يشهد قطاع العدلية تحركات عمّالية ونقابية بالجهات كافة استعدادا للاضراب الذي سينعقد يوم 20 ماي القادم وذلك في صورة عدم التوصّل إلى أي اتفاق في الجوانب العالقة. وقد انطلقت النقابة العامة للعدلية منذ فترة في عقد اجتماعات عامة بالجهات وكثفت من اتصالاتها مع هياكلها الجهوية. وعبّرت القاعدة العمّالية بقطاع العدلية عن استعدادها للنضال والدفاع عن حقوقها خصوصا وأنّه توجد محاضر اتفاق لكن دون تنفيذ حيث مازالت وزارة العدل ترفض تطبيق ما أمضت عليه. وفي هذا الاتجاه أكد الأخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة استعداد الطرف النقابي للحوار الجاد من أجل النهوض بالأوضاع المادية والمعنوية للأعوان. وشدّد الكاتب العام على تمسّك أبناء القطاع بتطوير القانون الأساسي الخاص بأعوان العدلية من أجل ابراز خصوصيات عمل كتابات المحاكم كجزء لا يتجزأ من العائلة القضائية الموسعة وكإطار شبه قضائي. ومن المطالب الملحة ترقية الأعوان والعملة وترسيم الوقتيين وانتداب المتعاقدين وتفعيل التكوين المستمر وإدماج العملة بسلك كتابات المحاكمة. وقد أثار الأخ الكاتب العام الإشكالية المطروحة في تطبيق بند إدماج ثلثي منحة الانتاج في الأجر الأساسي، فلئن وافقت وزارة العدل على هذا المطلب وهو مضمّن بمحاضر اتفاق الاّ أنّه اصطدم برفض من مصالح الوظيفة العمومية والمالية وهو شأن لا يهمّ الطرف النقابي ولكن يستدعي التشاور بين تلك المصالح لتطبيق ما أمضت عليه وزارة العدل. وجدّد الأخ الكاتب العام استعداد الطرف النقابي للحوار حول النقاط الواردة كافة باللائحة المهنية للقطاع وفي الوقت نفسه أكد تجنّد القطاع لإنجاح اضراب 20 ماي في صورة غياب حلول جذرية للملفات المطروحة للتفاوض مع امكانية خوض سلسلة من التحركات من أجل تحقيق أهداف أعوان العدلية