فيما يلي نص المذكرة التي سلمها الأخ حسن جمام الأمين العام للاتحاد، باسم المجلس المركزي، إلى مدير مكتب ممثلية الأممالمتحدة بدمشق: بإسم المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، الذي يضمّ المنظمات النقابية في البلدان العربية، المجتمع في دورة طارئة له بدمشق، يوم 2009/1/4، نعبّر عن إدانتنا للعدوان الوحشي المدمر الذي تشنّه اسرائيل، بطائراتها ومدفعيتها ودباباتها، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمام سمع العالم وبصره.. والذي نتج عنه استشهاد المئات وجرح ألوف الفلسطينيين. إنّنا نستنكر وقوف منظمة الأممالمتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بلا حراك إزاء هذا العدوان، الذي يأتي بعد حصار تمّ فرضه على قطاع غزة دام حوالي سنتين، في حين أنّ هذه المنظمة تعرف أنّ الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع تخضع لاحتلال قهري ظالم، منذ العام 1967، حيث لم تجد كل قرارات الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن، في إجبار اسرائيل على إنهاء احتلالها، وكف عدوانها وإنهاء سيطرتها على حياة الشعب الفلسطيني. لقد استخدمت اسرائيل عملية التسوية لتوسيع استيطانها الاحتلالي في الأراضي الفلسطينية بنشر المستوطنات وبناء الجدار الفاصل الذي يقطع أوصال التجمعات الفلسطينية، وعملت على وأد هذه العملية وتفريغها من مضمونها مستندة في ذلك لقوتها العسكرية وللدعم الذي تلقاه من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وللصمت الدولي إزاء جرائمها، المتمثلة بالاحتلال والاستيطان والعدوان. الأمر الذي دعا الشعب الفلسطيني لخوض مقاومة مشروعة ضد الاحتلال والاستعمار وضد عنصرية اسرائيل وهمجيتها وعدوانيتها، وهي مقاومة مشروعة في الأعراف الدولية، التي أكدت على حق الشعوب بتقرير مصيرها. إنّنا يا سيادة الأمين العام في هذا المجال نطالبكم ومعكم المجتمع الدولي بالعمل على: 1 إنهاء فوري لعدوان اسرائيل على شعب فلسطين في قطاع غزة. 2 الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر. 3 إيصال المساعدات بأنواعها لقطاع غزة، لتخفيف معاناته، وتمكينه من ترميم أوضاعه، وإعادة بناء مدمرته آلة الحرب العدوانية الهمجية الاسرائيلية. 4 قيام المنظمة بدورها في التحقيق بجرائم الحرب التي نفذها الجيش الاسرائيلي في القطاع ضد المواطنين الفلسطينيين، وتقديمهم لمحاكم دولية. 5 العمل على تطبيق قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي لإجبار اسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، في فلسطين والجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الشرعية المتمثلة بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، باعتبار ذلك أساسا لقيام سلام دائم وشامل في المنطقة.
