عقد المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب دورته العادية السادسة، في مقر الأمانة العامة بدمشق، يومي 7 و 8 فيفري برئاسة الأخ محمد شعبان عزوز رئيس المجلس، وحضور الأخ حسن جمام الأمين العام /مقرر المجلس، وأعضاء الأمانة العامة، والمجلس المركزي من قيادات الاتحادات النقابية العمالية العربية القطرية والمهنية ورئيسة لجنة المرأة العاملة العربية، ورئيس لجنة الشباب العامل العربي ، وبحضور الاخ/ وليد حمدان ممثلاً لمكتب بيروت بمنظمة العمل الدولية . في مستهل الاجتماع رحب الأخ رئيس المجلس بالأخوة الأعضاء والسادة الضيوف. ثم ألقيت في الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من الأخوة: محمد شعبان عزوز رئيس المجلس، حسن جمام الأمين العام، حيث أكدا أهمية تعزيز دور الاتحاد، وتوسيع نشاطاته، وتطوير دوره في الدفاع عن قضايا العمال، المطلبية والنقابية والقومية، ولاسيما المتعلقة برفع المستوى المعيشي، والحقوق والحريات النقابية، والتأهيل المهني، والضمان الاجتماعي. وأكدت الكلمات على أهمية التلازم والتكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى دور الحركة النقابية في النضال من اجل التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضايا القومية. وأشادت الكلمات بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة، التي تصدت للعدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، وأكدت دعم شعب فلسطين في كفاحه العادل لاستعادة حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. في بداية الاجتماع قدم الأخ الأمين العام ملخصاً لتقارير نشاطات الأمانة العامة للعام ,2008 وخطط نشاطها للعام ,2009 والمذكرات التي تخص الوضع النقابي العربي والقضايا العربية المصيرية، وبعض القضايا التنظيمية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال. وخلال مناقشاتهم للقضايا الموضوعة على جدول الأعمال، قدم أعضاء المجلس المركزي عددا من المداخلات والمقترحات بروح من المسؤولية والديمقراطية والمصلحة القومية. وبعد مناقشات معمقة وغنية، تم التوصل إلى القرارات التالية: أولاً -المصادقة على تقرير نشاط الأمانة للعام ,2008 والموافقة على خطة نشاطها للعام ,2009 في مجال: العلاقات العربية والدولية والهجرة والإعلام والثقافة العمالية والاتحادات المهنية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجان المختصة والتشريع. والإشادة بالجهود التي بذلتها الأمانة والتي ساهمت في تعزيز مكانة الاتحاد عربيا ودوليا، وتفعيل دوره في الدفاع عن قضايا العمال العرب وحقوقهم ومصالحهم. ثانياً -متابعة الاهتمام بقضايا المرأة العاملة العربية وتعزيز دورها في الحركة النقابية. والعمل على إزالة الأسباب التي تولد ظاهرة عمالة الأطفال. ثالثاً -مواصلة الاهتمام بقضايا الشباب العامل لاسيما لجهة تأهيلهم وإيجاد فرص عمل لهم، وتوسيع مشاركتهم في المنظمات النقابية. رابعاً -إبداء مزيد من الاهتمام بحقوق المتقاعدين، وذوي الحاجات الخاصة. خامساً-بذل الجهود لتعزيز دور الاتحادات العمالية المهنية العربية، وتدعيم نشاطاتها النقابية والمهنية وتقديم الدعم لها. سادساً-الدعوة لقيام نظام اقتصادي عالمي جديد، يتأسس على الاعتماد المتبادل، والتكافؤ، والعدالة الاجتماعية، والعودة إلى اقتصاديات الإنتاج لمنفعة البشر، وليس من اجل زيادة الأرباح، وتعزيز المشاركة في القرارات الاقتصادية والاجتماعية على مختلف المستويات. ومطالبة الحكومات العربية بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي )بحسب قرارات قمة الكويت الاقتصادية( وإبداء المزيد من الاهتمام بتنمية الموارد البشرية، وتحقيق التلازم والتكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير سوق العمل والاستثمارات البينية، والاهتمام بتشغيل الشباب، ومكافحة البطالة. سابعاً- الإشادة بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي، ومطالبتها بالاستمرار في هذه الجهود. وتكليف الأمانة العامة بتوجيه مذكرة إلى السيد مدير منظمة العمل العربية، تتضمن شكاوى بشأن انتهاك بعض حكومات دول الخليج العربي للحقوق والحريات النقابية وحظرها العمل النقابي. ثامناً -تعزيز التعاون مع منظمة العمل العربية، وتدعيم دورها باعتبارها الإطار الملائم للحوار بين أطراف الإنتاج العرب وتعزيز الجهود من أجل تطوير العمل العربي المشترك لاسيما في قضايا العمل والعمال. تاسعاً -تدعيم دور منظمة العمل الدولية وتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات لما فيه خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي. عاشراً-في مجال القضايا المصيرية العربية أكد المجلس على ما يلي: /1 تجديد التأكيد على مواقف الاتحاد وقراراته بشأن جميع القضايا المصيرية العربية، التي تم إقرارها في المؤتمر العام الحادي عشر المنعقد في دمشق )كانون الأول/ديسمبر ,2004 وفي دورات مجالسة المركزية، ومواصلة متابعة هذه القضايا والتطورات المتعلقة بها. 2 / دعوة القادة العرب لوضع حد للخلافات والانقسامات العربية، وتوحيد الصف العربي لاسيما بما يتعلق بمواجهة الكيان الصهيوني ودعم كفاح الشعب الفلسطيني. ومطالبتهم بتعزيز التضامن العربي، والتكامل الاقتصادي، وتحرير إرادة المجتمعات العربية، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون وإشاعة الديمقراطية في البلدان العربية. 