بعد الترحيب بالسادة اعضاء الحكومة والاطارات السامية المرافقة لهم. أود في البداية التنويه بالقرارات والاجراءات المتتالية التي يتخذها سيادة رئيس الجمهورية لدعم التنمية الجهوية وتحسين ظروف العيش لمختلف مناطق البلاد، وفي هذا الاطار حظيت جهة صفاقس بعناية خاصة من لدن سيادة رئيس الجمهورية سيادة الرئيس زين العابدين بن علي من خلال المشاريع الرئاسية الكبرى المنجزة والمبرمجة بهذه الولاية وقد استفادت معتمدية جزر قرقنة بلفتة خاصة من سيادة الرئيس الذي أذن بإنجاز العديد من المشاريع بها بما كان له الاثر البالغ على أهالي هذه الجزر. سيدي الرئيس، اني أسأل السادة الوزراء الثلاثة المعنيين بهذه المشاريع حول الآجال المحددة لتنفيذها تفاديا لكل تباطؤ في انجازها، وعلى صعيد اخر ونظرا لتعقد حركة المرور بمدينة صفاقس والنهضة العمرانية الواسعة التي تشهدها فاني أتوجه الى السيد وزير النقل بسؤال يتعلق بمدى التقدم في اعداد الدراسة المتعلقة بإنجاز شبكة المترو بمدينة صفاقس، وأسأل السيد وزير السياحة عن الآفاق المستقبلية لشركة الاستثمار والتهيئة السياحية بجزر قرقنة التي تم بعثها بمجهود كبير وبإلحاح من السيد وزير السياحة السابق وبدعم من السلط الجهوية والمحلية بقرقنة، لم تتمكن هذه الشركة الى حد الان من قرار الامتياز للشروع في انجاز التهيئة الداخلية لمنطقة فنخل حسب مثال التهيئة المصادق عليه من قبل السلط المعنية، مع العلم انه من ضمن قرارات سيادة رئيس الجمهورية التي خص بها معتمدية جزر قرقنة تعهد الدولة بالتهيئة الخارجية للمنطقة المذكورة. السؤال الذي يطرح نفسه؟ متى يتم تبسيط هذه الاجراءات لتنطلق الاشغال ويتم الانجاز؟ السيد الرئيس، لقد مثل قرار سيادة رئيس الدولة القاضي بالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 135 الخاص بحماية المسؤولين النقابيين دليلا على الحرص الذي يبديه سيادته لترسيخ الحرية النقابية ودعم مناخ الحوار الاجتماعي وعلاقات الاحترام المتبادل بين اطراف الانتاج. وفي هذا الصدد فإننا نأمل ان تبادر الحكومة بالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 151 التي تنظم العمل النقابي في الوظيفة العمومية حتى نحمي الممارسة النقابية في هذا القطاع الحساس من كل التأويلات والتجاوزات خاصة ان المناخ السائد بقطاعات الوظيفة العمومية المتميز بالاحترام المتبادل وتطبيق القانون من شأنه ان يشجع على التصديق على هذه الاتفاقية الدولية بما يدعم سلامة المناخ الاجتماعي ببلادنا. وعلى صعيد اخر، فإني أتوجه بالسؤال التالي الى السيد وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج: لقد كانت تونس سباقة في المصادقة على الاتفاقية الدولية الثماني الاساسية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فلماذا لم تبادر الحكومة الى حد الان بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 144 التي تنص على ان ملاءمة التشريعات الدولية مع التشريعات الوطنية تتم بواسطة الحوار بين الاطراف الاجتماعيين وليس من جانب واحد. وأخيرا، سيدي الوزير إن إحداث المناطق الاقتصادية الحرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 اوت 1992 كما وقع اتمامه وتنقيحه قد منح للمستثمرين مرونة مطلقة في التصرف في الموارد البشرية الى حد التغييب الكلي للحماية والضمانات القانونية التي وضعها المشرّع لفائدة الاجراء ببلادنا ونستطيع القول ان هذه الفضاءات اصبحت خارجة عن النظام العام