إن نمط الإنتاج الرأسمالي أقام الصناعات وطور التجارة والأنشطة لتحقيق أقصى ما يمكن من إرباح وهكذا دعت الحاجة إلى استغلال اليد العامة النسائية التي أصبحت تقف في المجتمع مع الرجل وتقوم بنفس عمله وتعاني كل ما يعانيه من ظلم اجتماعي فتوحدت ظروف العمل والحياة بالنسبة للجنسين ففي 8 مارس 1857 خرجت ألاف من عاملات النسيج في أمريكا في مظاهرات بالشوارع معبرات عن رفضهن للاستغلال والقهر المسلط عليهن مطالبات بتوحيد ساعات العمل وتوحيد الأجور مع زملائهن الرجال وتحسين ظروف العمل. بعد سنوات قادت المناضلة الألمانية «كلارازتين» مظاهرة لجعل هذا اليوم يوم عالمي للمرأة وتم إقرار 8 مارس يوم عالمي للمرأة وخلال انعقاد مؤتمر عالمي ثاني للنساء الاشتراكيات في كوبنهاقن «الدنمارك» سنة 1910 أصبح الدول الديمقراطية تحتفل به سنويا فهو تخليدا لميلاد فجر جديد في تاريخ المرأة العاملة إلا انه مع تطور الرأسمالية إلى الاقتصاد النيوليبرالي أصبحت المرأة تعيش فيه إجحاف اجتماعي مما عمق الهوة بينها وبين الرجل وغذى في المجتمعات الاعتقاد السائد بان مهام النساء الأولية تقتصر على مسؤوليتهم الإنجابية والمنزلية وبأنهن يحققن الدخل الثانوي المتأتي من عملهن باعتبارها الفئة الأكثر اضطهادا في بيع قوة عملهن مقابل ثمن زهيد مما جعل الفكرة تسود بان عمل النساء اقل أهمية ويتطلب مهارات اقل عمل له ادني قيمة اقتصادية على عكس الرجل فمهامه أولية تقتصر على مسؤوليته في الإنتاج والعمل وهو يحقق الدخل الرئيسي الأول مما أدى إلى الوصول الغير المتساوي بين الجنسين في كامل المستويات « التعليم , العمل , الأجر ,التكنولوجيا وامتلاك الأراضي وما عمق ها ته الهوة في تكريس دونية المرأة مقارنة بالرجل ما أفرزته العولمة من قهر اجتماعي واقتصادي انعكس بالأساس على المرأة بظهور الأنماط الهشة للتشغيل من عقود محددة المدة وعقود مؤقتة والمناولة وهاته المرونة في التشغيل وما تبعه من طرد وتسريح للعمال وهضم لحقوقهم الشغلية وغياب الضمانات الاجتماعية ضرب بالأساس اليد العاملة عن طريق السمسرة بقوة عملهن مقابل اجر بخس مما خلق عدم المساواة في الأجر بينها وبين الرجل رغم وجود التشريعات الدولية والوطنية التي تقر بعكس ذلك مما جعل المرأة في موقع مزاحم للرجل في مواطن الشغل وتحميلها أزمة البطالة مما يخلق صراعا هامشيا بين الجنسين يحرفهم عن عدوهم المشترك المتسبب في كل ما يعانيانه من حرمان وبطالة فمرونة التشغيل جعل المرأة غالبا ما تشغل مهن متدنية الدخل من حيث الأجور وانعدام ضمان استمرارية العمل إلا إنهن لا يعملن في إطار ما تفرضه شروط العمل على أن يكون العمل منتجا ومنجزا في ظروف تتوفر فيها الحماية وان ينجز في ظل احترام تشريعات الشغل وان يؤمن إجرائها و التغطية الاجتماعية وكذلك أن يتم العمل تحت مظلة الحوار الاجتماعي والحريات النقابية والمشاركة في تصور انجاز العملية الإنتاجية من حيث ضبط الحقوق والواجبات . فبالرغم مما أثبته يوم 8 مارس 1957 اليوم النضالي والبطولي للعاملات الأمريكيات اللاتي جسدن فيه النهج التحرري الذي ربط مصير المرأة بمصير الرجل وطبقتها وشعبها الذي لن يحقق طموحاته في التحرر الاجتماعي دون مشاركة المرأة والرجل مشاركة فعالة في كل ميادين الكفاح وبذلك أثبتت للعالم عامة ولأعداء حرية المرأة خاصة بأنها قادرة على الإبداع في العقل والتفكير والكفاح كلما تخلصت من الأفكار المسبقة والتشكيك في قدراتها الذهنية والعادية إلا أن المنظومة الليبرالية قد جندت كل وسائلها الإعلامية والدعائية لتهميش قضية المرأة وجعلها قضية صراع بين الجنسين ووظفت الاختلاف الجنسي والإيديولوجي للتطاحن والصراع وقد عمدت الامبريالية من ناحية أخرى إلى تغذية بعض التيارات الليبرالية التي ادعت الدفاع عن المرأة عن موقع جنسوي من اجل إقصائها عن الميدان الحقيقي للنضال فبرزت التيارات البورجوازية الرجعية التي تريد أن تحصر اهتمام المرأة في نفسها وتجرها إلى صراع مع الرجل خدمة لمصالح أعدائها وتغذية المرجعية الثقافية في دونية المرأة والدعوة لرجوع المرأة إلى مكانها الطبيعي وهو البيت وتربية