العدد الذي بين أيديكم هو العدد الألف (1000) من السلسلة الجديدة التي بدأناها ذات يوم في 30 سبتمبر من عام 1989 أي خمسة أشهر فحسب بعد مؤتمر سوسة (أفريل 1989) الذي استعاد فيه النقابيون الشرعيون مواقعهم في الاتحاد العام التونسي للشغل، وأعاد للمنظمة نفسها شرعيتها وألقها وإشعاعها. وللتذكير فحسب فإنّ المؤتمر المذكور جاء هو الآخر في إطار الحل الذي ساعد سيادة الرئيس زين العابدين بن علي (رئيس الدولة منذ 18 شهرا) على التوصل إليه في إطار المصالحة الوطنية الشاملة التي بشّر بها عهد السابع من نوفمبر. كانت حكومة مزالي غير المأسوف عليها ومعها أتباعها ومرتزقتها قد شنّوا سنة 1985 هجمات شرسة على مقرّات الاتحاد ومقرّات مؤسسته، فأطردوا منها أصحابها الشرعيين واستولوا على ممتلكاتها ومقدّراتها وآلاتها وحساباتها وحرفائها، وعبثوا بها عبثا لا مزيد عليه، حتى أنّنا لمّا عدنا إلى مقر الجريدة وإلى مقر المطبعة، لم نجد شيئا يذكر واضطرنا ذلك الوضع إلى العمل طيلة 5 أشهر على إعادة الحياة إلى الجريدة وإلى المطبعة والصدور في نهاية المطاف يوم السبت 30 سبتمبر 1989. ومنذ ذلك اليوم،لم تتوقف »الشعب« عن الصدور واستطاعت أن تستعيد مكانتها بين الصحف الوطنية، كما استطاعت استعادة تنظيمها والانفراد منذ سنة 1996 بمقر وظيفي خاص بها، واقتناء آلات حديثة مكّنتها من مواكبة التطور الذي حصل في القطاع، ومنه النشر على الشبكة العنكبوتية ونشر سلسلة من الملاحق المختصة بدأت في سنة 1993 »بالشعب 2« التي اهتمّت بموضوعات متنوعة ونهاية بمنارات، الملحق الفكري المتفرّد الذي لقي استحسان المفكرين والمثقفين. لكن »الشعب« التي تحتفل قريبا بعيد ميلادها الخمسين، لا تملك للأسف آلة سحب (روتاتيف) بعد تقادم آلتها التي سحبت عليها أغلب الصحف التونسية. ولاشك أنّ التحدّي الملقى على النقابيين اليوم هو المتمثل في تمكين جريدتهم من هذه الآلة الضامنة لاستقلاليتها واستمرارية صدورها وتهيئتها بذلك لتصبح يومية كما يطالب بذلك العديد من النقابيين والقرّاء.