انعقدت جلسة عمل جمعت أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة مع السيد وزير التربية والتكوين وبحضور السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية المكلف بالتكوين المهني وعدد من الموظفين السامين بالوزارة على رأسهم السيد رئيس الديوان وذلك يوم الاربعاء 17 فيفري 2009 بمقر الوزارة وقد افتتح الجلسة السيد وزير التربية والتكوين مرحّبا بالحضور مثمنا الدور الكبير للاتحاد العام التونسي للشغل من خلال هياكله النقابية بالمساهمة في العمل الجاد والمسؤول والمحافظة على التوازنات وبدور نقابات القطاع في الإرتقاء بالتكوين المهني الى المستوى المنشود من حيث النجاعة وجودة المنتوج. وان احداث نقلة نوعية في التكوين المهني سوف تكون سببا مقنعا في تلميع صورته. وانصهار التكوين في المنظومة التربوية الجديدة بمسلكيها التقني والتعليم العام وما يربط بينهما من جسور في الاتجاهين هي عملية تتطلّب تظافر الجهود وأنّ عددا من اللجان سوف تنكب في البحث والتفكير قصد تذليل الصعوبات ورفع التحديات وأنّ الهدف في المرحلة المقبلة هو بلوغ سنة 2016 نسبة متساوية في التوجيه بين المسلكين (50 تقني 50 تعليم عام) وأن تكون سنة 2016 سنة الاختبار الأول في شهادة الباكالوريا المهنية وأكد الوزير بأنّ جهاز التكوين المهني بصفة عامة يحظى بإهتمام خاص من طرف رئيس الجمهورية وانّ مجهودات كبيرة بُذلت لإعادة هيكلة التكوين المهني وأموال طائلة رصدت لهذا الغرض الاّ أنّ النتائج مازالت دون المأمول وأن ما ينتظرنا هو رهان كبير علينا كسبه وتحدّيه، فبلوغ العالمية هو رهين بتناغم مقاربتنا التونسية في التكوين المهني مع عولمة التكوين وأن لا تتعارض معها وهذا يتطلّب منّا قبل كلّ شيء مراجعة النظر في مختلف الاختصاصات والسعي الى اضافة ماهو مستحدث وحذف الاختصاصات التي لم تعد تفي بالحاجة واستدلّ على ذلك بضرورة اضافة 24 اختصاصا في قطاع البناء حتى يصبح القطاع جاهزا للإستجابة للبرامج التنموية المنتظرة وبالتالي تلبية حاجيات سوق الشغل على المستوين الداخلي والخارجي. ثمّ تطرّق الوزير الى الحرص الكبير من لدن رئيس الجمهورية للتكوين المستمر لفائدة المكونين وهو ما يتطلّب منّا اعادة النظر في وضعية المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين بما يمكننا من تحسين مردوديته والرفع من أدائه. ثمّ تناول الكلمة الأخ الأمين العام المساعد الأخ المولدي الجندوبي ليعرب عن سعادته وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة بهذا اللقاء وأشاد بأجواء الانفراج والمناخ السليم الذي أصبح يسود العلاقة مع وزارة التربية والتكوين معبرا عن تفائله بتقدم المفاوضات الاجتماعية في كل من الوكالة الوطنية والتشغيل والعمل المستقل والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية وديوان التونسيين بالخارج بينما بقيت المفاوضات متعطّلة بالوكالة التونسية للتكوين المهني وأنّ الحوار الاجتماعي أصبح مهدّدا داخل هذه المؤسسة بل يكاد يكون مفقودا بسبب التعنّت واللامبالاة من طرف السيد المدير العام للوكالة. كما أكد الأخ الأمين العام المساعد ضرورة التفكير بجدية في تنظيم ندوة أو أيّام دراسية مشتركة بين الوزارة والنقابة العامة وأكد جاهزية الطرف النقابي قصد تعميق التفكير وتبادل الآراء والخبرات في مختلف أمهات المشاكل المطروحة بالقطاع ولما لا التفكير في وضع خطّة عمل تساهم في نشر ثقافة التكوين المهني محليا وجهويا ووطنيا. ثمّ أُحيلت الكلمة للأخ الكاتب العام للنقابة العامة الأخ علي صاية الذي أعرب عن أمله في أن تكون هذه الجلسة بداية لمرحلة جديدة تضع حدّا للتجاوزات التي شهدناها خلال الفترة الأخيرة من عدم احترام للقانون وللتراتيب الجاري بها العمل ووضع حدّ لحملة العنف اللفظي والبيروقراطية الادارية المفرطة والاقلاع عن اصدار المذكرات والقرارات سواء التي تتعارض مع التشريعات أو التي لا تنسجم معها بما في ذلك سحب العقوبات المسلطة دون وجه حق وأكد ضرورة اعتماد الشفافية في الانتداب سواء تعلق الأمر بعقود الشغل أو بعقود التربص للاعداد للحياة المهنية أو حتى الانتدابات الخارجية والكف عن ظاهرة المكونين العرضيين والتفكير في طريقة اعطائهم الأولوية في الانتداب بإعتبار عامل الخبرة الذي اكتسبوه مشيرا إلى سوء التصرّف داخل مراكز التكوين المهني خاصة فيما يتعلّق بالساعات المسندة للمكونين العرضيين والساعات الاضافية وكيفية التصرّف في الشراءات. ثمّ تناول الكلمة أعضاء المكتب التنفيذي وأكدوا ضرورة تفعيل دور اللجان الواردة بالنظام الأساسي وخاصة منها اللجنة القارة للتكوين والتي رغم مراسلاتنا للإدارة العامة ومدّها بممثلينا الاّ أنّ هذه الأخيرة أصرّت على عدم تشكيلها وكذلك لجنة الصحّة والسلامة المهنية والكف عن التدخل في أشغال اللجان الادارية المتناصفة ومحاولة التأثير عليها واحترام الاجراءات القانونية والادارية المتعلق بها وضرورة بعث هيكل يعنى بالتفقد التقني البيداغوجي وإعطاء الأهمية اللازمة لتكوين المكونين ثم تطرقوا للوضعية الحالية للمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين والإسراع بالدخول في مفاوضات حول النظام الأساسي للأعوان. ثمّ لفتوا نظر الوزارة الى ظاهرة عدم الجدّية لبعض المؤسسات الحاضنة في العناية بالمتربصين وظروف التكوين وعدم تفعيلهم للمجالس الاستشارية بمراكز التكوين من خلال الغيابات المتكررة. وفي أعقاب الجلسة تقدّم الأخ الأمين العام المساعد بالشكرللسيد الوزير وكل الحضور على سعة الصدر وعلى ما أبدوه من حسن تفهم وتمنى التوفيق للجميع ثمّ رفعت الجلسة بعد ساعتين من المداولات.
