تسود موجة من الغضب داخل اعوان العدلية نتيجة التأخير الحاصل في الاعلان عن نتائج المناظرات الداخلية والتكوين المستمر في رتبة كاتب أول. ومما زاد الطين بلة الاجراء العقابي واللاقانوني في الخصم المبالغ فيه من منحة الانتاج كرد فعل على الاضراب القانوني والشرعي الذي نفذه الأعوان يوم 18 ديسمبر 2008. وعلمنا انه يتم الاعداد حاليا لهيئة ادارية قطاعية من اجل تدارس الوضع الاجتماعي المتدهور في قطاع العدلية نتيجة غياب الحوار الجدي والمسؤول وعدم تطبيق محاضر اتفاق تنص على مراجعة القانون الاساسي الخاص وتسوية وضعية المتعاقدين والوقتيين والوضعية الخاصة بمساكن أعوان العدلية. واكد الاخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية ان القطاع متمسك بنهج الحوار في جميع المسائل العالقة ومستعد للنضال من أجل حقوق الاعوان. وامام عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالب القطاع فإن النقابة العامة دعت الى عقد اجتماعات جهوية لتقييم الوضع النقابي القطاعي تحضيرا للهيئة الادارية المزمع عقدها في القريب العاجل. ومن المنتظر ان تصدر عن الهيئة الادارية قرارات نضالية دفاعا عن حقوق أعوان العدلية.