3 /الإشادة بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة، التي تصدت للعدوان الصهيوني الوحشي، على قطاع غزة، والمطالبة بتعزيز الدعم السياسي والمادي لهذا الشعب، لتمكينه من مواصلة كفاحه من أجل استعادة حقوقه العادلة والمشروعة، المتمثلة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والتأكيد على أن قيام سلام عادل وشامل في المنطقة، يتطلب الاستجابة لهذه الحقوق والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السورية ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية. /4 مناشدة القوى الوطنية الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات الداخلية، والعمل على إعادة بناء الساحة الفلسطينية على أسس وطنية ونضالية وديمقراطية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، على قاعدة توسيعها وتطويرها وتفعليها. ودعوة الحكومات العربية وحكومات العالم والهيئات الدولية والمنظمات الشعبية والنقابية الدولية والإقليمية والوطنية إلى بذل مزيد من الجهود لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة. /5 حث الجهود في البلدان العربية من اجل مقاطعة السلع الصهيونية في الأسواق العربية والعمل على استصدار قائمة بهذه السلع، التي تدخل مباشرة او عبر وسائط إقليمية ودولية. /6 تعزيز الدعم السياسي والمادي لشعب العراق لإنهاء الاحتلال، وترسيخ وحدته الوطنية وسيادته على أراضيه، وبناء دولته الديمقراطية وفق إرادته الحرة، وإدانة الاحتلال الأمريكي وما جلبه للعراق شعبا ومقدرات من خراب ودمار. ودعوة الشعب العراقي لنبذ الفرقة والانقسام والتدخلات الخارجية المشبوهة.. والتعبير عن التأييد للمقاومة المشروعة التي يخوضها شعبنا في العراق، ضد قوات الاحتلال، لتحرير أرضه. /7 التأكيد على القرار الصادر عن الدورة الطارئة الثانية للمجلس المركزي التي عقدت في العاصمة السودانية )الخرطوم 2008/8/3 والمطالبة بمواصلة دعم ومساندة السودان في سعيه لتعزيز وحدته الوطنية وسيادته على أراضيه والنهوض بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية. وإدانة ادعاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ورفضه، واعتباره باطلا، وليس له أية صفة قانونية، لارتباطه بالأغراض والاستهدافات السياسية المريبة للدول المعادية. ومطالبة الحكومات العربية، والمنظمات الشعبية والنقابية، بتقديم كل أشكال الدعم للسودان الشقيق، لتمكينه من مواجهة ما يتعرض له من مخاطر، وعلى أساس أن استهداف السودان هو مقدمة لاستهداف أقطار أخرى )كما حصل سابقا في الصومال والعراق.( وستقوم الامانة العامة بتوجيه رسائل حول المحكمة الجنائية الدولية ، الى كل من : الامين العام لجامعة الدول العربية ،والامين العام للامم المتحدة ، والمحكمة الجنائية الدولية وتجديد التضامن مع السودان في مواجهته لادعاء المدعي العام لهذه المحكمة . /8 الترحيب بالتطورات الايجابية الحاصلة في الصومال ودعوة شعب الصومال إلى تعزيز توافقاته الداخلية، وتعزيز دور الدولة المركزية، في بناء الصومال ووضعه على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ودعوة الحكومات والمنظمات النقابية والشعبية العربية لدعم شعب الصومال في بناء دولته الواحدة الموحدة، وتمكينه من السيادة عليها، وفي رفضه التدخلات الخارجية المريبة في شؤون الصومال. /9 الإشادة بالمواقف الوطنية والقومية لسورية ودعم مواقفها المتعلقة بدفاعها عن سيادتها الوطنية وعن الحقوق العربية ورفضها للاملاءات الأمريكية والصهيونية، وسعيها لاستعادة أراضيها المحتلة. وإدانة سياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية المعادية لسورية، واعتبارها سياسة معادية لمصالح الأمة العربية وحقوقها وكرامتها، بالإضافة إلى كونها سياسة تخدم مصالح الكيان الصهيوني. /10 الإشادة بالتطورات الايجابية الحاصلة في لبنان، في تعزيزه للوفاق الداخلي، ونبذه الفتن الداخلية، ودرئه للتدخلات الخارجية بشؤونه. ودعوة الحكومات العربية لتقديم الدعم للبنان لتمكينه من تعزيز وحدته الوطنية، ومواجهة التدخلات الخارجية، وصد الاعتداءات الصهيونية، ودعم مقاومته للاحتلال، الساعية لاستعادة مزارع شبعا وتلال كفر شوبا. ودعوة الحكومات العربية لتقديم المزيد من الدعم المادي للبنان لتمكينه من الإعمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. /11 دعم جهود المغرب لاستعادة منطقتي سبتة ومليلة والجزر الجعفرية للتراب الوطني، ودعم دولة الإمارات العربية لاستعادة سيادتها على جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى. /12 إدانة أعمال الإرهاب الإجرامية التي تطال المدنيين الأبرياء، في أي مكان، واعتبارها أعمالا تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي السمحاء، ومضرة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومهددة للوحدة الوطنية، وأيضا باعتبارها تشكل تغطية لمحاولات التدخل الأمريكية في الشؤون العربية، والعمل على التوعية بمخاطر هذه الأعمال ومحاصرة وعزل الجماعات القائمة بها أو التي تدعو لها، لوضع حد نهائي لهذه الأعمال. يذكر أنّ وفدا رفيع المستوى مثّل اتحادنا العام التونسي للشغل في أشغال المجلس المركزي وتكوّن أساسا من الأخ عبد السلام جراد أمين عام الإتحاد ومحمد سعد والمنصف اليعقوبي عضوي المكتب التنفيذي.
