أمر عدد 2248 لسنة 1998 مؤرخ في 16 نوفمبر 1998 يتعلّق بضبط الأماكن المخصصة للإستعمال الجماعي التي يُحجّر فيها التدخين. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 22 ديسمبر 1998 يتعلّق بضبط انموذج العلامة الدالة على الأماكن التي يحجّر فيها التدخين. قرار من وزير النقل والصحة العمومية مؤرخ في 30 جانفي 1999 يتعلّق بضبط الشروط الفنية وأساليب تهيئة الفضاءات والأماكن المخصّصة للمدخنين بوسائل النقل العمومي وبقاعات الانتظار بمحطات النقل العمومي. قرار.. أمر... قرار... قانون... صدر منشور عن الوزارة الأولى أكدت فيه ضرورة ترشيد استعمال سيارات الإدارة، وكذلك ترشيد نفقات المحروقات، وضبطت التراتيب التطبيقية لذلك في تزويد سيارات المصلحة بالوقود وفق مقاييس معيّنة، كما تمّ التأكيد على اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة ضدّ كلّ من يثبت تجاوزه مثلا في الاستغلال المشط للوقود بلا مبرّر ومن يعطّل عدّاد السيارة (في الفترة التي يقضي خلالها شأنه الخاص...) قرارات... قوانين... أوامر... قانون يُحجّر استعمال الهاتف الجوّال عند السياقة، ويعاقب المخالف بعشرة دنانير خطية (10 دينارات فقط... تصوروا) رغم الأخطار الكبيرة والجسيمة التي تنتج عن استعمال «البورطابل» من طرف سائقي السيارات والشاحنات وحافلات النقل العمومي... وكذلك أصحاب الدراجات النارية وغيرها... القرارات البلدية الخاصة بالهدم والبناء، والتراخيص العامة والخاصة والمقاهي، ومحلات المرطبات والأكلات السريعة و.. و... فحدّث ولا حرج. إنّ آخر ما صدر من قوانين هو أنّ كل من يُضبط بصدد التدخين في فضاء يمنع فيه التدخين تقع تخطيته ب 25 دينارا وذلك بمناسبة جعل سنة 2009 مكافحة التدخين ولست أدري ما المقصود بهذه الفضاءات أو الأماكن المخصصة لغير المدخنين؟ ومن هم هؤلاء الذين يقومون بهذه المهمة؟ إنّني لم أشاهد ولم أسمع ولم أعلم بتسليط مثل هذه العقوبة على أيّ كان. ورغم أنّني مُدمن على التدخين والسيجارة لا تفارق أصابعي فإنّني أتمنّى أن أتعرّض لهذه العقوبة حتى أتأكد من مصداقية تطبيق القانون. ولاحظوا معي لتتأكدوا ودون مبالغة أن 8 على 10 من أصحاب السيارات يستعملون الجوال عند السياقة، ولا قانون يطبّق ولا يحزنون... رغم الخطر المحدق بهم وبغيرهم. وأغرب ما طالعت أخيرا بإحدى الصحف اليومية أنّ أحد متساكني مدينة صفاقس أهدى بلدية المكان قطعة من أرضه الشاسعة التي يملكها لاستعمالها كطريق عام ايمانا منه بالمصلحة العامة.. ليفاجأ بعد مدّة بصدور «حكم» بلدي بهدم فيلته الضخمة بدعوى بنائها دون رخصة.. فأين كانت أعين أعوان البلدية طيلة مدّة البناء؟ أم أنّ ذلك كان ثمن تفكيره في المصلحة العامة؟ أم أنه القانون الذي يُسنّ ليطبّق هنا ولا يطبّق هناك؟! ومن يخاطب المواطن ولمن سيتوجّه عندما يصادف أن يدخل مقهى بإحدى الأحياء الراقية عندما يُشترط عليه اقتناء قطعة مرطبات، والاّ فلاحقّ له في شرب قهوة، وهل تدرون كم ثمن القهوة بنزل كائن بقلب العاصمة؟ هو (700،2د) ديناران وسبعمائة مليم..
