على اثر قرار وزارة الداخلية حجز العدد 113 من صحيفة «الطريق الجديد» الصادر بتاريخ 31 جانفي 2009، تتوجّه حركة التجديد وإدارة الصحيفة إلى الرأي العام بما يلي: 1) إنّ وزارة الداخلية قد اتخذت قرار الحجز دون اعلام ادارة الصحيفة بذلك. 2) إنّ قرار الحجز قد استند طبقا للبلاغ الرسمي الصادر عن وكالة تونس افريقيا للأنباء على الفصل 63 من مجلة الصحافة، وهو فصل ينصّ على أنّه «يحجر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية». 3) إنّ نص استنطاق أحد المتهمين في قضية الحوض المنجمي، الذي نشرته «الطريق الجديد» في عددها 113 كان قد تمّ تداوله أمام العموم في الجلسة الأولى للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بفصة المنعقدة يوم 4 ديسمبر 2008 وقد وقع بناء عليه اصدار الحكم بالسجن في جلسة يوم 11 ديسمبر 2008 لنفس الدائرة بالمحكمة. 4) ويستنتج من ذلك أنّ قرار وزارة الداخلية القاضي بحجز العدد 113 من الطريق الجديد لا أساس قانوني له وأنّه قرار سياسي صرف يندرج ضمن التضييقات المسلطة على حرية التعبير وحرية الصحافة. 5) لذا تطالب ادارة الطريق الجديد بوقف تنفيذ قرار الحجز وإلغائه حالا ورفع كل العراقيل عن توزيع الصحيفة، كما تحتفظ لنفسها بحقها في القيام بالإجراءات التي يخولها لها القانون لاسترجاع وحماية جميع حقوقها في التعبير واعلام قرائها بالنزاهة والجدية التي كانت دوما ولا تزال ملتزمة بها.