أصدرت المصالح المهتمة بالطاقة بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة طلب عروض لإختيار أوّلي للشركات المؤهلة لإقامة مولّدا للطاقة الكهربائية بتونس بجهة بنزرت في اطار اللزمة استغلالا وبيعا للشركة التونسية للكهرباء والغاز بطاقة تقدّر ما بين 350 و500 ميغاواط من المفترض أن تدخل حيز الإنتاج سنة 2014 قابلة للتوسع بنفس القدرة الإنتاجية أي بما يقارب 1000 ميغاواط، هذا اضافة لمحطّة توليد الكهرباء المبرمجة بجهة الوطن القبلي في شراكة مع إيطاليا لإنتاج 1200 ميغاواط 400 منها للإستهلاك المحلي والباقي سوف يرسل لإيطاليا عبر سلك ناقل تحت البحر هذا إذا ما علمنا بأنّ الجامعة العامة للكهرباء والغاز ومن ورائها كل العمال وعديد الأطراف كانت تصدّت لبرنامج «بريتش قاز» الذي أوشك أن يتحقق في ذلك الوقت لكن الظاهر أنّ الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد بل مازال التفكير فيه متواصلا والإصرار على المضي فيه قائما إلى حدّ اليوم رغم المشاريع والبرامج الكبيرة التي تعتمدها الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تُعتبر أعرف الناس بهذا الجانب وما يتطلبه برنامج الإنتاج وحاجيات البلاد من الطاقة الكهربائية وكذلك تأثير مثل هذه المحطات الخاصة على موارد الشركة التونسية للكهرباء والغاز المالية وتأثيرها أيضا على معداتها التي أثبتت التجارب أنّه رغم الإستثمارات الكبيرة في ميدان إقامة وحدات انتاج الكهرباء فإنّ الأولوية تكون دائما للمنتج الخاص الذي يحتمي بالعقود التي تعطيه الأولية في الإنتاج وكذلك الأولية في البيع والأولية في خلاص فواتيره بجانبيها بالعملة الصعبة والدينار التونسي وقد جاءت هذه الشروط مجحفة كما سبق وتحدثنا عنها في السابق بحيث أنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز ملزمة إلزاما قانونيا بشراء كل ما ينتجه الخواص من طاقة كهربائية سواء كانت في حاجة لذلك أم لا فما عليها الا أن تسكت مولداتها، هذا اضافة إلى وجود المولد الحالي بمحطة رادس 2 بقدرة انتاجية تقارب 500 ميغاواط. لماذا كل هذا الاصرار على إدخال الخواص لميدان الكهرباء والأجانب منهم خاصة؟ فتكاليف مثل هذه المشاريع لا يقدر عليها الخواص من تونس في الوقت الذي دخل مشروع الدورة المزدوجة بغنوش حيز التنفيذ اضافة إلى عديد التربينات الغازية بطينة والقصرين وبوشمّه وغيرها التي تتطلّب إعطاء فرصة للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتسترد أنفاسها وتتخلص شيئا فشيئا من عبء مصاريف مولد رادس 2 الذي يكلفها شهريا عشرات المليارات من المليمات والتي تأثر تأثيرا مباشرا على مواردها المالية وعلى برامجها الإستثمارية سواء في منشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وكذلك على المباني الإدارية التي تشكو عديد الوحدات فيها من نقص كبير ممّا يضطر الإدارة العامة لإكتراء بعض المحلات الخاصة كحل بديل في إطار الضغط على المصاريف بتأجيل بعض المشاريع وإلغاء البعض الأحيان. إنّ دفاع الجامعة ومن ورائها كل العمال عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز لكي تبقى وطنية عمومية لم يكن ظرفيا ولن يكون كذلك لأنّ معنى العمومية والوطنية هي أن نحافظ على كل مكتسباتنا العامة والفردية لأنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز إنّما أنشأت من أجل هذا وذاك وكانت من أولها ذات طابع اجتماعي حتى أنّ الأمر تواصل على ماهو عليه حتى داخل اطار المشاريع الرئاسية والبرامج التضامنية 26/26 وأنّ المعنى الثاني للوطنية والعمومية هو كذلك المحافظة على البيئة والمحيط التي أصبحت المحافظة عليهما عنوانا كبيرا للرقي والتقدم وأيضا لجلب المشاريع الإستثمارية وحتى التظاهرات الرياضية الدولية أصبح موضوع البيئة شرط من الشروط الأولى لتنظيمها لكن المثير للإستغراب هو أنّ طلب العروض المقدم من طرف مصالح الوزارة يترك الاختيار للمستثمرين الخواص لفرضية استعمال الفحم كبديل للغاز في عملية انتاج الطاقة وهنا يُطرح تساؤل آخر مهم جدّا ألا وهو حتما أنّ الانتاج بالفحم تكون تكلفته أقل بكثير من استعمال الغاز، وتجارب معمل الإسمنت بابس القائمة حاليا أكبر دليل على ذلك. والخواص كما هو معلوم لدى الجميع لا يعترفون بالبيئة ولا بالمحيط أمام هاجس الربح المادي الذي يعتبر من أوكد أولوياتهم والسؤال اذا هل نفتح الباب مستقبلا للإنتاج الصناعي بصفة عامة أمام استعمال الفحم؟ واي تأثير لذلك على محيطنا وبيئتنا التي نفاخر بها؟ ألا نخاف بعد ذلك أن يستهوي الأمر المستثمرين الخواص ويصبح موضوع الفحم أحد شروطهم للإستثمار ببلادنا؟ لأنّ العالم اليوم وفي ظل التغيرات المناخية المخيفة والمهددة للإنسانية أصبح الكل ينشد البدائل خاصة في جانب استعمال الطاقة والوقود بصفة عامة وقد اقيمت لذلك مؤتمرات وندوات دولية ووضعت له معاهدات واتفاقيات دولية فقط من أجل المناخ السليم وعالم يطيب فيه العيش للجميع. صحيح ان بلادنا تشهد نهضة اقتصادية ومعمارية كبيرة وكذلك ارتفاع مستوى العيش وما ينجر عنه من طلب متزايد على الطاقة يجعلنا نولي موضوع انتاج الطاقة ما يستحق من أهمية وصحيح كذلك أنّ بلادنا تخوض بعض التجارب لإنتاج الطاقة البديلة والتي كانت في معظمها ايجابية لكن أيضا لا مجال بأن تكون الحلول المطروحة تحمل في طيّاتها ما يمكن ان يمس من خياراتنا البيئية وانخراطنا في الحد من الإحتباس الحراري والمحافظة على البيئة ولا أن تكون نتائجه على حساب مؤسساتنا العمومية التي نعتبرها جميعا جزءا من استقلال البلاد ومناعتها وأن لايتحكم أحد في مثل هذه المرافق الحيوية للوطن بصفة عامة، ولذا فإنّي أرى أنّ الأمر يتطلب مزيدا من الدراسة والتعمق والتشاور مع جميع الأطراف خاصة الاجتماعية منها لأنّ الطرف الاجتماعي، ألا وهو العمال ومنظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، لن يتردد لحظة أمام مثل هذه المحطات التي تتطلب مواقف وطنية صادقة وإبداء الرأي بكل صراحة وفاعلية كما تعوّد الجميع منهم ذلك، وللحديث بقية في قادم الأيّام حسب تطور الأحداث في الموضوع.
