسيّة. والعنف الممارس على المرأة، سواء في مكان العمل، أو في بيتها أو مجتمعها، شأن نقابي. وتعاني المرأة التي تقع ضحيّة العنف عدّة مشاكل جسديّة ونفسيّة، منها تعرّضها أكثر فأكثر الى مرض نقص المناعة المكتسبة/فيروس الإيدز. كما يمكن أن يمنع العنف المرأة من المشاركة في النشاط الاقتصادي والحياة العامة. ويقلّص العنف الممارس على المرأة من ناحية أخرى، الانتاجية الاقتصادية، ويثقل كاهل الخدمات العامة، ويضعف النسيج الاجتماعيّ. وإن لم تهتم الحكومات فورا وبصورة طارئة بالقضاء على العنف على المرأة ولا تتخذ اجراءات عمليّة من أجل استئصال العنف الجنسيّ، لن تتمكّن البلدان من تحقيق كامل الأهداف الإنمائيّة للألفيّة. تشكّل الإساءة الجسديّة التي يتسبّب بها الشريك أكثر أنواع العنف الممارس على المرأة شيوعا. ويبيّن العديد من عمليّات المسح العالميّة أنّ نصف النساء اللواتي يلقين مصرعهنّ، يُقتلن على يدي زوجهنّ، أو زوجهنّ السابق أو شريكهنّ (المرجع: حقائق وأرقام من الأممالمتحدة). والعنف الزوجي مسألة تعني الجميع بما في ذلك النقابات. ويمكن أن يقع الجميع ضحيّتها فالعنف لا يعرف حدود الانتماء الثقافيّ، ولا العمر، ولا الأصل، ولا المستوى الاجتماعيّ، ولا الدين، ولا الاعاقة، ولا الميول الجنسيّة. وغالبا ما يترافق العنف ومرض نقص المناعة المكتسبة/فيروس الايدز. فعدم قدرة المرأة على التفاوض في علاقات جنسيّة آمنة أو على رفض علاقات جنسيّة غير مرغوب فيها يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع عدد الاصابات. حيث يرتفع معدّل التقاط العدوى بنسبة 48 في المائة عند المرأة المعنّفة. ويعني العنف الزوجيّ الشركات أيضا، لأنّه قد يتسبّب في غياب، أو تأخّر أو بتراجع نوعيّة العمل. فتأتي الكلفة الاقتصادية الباهظة لتضاف إلى الآلام الجسديّة والمعاناة النفسيّة. وتعتبر الحكومة البريطانية أنّ كلفة العنف الزوجيّ الاجماليّة مثلا، لاسيّما في قطاع الصحّة، والخدمات الاجتماعية، والسكن والقضاء تبلغ 3،1 مليار استرلينيّ، مع امكانية تحقيق الاقتصاد 2،7 مليارات استرليني اضافي. أمّا في الولاياتالمتحدة فتبلغ كلفة العنف الزوجي 4،1 مليار دولار أمريكي سنويّا تصرف للعناية الصحيّة المباشرة، بالاضافة إلى تراجع الانتاجيّة بنسبة 1،8 مليارات دولار. ان تتفاوض على سياسات من شأنها أن تساعد ضحايا العنف الزوجي، لاسيما امكانيّة الغياب، والانتقال واعتماد اجراءات أمنيّة في مكان العمل، ومتابعة الضحايا بصورة سرية، وامكانيّة حضور جلسات المحكمة من دون خسارة الأجر، وتأمين ربّ العمل مساعدة قانونية وبرامج أخرى تساعد ضحايا العنف. أن تنظّم ورش عمل أو جلسات تدريبية تستهدف الممثّلين/ ات النقابيين، من أجل تدريبهم على اكتشاف اشارات العنف الزوجيّ وعلى التصرّف بحذاقة. أن تتدخّل تدخّلا طارئا على المستوى المالي و/ أو غيره. أن تطالب الحكومات بأن تهتمّ بمسألة العنف الزوجيّ، وتحسّن خدمات مساعدة الضحايا. أن تضغط على الحكومات فتعتمد أو تدعم قوانين تضمن للضحايا أن يلجؤوا الى القضاء على العنف بصورة ملائمة وفعّالة، بالاضافة إلى تأمين المعلومات الطبية والحماية وخدمات المساعدة. أن تنشئ أو تنتسب إلى ائتلاف أطلق حملة على العنف الممارس على المرأة فالعديد من النقابات المنتسبة إلى الاتحاد الدولي