الأطفال . أن ما تشهده الساحة العامة والنقابية اليوم من هجوم على مكاسب الشغالين وما أفرزته العولمة من استيلاء على الأسواق الوطنية وفتحها لمنتجاتها والاستيلاء على مصادر ثرواتها في القهر الاجتماعي المزدوج الذي تعيشه المرأة انعكس جليا على وضعيتها داخل المنظمة الشغلية التي لم تستطع القضاء على هذا الحيف الاجتماعي والقهر الطبقي الذي تعيشه المرأة باعتبارها من ضمن الطبقة الشغيلة التي تدافع عنها المنظمة فبالرغم من انخراط النساء داخل المنظمة يصل تقريبا إلى 50 % من المنخرطين إلا انه لا يعكس تواجدا حقيقيا لها داخل الاتحاد بل إننا نلمس عزوفا لدى المرأة عن العمل النقابي الذي مرده العقلية الذكورية السائدة في المجتمع والبنية الثقافية التي تكرس دونية المرأة مما جعلها لا تملك الوقت الكافي للمشاركة في الأنشطة النقابية وما تعانيه من اعتراض الزوج أو الآسرة وعدم التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه الأسرة من محاضن عمومية ودور رياض ومغاسل عمومية فإلى جانب الأسباب الذاتية التي تحول انخراطها في العمل النقابي والأسباب الموضوعية المذكورة آنفا هنالك أسباب تعود إلى المنظمة في حد ذاتها التي مازالت غير مهتمة بالقدر الكافي بالنساء وبإدراج هموم المرأة ومسالة المساواة بين الجنسين وتكافئ الفرص بينهما من هموم المنظمة وتعتبرها مشاكل خاصة بالمرأة عليها إيجاد البدائل بنفسها وكأنها ليست قضية مجتمع بأسره التي لا يمكن حلها إلا بتحرر المجتمع اقتصاديا,اجتماعيا, سياسيا ونقابيا فلجعل المرأة فاعلة فالحركة النضالية وجب على المنظمة إن تهتم بمشاكل المرأة لغاية تذليل الصعوبات التي تعاني منها والخصوصية التي تحف بظروفها لتوسيع دائرة الموانع النقابية للمرأة ومزيدا للدفع بها لتتبوأ دورها الريادي والنضالي لجانب الرجل فعلى المنظمة إن تقوم بدورها في مجال الثقافة العمالية الخاصة بالمرأة من خلال ندوات ثقافية تهتم بمشاغلها لإزالة العقلية الذكورية السائدة داخل المنظمة وذلك بهدف تعزيز ثقة النساء في إمكانياتهن وتغيير المواقف القروسطية تجاه المرأة التي تكرس النظرة الدونية تجاهها والتي تضع المرأة في وضع يصعب معه الوصول إلى المراكز القيادية داخل المنظمة دون تحرر المجتمع بأسره ثقافيا فلتذليل هذا الواقع المعقد ولو نسبيا وجعل المرأة تأخذ دورها ومكانتها الحقيقية داخل المنظمة وجب التفكير بعمق في تنقيح القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة والارتقاء من موقع المرأة كموقع استشاري إلى موقع اخذ القرار لخلق المناخ المناسب تحقيقا للمساواة بين الجنسين وهكذا تثبت النقابات التزامها بإدماج مشاغل المرأة من ضمن هموم الطبقة الشغيلة وبذلك تكون قادرة إن تضغط على الحكومة لحملها على المصادقة على الاتفاقيات الدولية الداعية إلى تكريس المساواة بين الجنسين والمهتمة بالمشاكل الخصوصية للمرأة كالاتفاقية الدولية عدد 183الخاصة بحماية الأمومة و بذلك تكون المنظمة قادرة على أن تلزم الحكومة برفع التحفظات على الاتفاقية الدولية الداعية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة ليتسنى للنقابيين والنقابيات النضال لجعل النصوص القانونية الوطنية ترتقي إلى مصاف الدول الديمقراطية وإلغاء كل القوانين المميزة لها كبعض النصوص من مجلة الأحوال الشخصية وقانون العمل بنصف الوقت بثلثي الأجر الذي حمل المرأة مسؤولية الفقر عوض العمل على مسالة نصف الوقت للمرأة والرجل فهذا التمشي لا يكون إلا بتعزيز تواجد المرأة داخل المنظمة من خلال وضع استراتيجيات عمل فعالة من قبل الهياكل النقابية للدفع بها لإيجاد مكانها الطبيعي داخل المنظمة وفي المجتمع لتقف جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل وفي كل المجالات النضالية المطروحة على المنظمة وجعل المنابر الثقافية للاتحاد لسان المرأة في الدفاع عن حقوقها ونشر الوعي لدى النقابيين والقواعد العمالية بأهمية الدفاع عن عمل المرأة و اعتباره من القضايا الجوهرية المرتبطة بجوهر المسالة الديمقراطية والتحرر الاجتماعي. نقابية من قطاع العدلية: نعمة النصيري
