احتفل الصحافيون التونسيون يوم 3 ماي مع سائر زملائهم في شتّى أقطار العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي مناسبة نحيّي من خلالها جهودهم من أجل صحافة راقية حرّة وتعددية تحترم مبادئ وأخلاقيات المهنة الصحفية وتضمن حق المواطن في الإعلام وتعدّ رافدا أساسيا لحرية الرأي والتعبير في البلاد. وقد كان الاتحاد العام التونسي للشغل، انطلاقا من دوره النقابي الوطني، دوما إلى جانب الصحافيين. وقد دعا الزعيم الشهيد فرحات حشاد منذ الخمسينيات إلى إنشاء نقابة للصحافيين صلب الاتحاد. ونحن فخورون بإنجاز هذا المطلب على أساس الإنتماء الطوعي الحرّ للصحافيين التونسيين والتزامهم بمبادئ الإتحاد وأهدافه. وقد كانت الجولات المتعاقبة للمفاوضات الاجتماعية فرصة لتجسيد الروابط العميقة والمتينة بين الصحافيين ومنظمتهم النقابية. كما كان الاتحاد إلى جانب الصحافيين مناصرا لهم في مختلف نضالاتهم، مدافعا عن حقوقهم المهنية والمادية والاجتماعية. ولئن شهد قطاع الإعلام تطورات ايجابية خلال السنوات الماضية لاسيما على الصعيدين التكنولوجي والتقني، فإنّ التحولات الدولية المتسارعة تطرح تحديات كبيرة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية وتحتّم على الإعلام الوطني أن يتّسم بأكبر قدر من الكفاءة والمصداقية ويلتصق باهتمامات المواطن ومشاغله وينفتح على جميع المواقف والآراء ويتحمّل قسطه في مجهود التنمية. كما يتعيّن على الإعلام الوطني أن يكون حاملا لقضايانا العربية العادلة مدافعا عن حقّنا في الحرية والكرامة وأن يقوم بدوره كاملا تجاه الرأي العام العربي حتى لا يكون عرضة للتأثيرات السلبية لإعلام غربي ما انفك يبدي خلال السنوات الأخيرة البون الشاسع الذي مازال يفصله عن مبادئ الحياد والاستقلالية والمصداقية خاصة عندما يتعلق الأمر بالصراع العربي الإسرائيلي والانتهاكات المتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والاحتلال الأمريكي للعراق. إنّ حرية الصحافة هي رافد أساسي للديمقراطية وهي تاج الحريات وبوابة التقدم والتنمية. وهي مسألة لا تهمّ الإعلاميين فقط بل قضية وطنية دائمة يشترك أهل المهنة وأصحاب القرار السياسي والاقتصادي وممثلو المجتمع المدني في معالجتها. ويهيب الاتحاد العام التونسي للشغل بجميع الأطراف المتدخلة حتى تسهم كل من موقعها في النهوض بقطاع الإعلام في إطار من التسامح والوفاق وبما يخدم الديمقراطية والحرية والتنمية في بلادنا.