للخدمات العامة عضو في ائتلافات من هذا النوع تضمّ منظّمات المجتمع المدني (المنظّمات النسائيّة، والاجتماعية وغير الحكوميّة). أن تشارك في أنشطة الحملات من أجل التوعية على هذه المشكلة ومن أجل تغيير الذهنيّات. أن تعيّن «سفراء الشريط الأبيض»، يكونون عادة من الرجال المعروفين من مختلف القطاعات يعزّزون الحملة ويدفعونها إلى الأمام، عبر اعتماد مواقف علنيّة على العنف ضدّ المرأة، وعبر الدفاع عن علاقات ايجابيّة مع المرأة لا تنطوي على عنف. التحرّش الجنسيّ والعنف في مكان العمل من المشاكل الشائعة التي تهدّد بصورة دائمة حياة المرأة العاملة ومصدر عيشها. وليس العنف في مكان العمل مشكلة فردية أو استثنائيّة، بل هو مشكلة هيكليّة واستراتيجية تستمدّ جذورها من عدّة عوامل اجتماعية واقتصادية وتنظيمية وثقافيّة. كما أنّ العنف في مكان العمل يسيء الى بيئة العمل ونوعيّة الخدمات. وقد تبيّن أنّ عدّة عوامل تزيد من امكانية التعرّض للعنف في مكان العمل. منها النوع الاجتماعي، والسنّ، والوظائف الهشّة وغير المستقرّة، والأعمال»التي تنطوي على خطر التعرّض للعنف». العاملين/ات في قطاع الصحّة يتعرّضون إلى خطر العنف أكثر ب 16 مرّة من باقي مقدّمي الخدمات، وأنّهم عرضة للهجمات أكثر من الحرّاس في السجون، وقوى الأمن، والعاملين/ات في قطاع النقل، وفي المصارف وفي خدمات التوزيع. والمرأة أكثر الأفراد تهديدا في المجتمع لأنّها تشغل وظائف عرضة للعنف. فتلك حال المعلّمات، والمساعدات الاجتماعيّات، والممرّضات ومقدّمات الخدمات الأخرى. كما أنّ المرأة التي تعمل عند أفراد (الخادمات في المنازل أو العاملات في الخدمات الصحية أو الاجتماعية) عرضة للعنف أكثر من غيرها. وقد ازداد الوضع سوءًا لأنّ المرأة تشتغل في الوظائف الهشّة، والمتدنيّة الأجور وغير المقدّرة بحسب قيمتها، في حين أنّ الرجل يسيطر على الوظائف الاداريّة المرتفعة الأجر والشأن والأكثر استقرارا. أن تتفاوض على سياسات لا تترك أيّ مكان للعنف في مكان العمل، وتمنع بكلّ وضوح التحرّش الجنسيّ والازعاج والعنف. أن تتفاوض على سياسات تعزّز المساواة بين الجنسين، لاسيّما حماية الأمومة حماية ملائمة، والحق بالتقاعد، ونفس فرص التقدّم والأجور المتساوية عند انجاز عمل قيمته متساوية. أن تتناول مشكلة التمييز المهنيّ في مكان العمل، حيث تشتغل المرأة في مراكز أجورها متدنيّة ولا تقدّر بحسب قيمتها الحقيقيّة. أن تشجّع على وضع برامج تهدف إلى القضاء على العنف في مكان العمل. أن تحلّل الاجراءات التأديبيّة السارية وتتأكّد من ملاءمتها الواقع. أن تعدّ اجراءات خاصة بالتبليغ عن حالات العنف وحماية الضحيّة حماية ملائمة. أن تتأكّد من أنّ المسؤولين/ات عن الاستماع الى الشكاوى والتحقيق في عمليّات التبليغ مدرّبون بطريقة تسمح لهم بإدارة الحالات المختلفة بكلّ حذاقة ودراية. أن تسعى إلى ادراج مسألة العنف ضدّ المرأة في برنامج العمل الخاص بالصحّة والأمن. أن تضغط على الحكومات حتّى تبطل القوانين التي تنطوي صراحة أو ضمنا على تمييز ضدّ المرأة. أن تضغط الحكومات حتّى تضع حيّز التنفيذ القوانين الخاصة بالمساواة بين الجنسين في العمل. «السوق العالمية» للمرأة والفتاة يقع سنويّا أكثر من 4 ملايين شخص ضحيّة تجارة الرقيق. وتشير منظمة العمل الدولية الى أنّ 56 في