الاجتماعي. وعليه، الرجاء من سيادتكم مراجعة هذا القانون على قاعدة احترام النظام العام الاجتماعي ببلادنا الذي يوفر الحماية والضمانات لصالح الاجراء مهما كان موقعهم على أرض الوطن، مما يجسم الرعاية السامية للتونسيين أينما وجدوا من لدن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي. السيد الرئيس، تمثل الاحكام الشغلية احد أركان العدل الاجتماعي، غير ان تنفيذ هذه الاحكام يواجه العديد من المصاعب، لذلك استسمحكم السيد الرئيس، لأستفسر السيد وزير العدل حول نقطتين: إن التنقيح الاخير لمجلة الشغل بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 02 ماي 2006 والمتعلق بدوائر الشغل قد ألحق أضرارا بالمتقاعدين وخاصة الاجراء منهم في ظل ما يعانونه من جراء تصاعد نسق النزاعات الشغلية في مختلف الجهات، حيث سجلنا بعض الملاحظات حول هذا التنقيح مثل تراكم القضايا نتيجة تعطل انتقال الملفات من محكمة الى اخرى وتأخير الحسم في نزاعات ترتبط احكامها بالصبغة المعيشية للمتقاضين نظرا الى ان محاكم الاستئناف غير متوفرة بكامل الولايات ولا يزيد عددها على 10 محاكم. لقد ذهب المشرع قبل هذا التنقيح الى تبسيط الاجراءات وتقريب الخدمات القضائية تيسيرا وتسريعا لفض النزاعات. سيدي الرئيس، لقد سق ان لفتنا النظر الى مثل هذه الصعوبات. فهل تولت الوزارة تقييم هذه الوضعية بعد اكثر من سنة من التطبيق وهل تنوي مراجعة هذه الاجراءات بما يخدم مصالح المتقاضين وينسجم مع القرارات التي اتخذتها الوزارة لتسهيل اجراءات التقاضي وتنظيم المحاكم؟ سيدي الوزير، دائما في نفس السياق أتساءل لماذا لا يقع بعث خطة قاض لتنفيذ الاحكام الشغلية على غرار قاضي الاسرة وقاضي الطفل وقاضي الضمان الاجتماعي وقاضي تنفيذ الاحكام الجزائية، بما يتيح المتابعة وتذليل العقبات التي تعرقل تنفيذ الاحكام الصادرة عن محاكم العرف والاستئناف؟ سيادة الوزير، تشكو المحاكم من قلة الاطار في سلك كتابات المحاكم الشيء الذي تسبب في الاكتظاظ داخلها وأثر في السير العادي للعمل وايصال الحقوق الى اصحابها مثل نسخ الاحكام وتنفيذ الاحكام الجزائية وكذلك آجال البت في القضايا مهما كان نوعها. لذا الرجاء دعم هذا السلك بانتدابات جديدة لتسهيل مصالح المتقاضين واصدار الاحكام في آجالها. السيد الرئيس، الاحكام الشغلية احد اركان العدل الاجتماعي، غير ان تمثل تنفيذ هذه الاحكام يواجه العديد من المصاعب، لذلك استسمحكم السيد الرئيس، لأستفسر السيد وزير العدل حول نقطتين: أولا: في السابق كانت الاحكام الصادرة عن محاكم العرف تستأنف في اطار المحاكم الابتدائية غير انه منذ سنة تقرر إحالتها على محاكم الاستئناف. وبما ان هذه المحاكم غير متوفرة بمراكز الولايات كافة، فقد برز العديد من المشاكل جراء تراكم الملفات وبعد المسافات، لا سيما ان المواطنين المتقاضين يواجهون صعوبات مالية كبيرة. لقد سبق ان لفتنا النظر الى مثل هذه الصعوبات. فهل تولت الوزارة تقييم هذه الوضعية بعد سنة من التطبيق؟ وهل تنوي مراجعة هذه الاجراءات بما يقرّب الخدمات العدلية من المواطن وينسجم مع القرارات التي اتخذتها الوزارة لتسهيل اجراءات التقاضي وتنظيم المحاكم؟ ثانيا: دائما في نفس السياق أتساءل لماذا لا يقع بعث خطة قاض لتنفيذ الاحكام الشغلية على غرار قاضي الاسرة وقاضي الطفل وقاضي الضمان الاجتماعي وقاضي تنفيذ الاحكام الجزائية، بما يتيح المتابعة وتذليل العقبات التي تعرقل تنفيذ الاحكام الصادرة عن محاكم العرف والاستئناف؟