رغم النضالات التي خاضها عمال النسيج وعاملاته دفاعا عن حقوقهم المهنية وسعيا منهم الى إيقاف نزيف التجاوزات الصادرة عن أصحاب مؤسسات النسيج بسليانة ورغم موقف المكتب التنفيذي الداعم لتحركاتهم وحقوقهم فإن أصحاب المؤسسات عمدوا الى طرد العمال وتمسكوا بذلك حتى أحيلت قضايا العمال الشغلية على المحكمة التي أصدرت حكمها بتمكينهم من حقوقهم القانونية والمتمثلة في «غرامة الطرد» وقد سعى المحكوم لفائدتهم الى تنفيذ هذه الأحكام منذ 2007 ولكن الى يومنا هذا لم يتحصل المذكورون على حقوقهم القانونية. فكيف السبيل إلى تمكينهم من حقوقهم وماهي موانع تطبيق القانون على أصحاب هذه المؤسسات؟