المائة من ضحايا الاستغلال الاقتصادي الشاق من النساء أو الفتيات، اللواتي يمثّلن، من ناحية أخرى، 98 في المائة من المليون شخص الذين يعملون في الدعارة في العالم. والمرأة المهاجرة هي أكثر عرضة لتجارة الرقيق، والعمل الشاق والعنف الزوجيّ. كما أنّ المرأة المهاجرة تعاني، في العديد من البلدان، التمييز العرقيّ، أو الاثنيّ، أو الوطني، ولا تستفيد من الخدمات الاجتماعية، أو بالكاد تستفيد منها. وغالبا ما لا تسعى المهاجرة التي لا تملك أوراقا ثبوتيّة إلى الحصول على حماية قانونيّة بما أنّها تعيش وحيدة، وتخاف من أن تُرحل. ونادرة هي البلدان التي اعتمدت قوانين تسمح إلى المهاجرة التي لا تملك أوراقا ثبوتيّة وتقع ضحيّة العنف بأن تتقدّم بشكوى وبأن تستفيد من آليّات الحماية من دون أن تضطّر الى تبرير وجودها في البلد. المرأة في مناطق النزاعات يعمّ الاغتصاب اليوم مناطق النزاعات لدرجة أنّ مجلس الأمن في الأممالمتحدة قرّر بالاجماع، في 20 جويلية 2008، أن يعتبر العنف الجنسي من «أسلحة الحرب». وقد أشار قائد سابق لقوى حفظ السلام التابعة الى منظمة الأممالمتحدة إلى ما يلي: «خلال النزاعات المسلّحة، أن تكون امرأة أخطر من أن تكون جنديّا». وتقيم اتفاقيّة الأممالمتحدة علاقة واضحة بين القضاء على العنف الجنسيّ وحفظ السلام والأمن على المستوى الدولي، وتطالب «الأطراف كافة في النزاعات المسلّحة بأن تضع حدّا نهائيّا وفوريّا لكلّ أعمال العنف الجسديّ ضدّ المدنيين». قتل النساء يختلف قتل النساء عن قتل الرجال بما أنّه غالبا ما يترافق والعنف الجنسيّ. يرتكب الزوج أو الصديق الحميم جريمة قتل المرأة في 40 إلى 70 في المائة من الحالات. وتموت امرأة كلّ ستة أيّام بسبب العنف الذي يمارسه عليها صديقها الحميم أو السابق. وخلال السنوات العشر الأخيرة، خُطفت واغتصبت وقتلت المئات من النساء. ولا تزال الألغاز المحيطة بمعظم تلك الحالات غير معروفة الأسباب في كثير من أنحاء المعمورة. وتجدر الاشارة الى أنّ عمر الضحايا يتراوح بين 17 و22 سنة. ماذا يمكن للنقابات أن تقوم به؟ أن تحدّد ان كانت الحكومة قد اعتمدت خطّة وطنيّة لمكافحة العنف ضدّ المرأة. في حال اعتمدت الحكومة خطّة مماثلة، تتابعها النقابة كي تضمن أن تنفّذ الحكومة التزاماتها. في حال لم تعتمد الحكومة أيّ خطّة مماثلة، تشجّعها النقابة على اعداد خطّة عمل، بالتشاور مع النقابات ومنظّمات المجتمع المدنيّ، على أساس اعلان وبرنامج عمل بيجين وأنشطة المتابعة. أن تدعو الحكومات الى التصديق على الأدوات الدولية التالية وإلى تنفيذها: اتفاقية الأممالمتحدة بشأن القضاء على كلّ أشكال التمييز ضدّ المرأة. اتفاقية الأممالمتحدة بشأن حماية حقوق العاملين /ات المهاجرين وعائلاتهم. اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التميز (في الاستخدام والمهنة). اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن المساواة في الأجر. أن تستقطب العاملين / ات المهاجرين وتنظّمهم. أن تضغط على الحكومات حتّى تنقّح اتفاقيّات وبروتوكولات جنيف فتتمكّن المرأة التي عانت العنف المعترف به كجريمة حرب من أن تطلب اللجوء والحماية. أن تمارس الضغوط فيتمّ انشاء منظمة نساء تؤثّر في الأممالمتحدة، يمكنها أن تحسّن وضع المرأة وأن تعزّز المساواة بين الجنسين.
